facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




دور الدولة الاقتصادي في الشرق الأوسط .. من إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل


د. حمد الكساسبة
16-11-2026 08:16 PM

قد تحقق دولة نمواً اقتصادياً، وتنفق مبالغ كبيرة على المشاريع والخدمات، ومع ذلك لا يشعر كثير من المواطنين بتحسن مماثل في فرص العمل أو الدخل. هذه المفارقة تطرح سؤالاً يتجاوز حجم الإنفاق وعدد المشاريع: ماذا يبقى للاقتصاد بعد اكتمال المشروع وانتهاء الإنفاق عليه؟ هل تنشأ شركات أقوى ووظائف أفضل وقدرة أكبر على الإنتاج؟ أم تبقى الحاجة إلى إنفاق جديد لتحريك النشاط مرة أخرى؟ ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في دور الدولة الاقتصادي، ليس فقط في إدارة احتياجات الحاضر، بل في بناء مصادر النمو للمستقبل.

تناولت دراسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أهمية المنافسة والإنتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار تجعل تطوير دور الدولة أكثر إلحاحاً؛ إذ لم يعد كافياً إطلاق المشروعات، بل أصبح ضرورياً أن تسهم في تراكم المهارات، ورفع إنتاجية الشركات، وفتح فرص جديدة للنمو. ولا يعني ذلك تقليص تمويل التعليم والصحة والأمن والقضاء، فهي خدمات أساسية تحتاج إلى استمرارية، وإنما توجيه الإنفاق التنموي بحيث يجمع بين تلبية الاحتياجات المباشرة وبناء قدرات اقتصادية تدوم.

لقد أسهم الإنفاق الحكومي في بناء الطرق والمدارس والمستشفيات والمؤسسات في دول كثيرة من المنطقة، وكان ذلك أساسياً للتنمية. لكن مشروعاً مرتفع الكلفة لا يضمن بالضرورة أثراً اقتصادياً مرتفعاً؛ فقد يفتح طريق جديد الأسواق أمام المنتجين، بينما قد يظل مشروع آخر محدود الأثر إذا لم يرتبط بحاجات الاقتصاد. لذلك ينبغي أن يبدأ تقييم المشاريع بالسؤال عما ستضيفه إلى إنتاجية الشركات، وكفاءة الخدمات، وقدرة الناس على العمل وكسب الدخل، إلى جانب حساب كلفتها المباشرة.

ولا يتحقق ذلك بالإنفاق وحده. فالمستثمر الذي يجد إجراءات واضحة وقرارات سريعة وقواعد مستقرة يستطيع أن يخطط ويتوسع بثقة أكبر. أما تعدد الموافقات وتأخر التنفيذ فيمكن أن يبددا ميزة الموقع أو الحوافز. ولهذا تصبح كفاءة المؤسسات جزءاً من سياسة النمو نفسها، مثلها مثل البنية التحتية والتمويل. وتأتي سيادة القانون في قلب هذه المعادلة؛ فحماية العقود، والمنافسة العادلة، وسرعة الفصل في النزاعات، ومساءلة المؤسسات، كلها تخفض كلفة الأعمال وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة.

وتوضح تجارب المنطقة أن بناء هذه القدرة يأخذ أشكالاً مختلفة. ففي اقتصادات خليجية، مثل الإمارات والسعودية، لا يتمثل التحدي في تنويع القطاعات فحسب، بل في زيادة مساهمة الأنشطة الجديدة في الإنتاج والتصدير والتشغيل، وتحويل الاستثمارات الكبيرة إلى قدرات تنافسية مستدامة. أما في اقتصاد محدود الموارد ومستورد للطاقة مثل الأردن، فيبرز تحدي تحقيق أثر أكبر من الموارد المتاحة، بتمكين الشركات من التوسع، ورفع إنتاجيتها، وزيادة صادراتها وقيمتها المضافة المحلية. تختلف نقطة البداية، لكن الغاية واحدة: اقتصاد يخلق فرص العمل ويولد النمو بصورة أكثر استدامة.

ويزيد الذكاء الاصطناعي أهمية هذا التحول. فالتكنولوجيا قد ترفع الإنتاجية وتخلق أنشطة جديدة، لكنها قد تغير أيضاً طبيعة الوظائف وتضعف الطلب على بعض المهارات التقليدية. ولا يكفي أن تشتري المؤسسات تطبيقات حديثة أو تعلن برامج تدريب؛ الأهم أن تتمكن الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة، من استخدام هذه الأدوات لتحسين منتجاتها وخدماتها والوصول إلى أسواق جديدة. وفي المقابل، يحتاج العاملون إلى فرص حقيقية لاكتساب مهارات تسمح لهم بالانتقال إلى أعمال أكثر إنتاجية، حتى لا يتحول التقدم التقني إلى مكسب لفئة محدودة فقط.

وقد كشفت الأزمات الإقليمية أن قوة الاقتصاد لا تقاس بمعدل نموه في السنوات الهادئة وحدها. فاضطراب طرق التجارة وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل قد يعطلان الإنتاج خلال وقت قصير. والدولة القادرة على صناعة المستقبل لا تسعى إلى إنتاج كل شيء محلياً، بل تبني بدائل عملية: مصادر توريد متنوعة، وشبكات نقل وتخزين أكثر مرونة، وصناعات قادرة على المنافسة، وشراكات إقليمية توسع الأسواق وتخفف أثر الصدمات. وهنا يمكن أن يصبح التكامل العربي في الطاقة والنقل والصناعة فرصة اقتصادية ملموسة إذا ارتبط بمشاريع قابلة للتنفيذ.

وفي هذا الإطار، لا تقوم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص على الاختيار بين تدخل حكومي شامل وانسحاب كامل من الاقتصاد. فالدولة مسؤولة عن القواعد العادلة والخدمات الأساسية والبنية التحتية وحماية المصلحة العامة، بينما تقود الشركات جانباً كبيراً من الاستثمار والابتكار والتصدير والتشغيل. وتنجح الشراكة عندما تتحدد المسؤوليات بوضوح وتُقاس النتائج بانتظام. ولا تكتمل المساءلة بمجرد إعلان مؤشرات الأداء، بل تتطلب مراجعة السياسات التي لا تحقق أهدافها، وتعديلها أو إعادة توجيه مواردها نحو ما يثبت أثره في الإنتاج والتشغيل.

ولعل الاختبار الأوضح لنجاح الدور الاقتصادي للدولة هو ما يتركه تدخلها في قدرة الاقتصاد على الاستمرار: هل أصبحت الشركات أكثر إنتاجية؟ هل نشأت أنشطة قادرة على التوسع؟ وهل تحسنت فرص العمل والدخل والقدرة على مواجهة الأزمات؟ لا تختزل هذه الأسئلة قيمة الخدمات العامة في عائد مالي مباشر، بل تميز بين ما يعالج حاجة آنية وما يبني، إلى جانب ذلك، قدرة للمستقبل. فالدولة التي تصنع مستقبلها ليست بالضرورة الأكثر إنفاقاً، بل الأقدر على تحويل ما تنفقه اليوم إلى معرفة وإنتاجية ومؤسسات وفرص عمل تمنح اقتصادها قدرة أكبر على النمو غداً.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :