وأخيراً وصلت لجنة تقصّي الحقائق في قضية الباخرة «سور»، الى ان سبب الخروج من ميناء العقبة دون اذن قانوني يعود الى : التقصير والاهمال وتضارب الصلاحيات..كما ان «خللاَ» و»فجوات» تنسيقية ساعدت على هروب الباخرة من الميناء دون علم السلطات الرسمية..)).
وعليه فقد ذكرت بعض المصادر المقربة من الحكومة أنه وفور صدور تقرير لجنة التقصي ، تم القاء القبض على كل من المدعو «تقصير» والمدعو» اهمال» وهما يهمان بمغادرة البلاد حيث تم اقتيادهما و إيداعهما في مركز إصلاح وتأهيل «سواقة»..بينما أبدى المتهم الثالث في القضية السيد «تضارب آل صلاحيات» بعض المقاومة أثناء عملية مطاردته سيما وانه قد احتمى بعشيرته «آل صلاحيات»..الا انه قام بتسليم نفسه في وقت لاحق بعد ان شعر بمحاصرته من جميع الجهات ، وقال شهود عيان..انهم رأوا المدعو «تضارب» مكبل اليدين وهو يركب في احدى سيارات التنفيذ القضائي حيث توجّهت به بمرافقة سيارتي نجده الى سجن «قفقفا»..
في سياق متّصل..تم استدعاء السيد «خلل» المتهم الرابع في القضية ، والآنسة «فجوات» للمثول أمام المدعي العام وذلك للاشتباه بتورطهما في عملية تهريب الباخرة سور،ويحتمل توقيفهما على ذمة التحقيق حسب ما صرّح به محامي الآنسة «فجوات تنسيقية»..
وقد ذكر مصدر حكومي رفض الكشف عن «جسمه» في وقت لاحق ان خيوط التحقيق بدأت تتكشف في قضية تهريب الباخرة ، وان العصابة المذكورة والمكونة من كل من المتهمين اعلاه : المدعو « تقصير» والمدعو «اهمال» و «تضارب آل صلاحيات « و المتهم «خلل» و المتهمة «فجوات».. ربما يكونوا قد اشتركوا في أكثر من عملية تهريب سابقة ملمحاً الى قضية هروب «شاهين»..هذا وأكد ذات المصدر ان قرار الحكومة الأخير «القاء القبض على عصابة التهريب» لاقى ارتياحاً شعبيا واسعا، مشدداً في نفس الوقت على ان الحكومة لن تتهاون في التعامل مع أي متهم يحاول العبث بهيبة وسيادة الدولة والقانون...
***
غطيني يا كرمة العلي واطفي الكانون ..» لا ضمير بيمشي معنا ولا قانون»..



ahmedalzoubi@hotmail.com

(الرأي)