قرار البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الاثنين 21 أيلول 2026، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي وجاذبية الدينار الأردني ومواكبة اتجاهات أسعار الفائدة في الأسواق الإقليمية والدولية.

لكن الخبر الأهم للمواطن المقترض ليس الرفع نفسه، وإنما ما أعلنته جمعية البنوك الأردنية من أن هذه الزيادة لن تنعكس على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد، وبالتالي لن ترتفع أقساطهم الشهرية بسبب هذا القرار.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

إذا كان لديك قرض شخصي قائم، فلن يُضاف إلى سعر فائدته 0.25% نتيجة هذا القرار، وبالتالي لن ترتفع قيمة القسط الشهري بسبب الزيادة الحالية.

وهذا يعني أن المواطن سيحتفظ بنفس القسط ونفس الالتزام الشهري، وهو أمر مهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لأن أي زيادة، ولو كانت محدودة، على أقساط آلاف المقترضين تعني انخفاضًا إضافيًا في الدخل المتاح للأسر للإنفاق على الغذاء والتعليم والصحة والاستهلاك اليومي.

والأثر لا يتوقف عند المواطن.

فعندما لا ترتفع أقساط القروض القائمة، تبقى القدرة الشرائية للأسر أكثر استقرارًا، ويستمر جزء أكبر من دخلها في الدورة الاقتصادية بدل أن يتجه إلى زيادة خدمة الدين.

وهذا يمكن أن يدعم الاستهلاك والسيولة في السوق، ويخفف الضغط على بعض المقترضين، ويساعد على المحافظة على جودة محافظ القروض من خلال تقليل الأعباء الإضافية على العملاء وقدرتهم على السداد.

ومن جهة أخرى، فإن القرار ليس بلا تكلفة على البنوك، فجمعية البنوك أوضحت أن تكلفة الأموال على البنوك ارتفعت، بما في ذلك تكلفة الودائع، ومع ذلك اختار القطاع عدم تحميل هذه الزيادة على القروض القائمة للأفراد.

وهنا تظهر أهمية التوازن المصرفي: البنك لا ينظر فقط إلى سعر الفائدة، بل إلى استقرار العميل واستمرارية السداد وجودة المحفظة واستقرار القطاع المصرفي ككل.

أما بالنسبة إلى أصحاب الودائع، فرفع سعر الفائدة من البنك المركزي لا يعني تلقائيًا زيادة 0.25% على كل وديعة، قد تتحرك أسعار بعض الودائع، خصوصًا لأجل، وفق سياسة كل بنك ونوع الوديعة ومدتها واحتياجات السيولة.

إن رفع الفائدة قرار نقدي له أهداف تتعلق بالاستقرار النقدي وجاذبية الدينار، لكن الرسالة الأهم للمواطن المقترض حاليًا هي:

قسط قرضك القائم لن يرتفع بسبب زيادة الـ25 نقطة أساس.

وفي الظروف الاقتصادية الحالية، فإن إبقاء أقساط القروض القائمة مستقرة لا يحمي المقترض وحده، بل يساعد أيضًا على الحفاظ على قدر من السيولة والإنفاق والاستقرار في الدورة الاقتصادية، مع المحافظة في الوقت نفسه على متانة الجهاز المصرفي.

وهذه، في رأيي، هي النقطة التي تستحق أن يعرفها كل مواطن قبل أن يقلق من خبر رفع الفائدة.