لم يكن مفاجئا توقيع الإتفاقية النووية السعودية-الأمريكية مؤخرا، بل هي نتيجة متوقعة للطموحات النووية السعودية التي بدأت قبل ما يقارب عقدين من الزمن. ففي كانون اول 2006، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي دراسة مشتركة حول تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. وبحلول عام 2009 كانت السعودية قد بدأت رسم مسارها الخاص حيث انشأت عام 2010 مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، المؤسسة القانونية المسؤولة. وبذلك، اعتُبرت الطاقة النووية ضرورية لتلبية الإحتياجات المتنامية من الكهرباء وتحلية المياه، وتقليل الاعتماد على الاحتياطيات الهيدروكربونية المستنفذة.

فلا يخفى ان السعودية من اكبر المستهلكين للطاقة الكهربائية في المنطقة. فقد بلغت الإستطاعة التوليدية الإجمالية المثبتة لديها حوالي 121 جيجاواط في عام 2024، ولدت حوالي 446 تيراواط-ساعة. شكل الوقود الأحفوري حوالي 99% منها. نتيجة لذلك، فقد بدأت السعودية بإدخال وسائل الطاقة المتجددة لتلبية جزء من هذا الطلب المتزايد حيث بدأت نسبة مساهمة الوقود الأحفوري بالتناقص التدريجي من خليط الطاقة الكلي. في هذا السياق، يُفهم الخيار النووي لتوليد الطاقة الكهربائية بوصفه امتداداً لجهد اعتماد الخليط في وسائل انتاج الكهرباء من خلال ايجاد حمل اساسي لا يعتمد على النفط.

(تحلية المياه: حجة قابلة للقياس الكمي)

توفر المياه واحدة من أوضح الحجج القابلة للقياس الكمي لصالح الطاقة النووية في السياق السعودي. فالسعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم. وتحلية المياه عملية مستهلكة للطاقة بطبيعتها، إذ تتطلب محطات التناضح العكسي التقليدية ما بين 2.5 و3.5 كيلوواط-ساعة لكل متر مكعب من المياه المنتجة. تاريخياً، كان هذا الطلب يُلبّى إلى حد كبير بواسطة النفط، إذ استخدمت السعودية، بحسب تقدير عام 2023، نحو 300,000 برميل نفط يومياً لتحلية المياه وحدها. ولأن تحلية المياه تمثل حملاً ثابتاً ومتنامياً وعلى مدار الساعة، لا متقطعاً، فإنها تشكل حجة واضحة للدفاع عنها لصالح الطاقة النووية كمصدر أساسي للحمل وذلك مقارنة بالغاز والطاقة الشمسية.

(تطبيقات أخرى للتقنية النووية)

لم يُصمَّم البرنامج النووي السعودي ليكون مقتصراً على توليد الكهرباء فحسب. فالتطبيقات النووية السلمية في الزراعة، وتحلية المياه، والطب، والتعدين، وهي التي تكرّست لاحقاً في اتفاقية التعاون السعودية الفرنسية، والتي حددت قطاعات الزراعة، والأحياء، وعلم الآثار، والطب، والصناعة كقطاعات مستهدفة. وسارت اتفاقية التعاون النووي السعودية الروسية على النهج ذاته: بناء مفاعلات قوى ومفاعلات بحثية، بما فيها المفاعلات المرتبطة بتحلية المياه، وخدمات دورة الوقود النووي، وإدارة الوقود المستنفد، وإنتاج النظائر المشعة لاستخدامها في الصناعة والطب والزراعة. وعملياً، تغطي التقنية النووية فئة واسعة وغير مثيرة للجدل في البرنامج النووي التطبيقي السلمي حيث تعتبر السعودية سوقا استهلاكية مستوردة متنامية للنظائرالمشعة. وهو اعتماد يمكن أن تُسهم قدرة بحثية نووية محلية متطورة في تقليصه مستقبلاً.

(البناء المؤسسي والقانوني الخطوة الأولى في البرنامج النووي)

ايجاد البنية التشريعية والتنظيمية التي يتطلبها أي برنامج نووي مدني يمثل الخطوة اللازمة الأولى. ويشمل ذلك إنشاء هيئة مشغلة وهيئة رقابية وطنية، وتطوير برنامج وطني للشؤون النووية والإشعاعية، ووضع أطر المسؤولية المدنية والتعاون الدولي وهو مابدأته السعودية، والتي سعت ايضا إلى الانضمام إلى معاهدات دولية تتعلق بالأمن والأمان النوويين، والوقاية الإشعاعية الشخصية والبيئية. لابد من ملاحظ ايضا انه في عام 2024 أُتخذت الخطوة المهمة المتمثلة بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة بما لايدع مجالا للشك حول الإستعداد للانتقال إلى مرحلة تطبيق نظام الضمانات النووية الشامل. هذا وقد سار العمل التشريعي بالتوازي مع جهود بناء الكفاءات المحلية من حيث تدريب العلماء والمهندسين والفنيين اللازمين للتشغيل والتطوير.

(الأساس التقني للبرنامج النووي)

بالتوازي مع العمل القانوني والمؤسسي، سعت السعودية إلى بناء أساس تقني وذلك ببناء المفاعل البحثي منخفض القدرة التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبقدرة 100 كيلوواط حراري، والذي وُضع حجر أساسه عام 2018. إلاً أن وضعه التشغيلي الحالي غيرواضح في التقارير المتاحة حتى وقت كتابة هذا المقال.
اما احتياطيات خام اليورانيوم، فيمكن القول ان السعودية تمتلك حوالي 112000 من احتياطيات اليورانيوم القابلة للإستخراج بتكلفة 130 دولار/كغم بما يمثل حوالي 2% من الإحتياطي العالمي بهذه الفئة.

(بناء دورة وقود نووي محلية)

لم تتوقف الطموحات النووية السعودية عند حدود المفاعلات. فمنذ الموافقة على المشروع الوطني للطاقة الذرية عام 2017، لم تخفي رغبتها توطين دورة الوقود النووي بأكملها: من تعدين اليورانيوم لإنتاج الكعكة الصفراء، مروراً بالتحويل والتخصيب، وصولاً إلى تصنيع حزم الوقود النهائية، بل وتصدير الفائض منها.

(الوضع الحالي: اتفاقية المادة 123)

هذا التسلسل من الإعداد القانوني والمؤسسي والتقني هو ما مهّد الطريق للإتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة في 22 تموز 2026 والمعروفة باتفاقية 123 نسبة إلى المادة ذات الصلة من قانون الطاقة الذرية الأمريكي. أُحيلت الاتفاقية رسمياً إلى الكونغرس الأمريكي مرفقة ببيان تقييم الانتشار النووي؛ وما لم يصوّت الكونغرس لمنعها أو تعديلها، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ تلقائياً بعد فترة مراجعة مدتها 90 يوماً، على أن يتطلب رفضها أغلبية الثلثين في أي من المجلسين.

فهذه الإتفاقية تلزم البلدين بإجراء دراسة مشتركة مدتها عامان حول الجدوى الاقتصادية لإنشاء منشأة للتخصيب والتحويل على الأراضي السعودية، قبل أن يتسنى بناء أي منشأة من هذا النوع باستخدام تقنية أمريكية المنشأ. وتتناول هذه الدراسة صراحة أوضاع السوق العالمية، والتقنيات المتاحة، وضمانات عدم الانتشار، إلى جانب الجدوى الإقتصادية. بجميع الأحوال، تمثل الإتفاقية انتصاراً للطرفين. فبالنسبة للولايات المتحدة، تضمن الاتفاقية لها دوراً محورياً في البرنامج النووي السعودي، وتضعها في موقع متقدم على منافسين مثل روسيا والصين وفرنسا وكوريا الجنوبية، وتفتح المجال أمام عشرات مليارات الدولارات من الفرص الصناعية والوظيفية المرتبطة بما تصفه الأوساط الأمريكية الرسمية بأنه نهضة نووية أوسع. أما بالنسبة للسعودية، فتمثل الاتفاقية خارطة طريق تمتد لعقود من التعاون مع أهم شريك نووي لها.

واللافت أن الاتفاقية تُوصف بأنها خالية من أي التزامات سياسية سعودية تجاه أطراف ثالثة، والأهم من ذلك على الأرجح أنها تتجاوز مايُعرف بالمعيار الذهبي في عدم الانتشار النووي، والذي كان يُلزم تاريخياً شركاء الولايات المتحدة النوويين بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم ومعالجة الوقود المستنفد. فبموجب هذه الاتفاقية، تكون السعودية في موقع يتيح لها المضي في امتلاك دورة وقود خاصة بها: من استكشاف واستخراج اليورانيوم الخام، مروراً بالتحويل والتخصيب والتصنيع، وصولاً إلى إدارة الوقود المستنفد، وذلك رهناً بدراسة الجدوى الاقتصادية المشتركة المشار إليها أعلاه. وبذلك، فإن الإتفاقية تمثل سابقة واضحة في تجاوز المعيار الذهبي، مما يعني اعادة تعريف للقواعد الأمريكية في التعاون النووي مع دول الشرق الاوسط. وهذه نقطة جوهرية وحساسة يمكن البناء عليها مستقبلا.

وإذا نُظر إلى الاتفاقية في ضوء العمل التحضيري على مدى العقدين الماضيين، فإنها تبدو أقرب إلى تتويج طبيعي لبرنامج أرسى مسبقاً الأسس القانونية والمؤسسية والتقنية اللازمة لمثل هذه الشراكة.

(نظرة إلى المستقبل)

دعت خارطة الطريق السعودية المعلنة إلى بناء قدرة نووية تبلغ نحو 17 جيجاواط، وُصفت تاريخياً بأنها موزعة على ما يصل إلى ستة عشر مفاعلاً، بحلول عام 2040، من المتوقع أن تغطي نحو 15% من الطلب الكهربائي في المملكة عند ذلك التاريخ. وعلى المدى الأقرب، من المخطط تشغيل مفاعلين كبيرين بقدرة إجمالية تبلغ نحو 3.2 جيجاواط خلال العقد المقبل، بوصف ذلك مرحلة أولى. ويبقى تحقيق الهدف الأوسع لعام 2040 في موعده المحدد أمراً منتظر، كما أن تحقيقه فعلياً عبر سلسلة توريد وقود محلية بالكامل مسألة منفصلة وأكثر صعوبة، تتوقف على اقتصاديات اليورانيوم وأسواق التصدير بقدر ما تتوقف على بناء المفاعلات ذاتها. ومع ذلك، فإن التسلسل الذي أفضى إلى اتفاقية المادة 123، أي التشريع قبل القدرة، وبناء الكفاءات قبل البناء الفعلي، ودراسات الجدوى قبل التنفيذ، يوحي ببرنامج بُني ليدوم، لا ببرنامج قائم على مراهنة واحدة عالية المخاطر.

الجامعة الأردنية