لم تكن كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد خطاب جديد حول فلسطين، بل حملت رسالة سياسية وقانونية أبعد: العالم يقف أمام مسؤولية تاريخية، واستمرار الاكتفاء بالإدانة أمام ما يجري لم يعد كافيًا، لأن القضية باتت تمس مصداقية النظام الدولي نفسه.

جوهر الخطاب تمثل في سؤال بالغ الأهمية: ماذا تبقى من هيبة القانون الدولي إذا كانت القرارات تصدر ولا تنفذ، وإذا كان تطبيق القانون يتغير باختلاف الدول والتحالفات والمصالح؟

لقد شخص الملك واحدة من أهم مشكلات القضية الفلسطينية عندما أشار إلى أن المجتمع الدولي اختار، طوال عقود، إدارة الصراع بدلًا من معالجة جذوره.

فبينما كان الاستيطان يتوسع والأرض تتآكل والاحتلال يرسخ وقائع جديدة، ظلت ردود الفعل الدولية في كثير من الأحيان محصورة في بيانات القلق والإدانة.

والمشكلة اليوم ليست غياب القانون. فالقواعد الدولية المتعلقة بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحماية المدنيين، وحق الشعوب في تقرير المصير واضحة. كما خلصت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في تموز 2024 إلى عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكدت التزامات على الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمراره.

لذلك ينتقل السؤال من: هل يوجد قانون؟ إلى: هل توجد إرادة دولية لتطبيقه؟

ومن هنا جاءت أهمية إشارة الملك إلى ما يمتلكه المجتمع الدولي من أدوات، كالعقوبات وتجميد الأصول والحظر والعزلة الدبلوماسية. فالخطاب لا يطالب ببيان إدانة جديد بقدر ما يضع العالم أمام مسؤوليته في تحويل القانون من نصوص وقرارات إلى أدوات فعل ومساءلة.

فالخطر الحقيقي يبدأ عندما يقتنع من ينتهك القانون بأنه لن يتحمل كلفة انتهاكه. عندها لا يعود الإفلات من المساءلة نتيجة عابرة، بل يتحول إلى نهج يشجع على مزيد من فرض الوقائع بالقوة.

وفي هذا السياق، كان مهمًا رفض الملك الفصل بين غزة والضفة الغربية. فما يجري ليس أزمات منفصلة؛ ففي غزة دمار ومعاناة إنسانية هائلة، وفي الضفة استيطان وعنف وفرض متواصل لوقائع جديدة. والنتيجة واحدة: تضييق المساحة السياسية والجغرافية اللازمة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ولهذا لا يجوز اختزال فلسطين في ملف إنساني. فالغذاء والدواء والإغاثة ضرورات لا تقبل التأجيل، لكنها لا يمكن أن تكون بديلًا عن الحرية والحقوق والحل السياسي. الفلسطيني لا يحتاج فقط إلى من يساعده على البقاء حيًا، بل إلى نظام دولي يحمي حقه في أن يعيش حرًا على أرضه.

أما انتقال الخطاب إلى سوريا والحدود والأمن المائي الأردني، فقد حمل رسالة إقليمية واضحة: إن السماح بفرض الوقائع بالقوة لا توجد ضمانة بأن تبقى آثاره محصورة في فلسطين. ولذلك أكد الملك أن أمن الأردن وحدوده ومياهه مصالح وطنية لا تقبل العبث.

وهنا تتضح معادلة الموقف الأردني: الأردن دولة سلام، لكن السلام ليس ضعفًا؛ ويتمسك بالدبلوماسية، لكن الدبلوماسية لا تعني القبول بفرض الأمر الواقع بالقوة.

وفي المقابل، فإن مطالبة المجتمع الدولي بكبح السياسات المخالفة للقانون الدولي لا تعني معاداة إسرائيل أو إنكار حقوق الإسرائيليين. المسألة في جوهرها أبسط من ذلك: هل تخضع جميع الدول للقانون ذاته أم لا؟

فالقوة العسكرية تستطيع السيطرة على الأرض، لكنها لا تصنع شرعية سياسية، ولا تستطيع وحدها إنهاء صراع تاريخي ما دامت جذوره بلا حل. ولهذا يتمسك الأردن بحل سياسي يفضي إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة ويحقق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة.

وهنا تكمن الرسالة الأهم في خطاب الملك: القضية الفلسطينية أصبحت اختبارًا لمصداقية النظام الدولي.

فإذا أصبح الاستيلاء على الأرض بالقوة أمرًا يمكن أن يتحول مع الزمن إلى واقع مقبول، وإذا طُبق القانون بصرامة في أزمة وتراجع أمام الحسابات السياسية في أخرى، فإن الضرر لن يقع على الفلسطينيين وحدهم، بل على النظام الدولي كله.

لذلك فإن الدعوة إلى تفعيل القانون الدولي ليست دعوة إلى مواجهة جديدة، بل محاولة لمنع مواجهات وحروب مقبلة. كما أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ليسا هدية للفلسطينيين، بل ضرورة لأمن المنطقة واستقرارها.

لقد وضع الملك العالم أمام سؤال يصعب الهروب منه.

لم يعد السؤال: هل يعرف العالم ماذا يحدث؟ فالعالم يعرف.

ولم يعد السؤال: هل توجد قواعد وقرارات دولية؟ فهي موجودة.

السؤال الذي سيبقى أمام التاريخ هو:

ماذا فعل العالم عندما امتلك القانون والأدوات والقدرة على التحرك؟