عمون - مندوباً عن وزير العدل ، وقّعت أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي ونائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الشراكات والعلاقات الدولية الأستاذ الدكتورة ناهد عميش، مذكرة تفاهم تهدف لاعتماد كلية اللغات الأجنبية لاعداد وتدريب وتنفيذ امتحانات الترجمة التقييمية لفحص المتقدمين الراغبين بالحصول على مسمى مترجم معتمد امام الكاتب العدل ، وتهدف ايضاً الى تعزيز التعاون المشترك في مجال اللغات الأجنبية والترجمة، وتطوير آليات تقييم واعتماد المترجمين، وتنفيذ امتحانات الترجمة التقييمية للمترجمين المعتمدين أمام الكاتب العدل، والذين تنطبق عليهم الأسس والشروط الواردة في تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل لسنة 2026.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص وزارة العدل على الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الأداء المؤسسي، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الأكاديمية المتخصصة التي تتمتع بها الجامعة الأردنية، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع الأكاديمي.

وأكدت العبادي أن المذكرة تأتي انسجاماً مع توجهات الوزارة الرامية إلى حوكمة إجراءات اعتماد المترجمين ورفع مستوى الكفاءة المهنية واللغوية للراغبين بالحصول على مسمى مترجم معتمد في الترجمة التحريرية او الفورية او كليهما امام الكاتب العدل ، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتخصصة لدى الجامعة الأردنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أكدت عميش اعتزاز الجامعة بهذه الشراكة مع وزارة العدل، مشيرةً إلى أن الجامعة ستسخر خبراتها وإمكاناتها الأكاديمية لدعم أهداف المذكرة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في تطوير المخرجات التعليمية والمهنية.

وتشمل مجالات التعاون عقد دورات تدريبية للمتقدمين غير الحاصلين على شهادة جامعية في الترجمة أو في تخصص ذي صلة باللغة المطلوبة، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وأكاديمية متخصصة في اللغات الأجنبية والترجمة.

كما تتضمن المذكرة تبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية المتخصصة لدى الجامعة الأردنية، وتعزيز التنسيق المستمر بين الجانبين بشأن متطلبات عقد الامتحانات والدورات التدريبية واستقبال طلبات المتقدمين.

وتجسد مذكرة التفاهم حرص مؤسسات الدولة والجامعات الأردنية على بناء شراكات فاعلة وتكاملية، وتوظيف الخبرات الأكاديمية في خدمة المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.