جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليؤكد مرة أخرى أن الأردن لا يتعامل مع أزمات المنطقة من موقع المتفرج، بل من موقع الدولة التي تحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه قضايا أمتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي لحظة دولية تتعدد فيها الأزمات وتتراجع فيها قدرة العالم على التركيز في حجم المآسي المتلاحقة، وضع جلالة الملك المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مؤكداً أن استمرار الأزمات دون حلول عادلة لا يمكن أن يكون قدراً محتوماً، وأن القانون الدولي والعدالة وحماية حقوق الشعوب يجب أن تكون أساساً لأي نظام دولي مستقر.

وكانت القضية الفلسطينية في صميم الخطاب، حيث شدد جلالته على أن ما يجري في غزة والضفة الغربية لا يمكن فصله عن بعضه، وأن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب معالجة جذور الصراع، وصون حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

لقد عبّر خطاب جلالة الملك عن موقف أردني ثابت، لكنه في الوقت ذاته حمل رسالة تحذير واضحة من أن استمرار الاحتلال والتهجير والتوسع والصمت الدولي أمام الانتهاكات سيقود المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار.

ومن هنا، فإن أهمية الخطاب لا تكمن فقط في الكلمات التي قيلت من على منبر الأمم المتحدة، وإنما في الرسالة التي حملها: أن الأردن سيبقى صوتاً للعقل والاعتدال، ومدافعاً عن الحق الفلسطيني، وداعياً إلى السلام العادل، ومتمسكاً بالقانون الدولي وكرامة الإنسان.

إنها كلمة الأردن التي تعبّر عن ثوابته ومصالحه الوطنية، وتؤكد أن السلام الحقيقي لا يُبنى بتأجيل الأزمات، وإنما بالعدالة ومعالجة أسبابها