خطاب الملك يختبر مصداقية الدول الاعضاء في الامم المتحدة
د. بركات النمر العبادي
26-09-2026 04:49 PM
لم يكن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد عرضٍ لموقف الأردن من أزمات المنطقة، بل كان إعادة طرح لسؤال أكبر: ماذا يبقى من النظام الدولي إذا أصبح القانون قابلًا للتطبيق في مكان، وقابلًا للتعطيل في مكان آخر؟ وماذا يبقى من الأمن الدولي إذا تحولت حدود الدول الصغيرة ومصالحها الحيوية إلى تفاصيل ثانوية أمام منطق القوة؟
من هنا تكتسب القضية الفلسطينية، في الرؤية الأردنية، بُعدًا يتجاوز حدودها الجغرافية. فاستمرار الحرب، وتغيير الواقع على الأرض، وإضعاف فرص قيام الدولة الفلسطينية، لا تعني إطالة الصراع فقط، بل تهديد أسس السلام والاستقرار في المنطقة.
والأردن لا ينظر إلى ما يجري في جنوب سورية باعتباره تطورًا إقليميًا بعيدًا، لأن أمن حدوده ومياهه يرتبط مباشرة بما يجري حوله. فالحدود هي الامتداد المادي للسيادة، والمياه أحد شروط بقاء الدولة. ولذلك يصبح السؤال مشروعًا: هل يستطيع القانون الدولي حماية الدول قبل أن تُفرض عليها الوقائع؟
لقد اختار الأردن السلام، لكنه لا يستطيع أن يبني أمنه على افتراض أن المخاطر ستتوقف عند حدود الآخرين. فالسلام الحقيقي لا يقوم على فرض الأمر الواقع، والأمن لا يعني غياب الرصاص فقط، بل حماية السيادة والمياه والحدود وحق الشعوب في العيش بأمان.
وهنا تبرز رسالة الخطاب الأهم: الأمن لا يتجزأ. فما يجري في فلسطين يمتد أثره إلى الأردن وسورية ولبنان، وقد يتحول من أزمة سياسية إلى أزمة حدود ومياه واقتصاد وإنسان، لأن أزمات المنطقة مترابطة بحكم الجغرافيا والمصالح.
لكن القضية الأوسع التي طرحها الخطاب تتعلق بمسؤولية المجتمع الدولي نفسه. فالقانون الدولي لا يفقد معناه لأنه عاجز عن منع الحرب فقط، بل يفقد معناه عندما تصبح قواعده انتقائية، وتتحول قراراته إلى نصوص بلا أدوات تنفيذ.
ولذلك فإن مسؤولية ساسة العالم لا ينبغي أن تقتصر على بيانات القلق، بل على حماية قواعد القانون الدولي، ومنع فرض الوقائع بالقوة، والتدخل السياسي قبل أن تتحول الأزمات إلى حقائق يصعب إصلاحها.
الأردن لا يطلب معاملة خاصة، بل يطالب بقواعد يمكن الوثوق بها؛ قواعد تحمي الدول، وتحفظ سيادتها، وتصون حقوق الشعوب، وتربط السلام بالعدالة والاستقرار.
وفي النهاية، يبقى السؤال الذي وضعه خطاب الملك أمام العالم: هل يستطيع المجتمع الدولي أن يحمي القانون قبل أن تهزمه القوة ، وأن يحمي الدول قبل أن تتحول مخاوفها المشروعة إلى أزمات لا يمكن تداركها؟
فأمن الأردن ليس مسألة أردنية منفصلة، بل جزء من معادلة الاستقرار الإقليمي. وحين يضعف القانون أمام القوة ، لا تخسر الدولة الصغيرة وحدها ؛ بل يخسر العالم نفسه الفكرة التي بُني عليها نظامه الدولي. حمى الله جلالة الملك وسدد على طريق الحق خطاه .