صدر في عدد الجريدة الرسمية الأردنية رقم ٦٠٧٦ الصادر بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٦ توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ ٧ / ٩ / ٢٠٢٦ إسناداً لأحكام المادة ٣٧ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته وبتنسيب قرار وزير الصحة / رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٢٦ الموافقة على إضافة أربع مواد مخدرة جديدة إلى الجدول الخامس من حداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الأردن.

ما هو الأثر القانوني لهذه التوصية.

يتضمن الأثر القانوني لهذة التوصية المستندة إلى قرار مجلس الوزراء إدخال هذه المواد ضمن نطاق التجريم والتنظيم الخاص بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وتعديلاته، بحيث تصبح خاضعة للأحكام القانونية المطبقة على الجدول الذي أُضيفت إليه.

ان الإضافة المقصودة بهذه التوصية لا تعني بالضرورة أن كل استعمال أو حيازة لهذه المواد أصبحت جريمة بالصيغة نفسها؛ فالنتيجة القانونية تعتمد على الجدول المحدد الذي أُدرجت فيه المادة وعلى طبيعة الفعل: حيازة، تعاطٍ، اتجار، تصنيع، ترويج، استيراد، وصفة طبية، استعمال صناعي أو بحثي، وغيرها.

وبصورة مبسطة:

* قبل الإدراج: إذا لم تكن المادة مدرجة في أحد الجداول التي يشملها القانون، فلا يجوز افتراض خضوعها تلقائياً للأحكام الجزائية الخاصة بالمواد المخدرة لمجرد كونها ذات تأثير نفسي.

* بعد الإدراج ونشر القرار وفق الأصول: تصبح المادة من المواد الخاضعة للنظام القانوني الخاص بها، وتترتب على التعامل معها الآثار التي يحددها القانون بحسب الجدول والفعل المرتكب، وتصبح كنتيجة لهذا الإدراج أن المواد المدرجة قد خضعت للتجريم وان استعمالها خلافا لأحكام القانون يعرض مستخدمها للعقوبة المحددة في المادة التاسعة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

* الإدراج في جدول معين مهم جداً: لأن الجداول ليست متطابقة من حيث طبيعة المواد والقيود والأحكام المطبقة عليها.

ومن الناحية التشريعية، فإن التعبير الأدق ليس عادةً «تعديل قانون المخدرات» بمعنى تعديل نصوص القانون ذاته، وإنما إضافة إلى الجداول الملحقة بالقانون بقرار رسمي، متى أجاز القانون ذلك.

ويترتب على إضافة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية جديدة إلى الجداول الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني إدخال هذه المواد ضمن النطاق القانوني للحماية والتجريم الذي قرره المشرّع للمواد المدرجة في تلك الجداول. ويكتسب هذا الإدراج أهمية قانونية خاصة، إذ يحدد المركز القانوني للمادة ويجعل الأفعال المتعلقة بها، كالحيازة أو الإحراز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الترويج أو التعاطي، خاضعة للأحكام التي يقررها القانون بحسب طبيعة المادة والجدول المدرجة فيه والفعل المرتكب. ومن ثم، فإن الأثر القانوني للإضافة لا يقتصر على مجرد تحديث قائمة المواد المحظورة، وإنما يمتد إلى تحديد نطاق المسؤولية القانونية والجزاءات المترتبة على التعامل غير المشروع مع تلك المواد.

كما تثير هذه الإضافة مسألة مهمة تتصل بمبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقتضي أن يكون الفعل المجرَّم والعقوبة المقررة له مستندين إلى نص قانوني نافذ ومعلوم للكافة. ولذلك فإن إدراج المادة في الجداول وفق الإجراءات والاختصاصات التي يحددها القانون، ونشر القرار المتعلق بها وفق الأصول، يمثلان عنصراً أساسياً في ترتيب آثارها القانونية، ولا سيما عندما يترتب على الإدراج خضوع أفعال معينة لأحكام جزائية. وبذلك تحقق عملية تحديث الجداول التوازن بين ضرورة مواكبة ظهور مواد ذات خصائص مخدرة أو مؤثرة عقلياً وبين ضمان اليقين القانوني وحماية الأفراد من التوسع في التجريم خارج الحدود التي رسمها القانون.