ما بعد خطاب الملك .. تحصين الأردن في مواجهة المخاطر
السفير جمعة العبادي
30-09-2026 07:44 PM
في مقالي السابق في عمون، تحت عنوان "خطاب الملك،،،رسائل حاسمة في زمن الإلتباس "يوم الأربعاء الماضي، تناولت خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما حمله من رسائل واضحة وقوية إلى المجتمع الدولي بشأن القضية الفلسطينية، ورفض التهجي، وخطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.
وقد كان الخطاب وثيقة ومرجعية تاريخية بأبعاده السياسية والقانونية والأمنية والإنسانية، بما تضمنه من مواقف ومضامين، وتعبيراً واضحاً عن رؤية الأردن وثوابته ومصالحه الوطنية، حرص فيه جلالة الملك على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والأخلاقية .
أما اليوم، وبعد أن وصلت الرسالة الأردنية إلى العالم بكل وضوح فإن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا بعد خطاب الملك؟
وغني عن القول بأن الخطابات الملكية في المحافل الدولية، ليست محطات تنتهي بانتهاء الكلمة، وإنما هي مواقف تؤسس لمسارات من العمل والمتابعة. وعليه فإن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال من قوة الرسالة إلى قوة المتابعة، ومن وضوح الموقف إلى ترجمته سياسياً ودبلوماسياً وأمنياً ووطنياً .
وفي هذا السياق يأتي دور الدبلوماسية الأردنية، التي يقع على عاتقها متابعة الرسائل التي حملها الخطاب الملكي بشكل حاسم وبكل وضوح والبناء عليها، من خلال تحرك متواصل مع عواصم القرار والدول المؤثرة، والمنظمات الدولية والإقليمية، ودوائر القرار والرأي العام الدولي. والمطلوب ليس فقط شرح الموقف الأردني، وإنما ترسيخه وتبنيه من الجهات أعلاه ودعمه بمواقف صريحة وعملية، خصوصاً فيما يتعلق برفض التهجير، وحماية حل الدولتين، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية، ومنع فرض وقائع جديدة على الأرض .
كما أن التطورات المتسارعة في الإقليم تستوجب إيلاء المصالح الأردنية الأولوية القصوى وأن تكون حاضرة في كل المؤتمرات والاتصالات واللقاءات والمشاورات، خاصة ما يتصل بأمن الحدود الشمالية، والتطورات الإقليمية المحيطة بالأردن، وأي إجراءات أو تحركات يمكن أن تنعكس على الأمن الأردني أو موارده المائية. وقد كان جلالة الملك واضحاً في التأكيد أن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي الأردني هو تهديد للأمن الوطني الأردني، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه .
وهنا تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية، باعتبارها خطاً متقدماً للدولة في الخارج. الأمر الذي يستوجب حضوراً وفاعلية في شرح الموقف الأردني، ورصد التطورات السياسية والقانونية والإعلامية ، والتواصل مع صناع القرار والنخب ومراكز الفكر والإعلام، وبناء أوسع شبكة ممكنة من التفاهمات والدعم للموقف وللمصالح الأردنية .
وفي هذا الإطار، فإن قوة التحرك الدبلوماسي لا تكتمل من دون جاهزية وطنية في الداخل. فالأردن يتعامل مع إقليم شديد الاضطراب تتداخل فيه المخاطر الأمنية والسياسية والاقتصادية وأمن الموارد وعلى رأسها الموارد المائية، الأمر الذي يفرض على الجهات التنفيذية أن تتعامل مع هذه التحديات بمنهج استباقي، وليس بردود الفعل .
ومن هنا ، فإن تعزيز حماية الحدود، ورفع الجاهزية الوطنية، ومراجعة خطط الطوارئ وإدارة الأزمات، وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، يجب أن تأتي في مقدمة الأولويات. كما أن أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي والأمن السيبراني، ليست ملفات منفصلة عن الأمن الوطني، وإنما مكونات متكاملة لقدرة الدولة على الثبات والصمود والمنعة في مواجهة التحديات والأزمات .
ويأتي الأمن المائي في مقدمة هذه الأولويات بالنسبة للأردن، الذي يواجه شحاً مائياً هيكلياً، لم تعد المياه قضية خدمية أو تنموية فقط، بل أصبحت قضية أمن وطني واستراتيجي، ولذلك فإن حماية مصادر المياه وتنويعها وتقليل الفاقد وتسريع تنفيذ المشاريع المائية الاستراتيجية وتوسيع إعادة استخدام المياه والاستثمار في التكنولوجيا والبدائل المستدامة، لا يعد ترفاً، ويجب على الدولة أن تتعامل معها باعتبارها جزءاً رئيساً ومحورياً من منظومة الأمن الوطني ومستقبل الأجيال القادمة .
أما خطر التهجير، فيبقى من أكثر القضايا التي تستوجب وضوحاً وثباتاً في الموقف الأردني، وهذا ما جاء في خطاب جلالة الملك جلياً وواضحاً، فالأردن ليس وطناً بديلاً، ولا يمكن أن يكون جزءاً من أي ترتيبات تقوم على نقل تبعات القضية الفلسطينية إلى دول الجوار، أو فرض واقع جديد على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. وهذا الموقف السياسي الراسخ ينبغي أن يرافقه استعداد مؤسسي للتعامل مع مختلف الاحتمالات، وحماية الحدود ورفع مستوى الجاهزية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع أي تطورات مفاجئة .
وهنا تبرز مسؤولية الحكومة والجهات التنفيذية في تحويل هذه التحديات إلى خطط عمل واضحة، تتضمن تحديد المخاطر والسيناريوهات المحتملة ، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات ، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات المعنية ، وإجراء مراجعات دورية لخطط الطوارئ والجاهزية الوطنية.
كما أن تعزيز الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود يجب أن يظل جزءاً من هذه المنظومة، فالدولة القوية في مواجهة الأزمات تحتاج إلى اقتصاد قادر على تحمل الصدمات، وإلى حماية احتياجات المواطنين الأساسية وتامين سلاسل الإمداد، واستمرار الإصلاح والتنمية، والحفاظ على ثقة المستثمرين، وتنويع مصادر الطاقة والمياه والغذاء، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على العمل تحت الضغط وفي مختلف الظروف، لكن الدولة ومؤسساتها ، مهما بلغت جاهزيتها، لا تستطيع وحدها مواجهة جميع التحديات من دون جبهة داخلية متماسكة، ففي الظروف الاستثنائية، يصبح الوعي الوطني مسؤولية توازي أهمية الجاهزية الأمنية. وهنا تبرز مسؤولية الأحزاب والقوى السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والنخب الوطنية في دعم الاستقرار ونشر الوعي، والابتعاد عن الشائعات والمعلومات المغرضة وغير الموثوقة ، والتعامل مع التطورات بمسؤولية وطنية وعدم السماح للخلافات الداخلية أو تباين وجهات النظر بأن تتحول إلى ثغرات تستغلها الجهات الخارجية .
إن دعم الدولة ومؤسساتها في هذه المرحلة لا يعني غياب النقد أو تعطيل الحوار الوطني ، بل يعني أن يبقى النقاش في إطار المسؤولية، وأن تكون المصلحة الوطنية العليا هي البوصلة ودين الجميع عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن وسيادته وحدوده ومياهه ومستقبله.
وعليه فإن ما بعد خطاب الملك يجب أن يكون مرحلة عمل متكامل، دبلوماسية يقظة وفاعلة في الخارج ، وجاهزية أمنية ومؤسسية في الداخل ، واستراتيجية واضحة للأمن المائي ، واستعداد لمواجهة مخاطر التهجير، واقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وجبهة داخلية ووعي مجتمعي متماسك .
لقد قال جلالة الملك كلمته أمام العالم بوضوح، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وحدد مواقف الأردن وثوابته ومصالحه، وما بعد الخطاب لا يقل أهمية عن الخطاب نفسه ، إذ إن قيمة المواقف تُقاس بقدرتها على أن تتحول إلى عمل، وأن تُترجم إلى سياسات واستعدادات وإجراءات تحمي الدولة وتحصّن المجتمع.
ولذلك، فإن المرحلة الراهنة لا تحتمل الانتظار ولا الاكتفاء بردود الفعل، المطلوب دبلوماسية تتحرك قبل الحدث، ومؤسسات تستعد قبل الخطر، وسياسات مائية وأمنية واقتصادية تنظر إلى المستقبل، ودولة تمتلك القدرة على حماية حدودها ومصالحها، ومجتمع يدرك أن صموده وتماسكه جزء من قوة الدولة وأمنها .
وفي مواجهة مخاطر التهجير واضطراب الإقليم والضغوط على الحدود والمياه والاقتصاد ، فإن وحدة الموقف الأردني تصبح قيمة استراتيجية بحد ذاتها.
إن الأردن لا يملك ترف الانتظار حتى تتحول المخاطر إلى وقائع، ولا ترف التعامل مع كل أزمة باعتبارها حدثاً منفصلاً، المطلوب هو بناء قدرة وطنية دائمة على استباق المخاطر واحتوائها وتقليل آثارها، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز الدولة ومؤسساتها واقتصادها ومجتمعها .
لقد وصلت رسالة الأردن إلى الخارج، والمسؤولية الآن أن تتحول إلى فعل في الداخل، فالأوطان تُحمى بوضوح الرؤية وقوة المؤسسات ويقظة الدبلوماسية وجاهزية الدولة وتماسك المجتمع .
وفي هذه المرحلة تحديداً، فإن أقوى رسالة يمكن أن يبعث بها الأردن إلى الخارج هي أن الأردن يعرف مصالحه ويحمي حدوده ويصون مياهه ويرفض أن يكون ساحة لتصفية قضايا الآخرين وأن دولته ومؤسساته وشعبه يقفون صفاً واحداً عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن وسيادته ومستقبله.
وهذه ليست فقط مسؤولية الدولة ولا مسؤولية الحكومة وحدها، إنها مسؤولية وطنية جامعة، فالأردن الذي استطاع عبر عقود من الأزمات والتحولات أن يحافظ على تماسكه واستقراره، يستطيع أن يعبر المرحلة الراهنة أيضاً، إذا اقترنت حكمة القيادة بفاعلية المؤسسات، والتفاف المجتمع حول مصالحه الوطنية العليا .
المطلوب بعد خطاب الملك أن لا تبقى الرسالة في الخارج، بل أن تتحول في الداخل إلى استراتيجية عمل وإلى جاهزية، ووحدة موقف، وإلى قدرة حقيقية على حماية الأردن ومصالحه وصون مستقبله .
حفظ الله الأردن ، قوياً عزيزاً منيعاً عصياً على كيد الكائدين ، تحت ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.