عمون - افتتحت دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي التاسع والتسعين بعنوان "مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وأرشفة الوثائق"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة الشفافية، وترسيخ مبادئ إتاحة المعلومات، وتطوير ممارسات إدارة الوثائق والأرشفة وفق أسس مهنية ومؤسسية حديثة.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المشاركين في مجال تطبيق إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتعزيز المعرفة بالآليات والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات، إلى جانب تطوير مهارات حفظ الوثائق وتنظيمها وأرشفتها بما يضمن سهولة الوصول إليها واسترجاعها والمحافظة عليها.

واستُهلت فعاليات البرنامج بمحاضرة قدّمتها الدكتورة رائدة بني مصطفى حول الحق في الحصول على المعلومات والتشريعات الناظمة له، إلى جانب
حديث الأستاذ يحيى شقير، عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ضمن المؤشرات الدولية، وأبرز الممارسات الفضلى المرتبطة به.

واستعرضت الأستاذة هيلدا عجيلات دور مأسسة المعلومات في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، مؤكدة أهمية ترسيخ مفاهيم الإدارة الرشيدة للمعلومات داخل المؤسسات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وكفاءة الأداء المؤسسي.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة ستة أيام، بواقع ثلاثة أيام نظرية وثلاثة أيام تطبيق عملي، ويهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم العملية في إدارة الوثائق وأرشفة المعلومات، وتطبيق إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.