لا تزال توقعات بعض المؤسسات الدولية حول النمو للاقتصاد الأردني تتمسك بحدودها المعلنة، وهي ٢،٧٪؜ لهذه السنة، وهي توقعات أقل من الممكن.

النمو بلغ ٣٪؜ للربع الثاني، وهو سيواصل ثباته عند هذا المعدل إن لم يرتفع أكثر، ولذلك عوامل كثيرة، مثل أداء الصادرات تحسن، وإن لم يكن مناسبًا في الدخل السياحي، وأداء القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والتعدين والزراعة، وأرباح الشركات وأداء بورصة عمان، لكن هذا ليس كل شيء.

بدء العمل بالمشاريع الكبرى: الناقل الوطني وغاز الريشة وسكة حديد العقبة، ولا يجب أن نغفل ما يجري في مدينة عمرة.

للنمو الاقتصادي ثلاثة مصادر رئيسية تكون في أحسن حالاتها إذا عملت معًا، وهي: التراكم الرأسمالي، وتحسين الإنتاجية، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.

التراكم الرأسمالي هو إضافة عوامل إنتاج جديدة - رأسمال، أرض، تحسين الإنتاجية تعني زيادة الإنتاج من نفس عوامله، أما بيئة الاستثمار فهي إدارية وتشريعية.

هل كل ذلك يسير في الاتجاه المطلوب؟

المشاريع الجديدة ستضيف أصولًا جديدة، وهي رأسمالية، وهي ترتكز إلى الإنتاج، أما بيئة الاستثمار فهي ملائمة، لكن ما يعيقها هو الظروف الإقليمية وحالة عدم اليقين.

يأتي التراكم الرأسمالي من القطاع الخاص المحلي والخارجي، ومن الموازنة. فإذا وجد القطاع الخاص حرية في العمل، فإنه قادر على تحقيق ذلك، وإذا توفرت الموازنة على مال إضافي، فهي قادرة على دعم ذلك أيضًا.

مخصصات الإنفاق الرأسمالي في الموازنة كبيرة، وهي ستذهب إلى مشاريع رأسمالية، خلافًا لما كان يجري في كثير من الأحيان حينما كانت النفقات الجارية تستهلك جزءًا منها.

هناك عوامل متوفرة لتحقيق نمو جيد، المهم هو مزيد من المشاريع، ومزيد من الحرية للقطاع الخاص، والأهم هو الثقة.



الراي