تناقلت وسائل الإعلام المختلفة خلال الأيام الماضية أخباراً حول إلغاء الامتحانات الشهرية واعتماد امتحان واحد في منتصف الفصل الدراسي، وما رافق ذلك من نقاشات وتساؤلات بين الطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي. إلا أن ما يجدر توضيحه أن الأمر لا يتعلق بقرار جديد أصدرته وزارة التربية والتعليم مؤخراً، وإنما هو أحد المحاور التي تضمنتها أسس النجاح والإكمال والرسوب للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، والتي اعتمدتها الوزارة وعممتها على المدارس مع بداية العام الدراسي، وبدأ تطبيقها اعتباراً من مطلعه.

وجاء هذا التوجه في سياق الملاحظات والشكاوى التي طرحها أولياء أمور وطلبة ومهتمون بالشأن التربوي حول كثافة الامتحانات الشهرية وتتابعها، وما تسببه من ضغوط تعليمية ونفسية على الطلبة والأسر في السنوات الماضية. وهو ما يفتح المجال أمام نقاش أوسع حول طبيعة التقييم المدرسي، ومدى قدرته على قياس تعلم الطالب بصورة متوازنة، بعيداً عن تحويل الاختبارات المتكررة إلى غاية بحد ذاتها، تبعد المتعلم عن جوهر المعرفة لصالح هاجس العلامة.

وبالرجوع إلى أسس النجاح والإكمال والرسوب للعام الدراسي الحالي وقراءتها قراءة واعية، يتضح أن آلية احتساب العلامات تختلف بحسب الصفوف والمباحث والمسارات التعليمية؛ ففي الصفوف الثلاثة الأولى يعتمد التقييم على أربعة مجالات للتقييم المستمر، بواقع ٢٥% لكل منها، بما يتيح للمعلم متابعة مستوى الطالب وتطوره بصورة متدرجة.

أما في الصفوف من الرابع الأساسي إلى الثاني عشر، فتقوم آلية التقويم في المباحث المشمولة بهذه الأسس على ثلاثة مكونات: الاختبار الكتابي الأول بنسبة ٣٠%، ويعقد بعد مرور شهرين من بدء الفصل الدراسي، والتقويمات المستمرة بنسبة ٣٠%، التي تبدأ منذ اليوم الأول للفصل، والاختبار الكتابي النهائي بنسبة ٤٠%، مع مراعاة طبيعة المباحث العملية والمهارية وآليات تقييمها.

ولعل من أبرز الجوانب التي تستحق التوقف عندها ما يتعلق بسجل المعلم وآليات توثيق أداء الطلبة؛ إذ تنص الأسس على احتفاظ المعلم بسجل خاص ورسمي يدون فيه ملاحظاته وتقويمات أداء الطلبة، مستعيناً باستراتيجيات التقويم الواقعي والاختبارات الكتابية والنتاجات التي تقاس من خلالها معارف الطلبة ومهاراتهم، إلى جانب تحليل نتائجهم بهدف الارتقاء بمستوى تعلمهم.

وهنا تكمن كلمة السر؛ فالنسبة المخصصة للتقويم المستمر ليست تقديراً انطباعياً أو علامة تخضع للمزاج الشخصي، بل تستند إلى شواهد وأدوات تقويم موثقة، ويخضع السجل للمتابعة الرسمية من مدير المدرسة والمشرف التربوي.

كما تُدخل العلامات المعتمدة إلكترونياً في منظومة "أجيال"، بما يعزز توثيق النتائج ومتابعتها. ورغم ما قد يفرضه هذا النهج من أعباء إضافية وتحديات ميدانية على المعلم، خصوصاً في ظل اكتظاظ بعض الصفوف، فإنه يؤسس لفرصة حقيقية لتعزيز العدالة والموضوعية في التقييم، متى توافرت متطلبات تطبيقه بكفاءة.

وهنا لا بد من التمييز الدقيق بين الامتحان والتقييم؛ فالأول يقيس تحصيل الطالب في وقت محدد، بينما الثاني عملية أوسع ومستمرة ترصد تطوره، وتكشف مدى امتلاكه للمعارف والمهارات العقلية وقدرته على توظيفها. ومن ثم، فإن تنويع أدوات التقييم لا يعني تخفيف متطلبات التعلم، بل الانتقال نحو قياس أكثر شمولاً وواقعية، بما يخدم إعداد جيل يمتلك المعرفة ويفهمها ويطبقها، ولا يكتفي بحفظها لاجتياز الامتحان فحسب.

وخلاصة القول، إن نجاح هذا التوجه لا يقاس بمجرد تقليل الاختبارات أو إعادة توزيع النسب، بل بمدى وعي الميدان التربوي بفلسفته، والالتزام بتطبيقه بصورة عادلة وموضوعية، وتحويل التقويم المستمر إلى أداة حقيقية للتغذية الراجعة وتحسين التعلم، لا مجرد إجراء شكلي لاستكمال العلامات. وهو ما يستدعي تكاملاً حقيقياً بين المدرسة والأسرة، لتصبح العلامة مؤشراً للتطوير والتحسين، لا مصدراً للقلق المستمر. فالغاية في النهاية ليست طالباً يجيد الاستعداد للامتحان فحسب، بل متعلماً يمتلك المعرفة ويفهمها ويستطيع توظيفها في حياته.