عمون - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أنَّ ​متقاعدي الضمان المبكر وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي تحديداً، يواجهون حرماناً مركّباً قاسياً.

وبيَّن الصبيحي أنَّهم محرومون من زيادة التضخم السنوية التي تضاف إلى رواتب التقاعد، ورواتب الاعتلال، في شهر أيار من كل عام، إذ يشترط القانون لحصول متقاعدي المبكر ومتقاعدي العجز الجزئي الإصابي عليها إكمالهم سن 60 للذكور، و55 للإناث، وكأنَّ قدراتهم المعيشية عصيّة على الغلاء طوال سنوات الانتظار.

​وونوَّه إلى أنَّ الأمر يزداد ظلماً لدى الفئات المُجبرات على التقاعد المبكر قسراً، ولا سيما الذين أنهيت خدماتهم من مؤسسات القطاع العام المختلفة؛ حيث وجدوا أنفسهم أمام رواتب تقاعدية مبكرة مخفضة مدى الحياة، ومحرومين في الوقت ذاته من ربط رواتبهم بالتضخم سنوياً لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة.

و​أمام هذه الضغوط المعيشية الصعبة، تساءل الصبيحي "بأي منطق تُستثنى هذه الفئات المتضررة خاصة، ومتقاعدو الضمان عموماً، من زيادة الـ30 ديناراً التي أقرتها الحكومة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وفقاً لأحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري.

وأشار إلى أنَّ ​منطق العدالة الاجتماعية يقضي شمول جميع المتقاعدين بالزيادة المُقرَّرة وفقاً لذات الأسس، حمايةً لقدراتهم الشرائية، وعدم ترك متقاعدي الضمان في مواجهة مخاطر الكفاف المعيشي الاجتماعي دون أي مبرّرات مقنعة.