ما دعاني لتناول هذا الموضوع هو سعادة الزميل السفير ماهر لوكالة اذا طرق مسامعي بسردية الرواتب الشهرية و التي لا تكاد تغطي اسبوع عند صرفها. فقد كان له راي اخر : " انه سواء رفعت الرواتب ام لن ترفع فلن تتغير احوال الناس …!!! تاركاً للقارىء الحكم : اما بادانة السفير لوكاشه او بمناشدة مجلس النواب الموقر بمطالبة الحكومة بزيادة رواتب الموظفين و المتقاعدين و علىً راسهم السفراء ..!!!

كثيراً ما نسمع الشكوى من تدني الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي شكوى لها ما يبررها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لكن من الإنصاف أن نتوقف قليلاً على ذمة الزميل لوكاشه أمام سؤال جوهري:

هل تكمن المشكلة كلها في مستوى الرواتب، أم أن جانباً مهماً منها يرتبط بطريقة إدارتنا لدخلنا، وأسلوب حياتنا، وأولوياتنا، وسلوكياتنا اليومية؟

الحقيقة أن رفع الرواتب، على أهميته وضرورته في كثير من الحالات، لن يكون حلاً كافياً إذا لم يصاحبه تغيير في طريقة التفكير والإدارة. فهناك من يرتفع دخله فتزداد مصروفاته بالقدر نفسه، وربما أكثر، وهناك من ينفق على الكماليات والمظاهر الاجتماعية، ثم يعود ليشتكي ضيق الحال وتراكم الالتزامات.

إن المشكلة ليست دائماً في قلة ما ندخل إلى بيوتنا، بل قد تكون أيضاً في كيفية إدارة ما يدخل إليها. وهنا تبرز أهمية الإدارة المنزلية الرشيدة، ووضع ميزانية واضحة للأسرة، والتمييز بين الضروريات والكماليات، والابتعاد عن ثقافة الاستعراض والمبالغة في الاستهلاك وملاحقة الماركات والمظاهر.

فليس من المنطق أن يتحول الحلاق أو الخياط أو المطعم أو العطر أو الهاتف المحمول إلى وسيلة لإثبات المكانة الاجتماعية. وليس من الحكمة أن ندفع أضعاف القيمة مقابل خدمات ومنتجات يمكن الحصول عليها بجودة مناسبة وأسعار معقولة. فالسيارة وسيلة نقل وليست أداة للتباهي، والطعام حاجة أساسية وليس مناسبة يومية لاستنزاف دخل الأسرة، والقهوة التي تُعد في المنزل قد تكون أجمل وأوفر من تلك التي ندفع مقابلها أضعافاً في المقاهي.

لكن المسألة لا تقف عند حدود الماضي والإنفاق؛ فهناك خلل أعمق يتعلق بالإدارة والسلوك والتربية.

نحن بحاجة إلى مراجعة جادة لثقافة العمل والانضباط والمسؤولية، وإلى إعادة النظر في بعض الممارسات التي أصبحت مألوفة رغم آثارها السلبية. فالتساهل في الالتزام بالدوام، والتدخين في الأماكن غير المناسبة، والطبالة والمبالغة في المجاملات والاستعراض، والسلوكيات الخاطئة في التعامل مع الآخرين، كلها مظاهر تعكس خللاً في الوعي والمسؤولية واحترام النظام العام.

كما أن معالجة هذه المظاهر لا ينبغي أن تبدأ من المؤسسات وحدها، بل من داخل الأسرة أولاً. فالبيت هو المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء احترام الآخرين، والانضباط، وتحمل المسؤولية، وتقدير قيمة المال والعمل. وإذا غابت الإدارة المنزلية الواعية، وضعفت التربية الأسرية، فإن المدرسة والمجتمع سيواجهان صعوبة أكبر في بناء جيل يمتلك القيم والسلوكيات السليمة.

ومن هنا تأتي أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات والمجتمع؛ فالتربية ليست مسؤولية المدرسة وحدها، والإصلاح ليس مهمة الإدارة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد وتمتد إلى الأسرة ومؤسسات المجتمع.

ولعل المتأمل في التحولات الاجتماعية خلال العقود الماضية يلاحظ تغيراً في كثير من أنماط الحياة والعلاقات الأسرية والاجتماعية. فقد كانت الحياة أكثر بساطة، وكانت العلاقات بين الجيران أكثر قرباً، وكان الإنفاق في كثير من البيوت أكثر ارتباطاً بالحاجة، وكانت الأسرة تمثل إطاراً واضحاً للتوجيه والتربية وتحمل المسؤولية. أما اليوم، فقد فرضت علينا أنماط الحياة الحديثة تحديات جديدة، وأصبحت المظاهر والاستهلاك والمقارنات الاجتماعية تؤثر في قرارات كثير من الأسر.

ولا يعني ذلك أن الماضي كان مثالياً أو أن الحاضر يخلو من الإيجابيات، لكن المطلوب أن نحتفظ من الماضي بقيمه الجميلة، ونستفيد من الحاضر في تطوره وفرصه، دون أن نفقد الاعتدال والبساطة والتماسك الأسري.

إننا بحاجة إلى مراجعة الذات قبل توجيه أصابع الاتهام إلى الآخرين، وإلى مراجعة الإدارة قبل الاكتفاء بالمطالبة بزيادة الموارد، وإلى إصلاح ثقافة الاستهلاك قبل تحميل الرواتب وحدها مسؤولية أزماتنا المعيشية.

ولا يعني هذا إعفاء الجهات الرسمية و القطاع الخاص من واجبها في توفير الأجور العادلة، وتحسين الظروف المعيشية، وترسيخ الإدارة الرشيدة ومحاسبة المقصرين، فهذه حقوق وواجبات لا يجوز التنازل عنها. لكن في المقابل، لا يجوز أن نغفل مسؤوليتنا الشخصية والأسرية والمجتمعية.

الإصلاح الحقيقي يبدأ عندما يدرك كل واحد منا أن عليه دوراً ومسؤولية؛ فزيادة الدخل تحتاج إلى حسن إدارة، والإدارة تحتاج إلى وعي، والوعي يبدأ من التربية، والتربية تبدأ من البيت.

ولعل أجمل ما نختتم به هذا الحديث قول الشاعر:

نَعيبُ زمانَنا والعيبُ فينا
وما لزمانِنا عيبٌ سوانا

فالزمن لا يصلح أحوالنا وحده، والرواتب لا تعالج جميع اختلالاتنا، وإنما يبدأ التغيير حين نراجع أنفسنا، ونصحح أولوياتنا، ونحسن إدارة بيوتنا ومؤسساتنا، ونعيد الاعتبار لقيم العمل والاعتدال والمسؤولية.

فالمشكلة ليست دائماً فيما نملكه، بل أحياناً في كيفية إدارتنا لما نملك، وفيما نربي عليه أبناءنا، وفيما نمارسه نحن من سلوكيات .

اللهم اهدي الحكومة لزيادة رواتب الموظفين و المتقاعدين .