ليس المعيار في تقييم أداء المسؤول كثرة جولاته الميدانية، ولا عدد اجتماعاته وتحركاته في الميدان، فالمسألة أبعد من مجرد حضور إعلامي أو نشاط إداري؛ إذ إن جوهر العمل العام يكمن في السلوك السياسي للمسؤول، وفي طريقة تعامله مع مؤسسات الدولة واحترامه لصلاحياتها. فالمسؤول الذي يمتلك رؤية مؤسسية هو من يعزز دور المؤسسات ويمكّنها من أداء واجباتها، لا من يجعل كل صغيرة وكبيرة مرتبطة بحضوره وتدخله المباشر. فالدولة لا تُدار بعقلية الأشخاص، ولا تُبنى بكثرة الظهور، وإنما بترسيخ نهج مؤسسي يحترم القانون، ويوزع المسؤوليات، ويضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار.

وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات سياسية حول أسلوب وزير الإدارة المحلية في إدارة ملف البلديات، خصوصاً في ظل ما يتردد من ملاحظات بشأن كثافة المتابعة الوزارية لبعض البلديات، وتكرار التغييرات في مواقع رؤسائها، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول استقرار الإدارة المحلية وحدود استقلالية القرار البلدي.

فليس المطلوب أن تتحول العلاقة بين الوزارة والبلديات إلى علاقة تقوم على مركزية القرار، بحيث يبدو أن كل تفصيل إداري أو بلدي يحتاج إلى مرجعية الوزير المباشرة. فالوزير مسؤول عن رسم السياسات والرقابة والتوجيه، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بقدرته على تمكين المؤسسات المحلية واحترام صلاحياتها، لا بمدى اتساع حضوره في تفاصيل عملها.

ولعل خطاب العرش السامي الأخير لجلالة الملك عبدالله الثاني وضع قاعدة سياسية ووطنية واضحة ينبغي أن تكون حاضرة في أداء جميع المسؤولين، حين أكد جلالته أنه لا مكان لمن يتعامل مع المنصب العام باعتباره وجاهة بدلاً من كونه واجب خدمة، وأنه لا حصانة لمن يسيء استخدام موقعه، وأن القانون لا يعرف اسماً أو منصباً أو نفوذاً.

وهذه الرسالة الملكية ليست مجرد توجيه عام، بل هي معيار للممارسة السياسية والإدارية، ومطالبة واضحة بأن تكون الوظيفة العامة تكليفاً لخدمة المواطنين، وأن تكون هيبة الدولة مستمدة من قوة مؤسساتها وسيادة القانون، لا من حجم حضور المسؤول أو اتساع دائرة قراره.

إن الفارق كبير بين وزير يقود عملية إصلاح إداري ويعزز دور البلديات، وبين نهج إداري قد يعطي انطباعاً بتراجع القرار المحلي أمام مركزية الوزارة. فالبلديات ليست أقساماً إدارية تابعة لمكاتب المسؤولين، وإنما مؤسسات محلية لها دورها واختصاصاتها، وتمثل حلقة أساسية في تعزيز المشاركة الشعبية وثقة المواطنين بالدولة.

والسؤال الأهم يتعلق بالجيل الجديد: ماذا نريد أن يرى في الدولة؟ هل نريد جيلاً يؤمن بالمؤسسات والقانون وتوزيع الصلاحيات، أم جيلاً يعتقد أن قوة المؤسسة ترتبط بحجم حضور المسؤول ونفوذه؟ وكيف نتحدث عن التحديث السياسي والإداري واللامركزية، إذا لم تنعكس هذه المفاهيم على الممارسة اليومية داخل مؤسسات الدولة؟

وهنا تبرز مسؤولية رئيس الوزراء، باعتباره صاحب الولاية العامة في إدارة شؤون الدولة، في ترجمة مضامين خطاب العرش إلى ممارسة حكومية واضحة، ومراجعة أساليب إدارة الملفات الوزارية، وضمان أن تكون العلاقة بين الوزارة والبلديات قائمة على التكامل واحترام الاختصاصات، لا على اتساع المركزية الإدارية.

فليس من المقبول أن يبقى الرأي العام أمام تساؤلات متكررة دون توضيح بشأن أسس التغييرات الإدارية ومعايير التنقلات، ومدى انسجام الممارسة الحكومية مع فلسفة الإدارة المحلية. ومن حق المواطنين أن يعرفوا كيف تدار مؤسساتهم، وعلى أي أساس تتخذ القرارات التي تؤثر في استقرارها وأدائها.

إن الأردن الذي نريد أن نورثه للأجيال لا يحتاج إلى مسؤول يكون حاضراً في كل تفصيل بقدر حاجته إلى مسؤول يؤسس لمؤسسات قوية تستمر في أداء دورها بعد مغادرته موقعه. فالمناصب مؤقتة، أما الدولة فباقية، وهيبة المؤسسات يجب أن تكون أكبر من حضور أي مسؤول.

إن الدولة التي نريدها للجيل الجديد هي دولة المؤسسات لا دولة الأشخاص، ودولة القانون لا مركزية النفوذ.

وهنا يبقى السؤال الذي يستحق أن تجيب عنه الحكومة: هل نعمل على بناء إدارة محلية قادرة على صناعة القرار وتحمل المسؤولية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، أم نعيد إنتاج المركزية بأساليب إدارية لا تنسجم مع طموحات دولة المستقبل؟