يُعدُّ الإرهاب مِنَ الظواهر الاجراميَّة الخطيرة والعابرة للحدود، لذلك تسعى الدول الى محاربة الإرهاب ومكافحته بكافةِ الوسائل، سواء اكانت تشريعية أو فكرية، وهذا يستدعي تعاون الدول فيما بينها لتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية ووسائل مكافحتها دولياً، وتُعدُّ مِن انجح المبادرات الدولية والتي تؤطر وتضع الأسس لمكافحة هذا النوع مِنَ الجرائم مبادرة "اجتماعات العقبة" والتي اطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله عام 2015 م لتوحيد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب مِنَ الجانب العسكري والأمني وتبادل المعلومات بين الدول، كما كان لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في شهر سبتمبر عام 2006 م الأثر في التصدي للعوامل والظروف التي تؤدي لانتشار الإرهاب على المستوى الدولي، وعلى المستوى العربي وما تعانيه دولنا العربية من خطر هذه الظاهرة المتزايدة وما يستدعي ذلك مِن تعاون امني وعسكري بين الدول، صدرت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بقرار من مجلس وزراء العدل والداخلية العرب والذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في عام 1998م،ونتج عن هذا الاجتماع التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، حيث تم انفاذها عام 1990م وتتكون من 40 مادة، وبذلك تمثل الاتفاقية نواة الاتفاق العربي في مكافحة هذا النوع مِنَ الجرائم العابرة للحدود على المستوى الإقليمي.

أما على المستوى الوطني فمكافحة الإرهاب يتطلب معالجته فكرياً عن طريق توعية المجتمع بمخاطرهِ، والتركيز على فئة الشباب في الجامعات والمدارس فهم أكثر الفئات المستهدفة مِن قِبَلِ هذه الجماعات والتنظيمات لذا يجب أن يكون للإعلام، والمدرسة، والجامعة، والاسرة ومراكز الفكر دور فعال مساند للحكومة في التصدي لظاهرة الإرهاب وهذا يتطلب التفكير الجاد مِن قِبَلِ الحكومة بوضع استراتيجية وطنية تُعنى بمكافحةِ الإرهاب من جميع الجوانب، وحسناً فعلت الحكومة عندما عدلت التشريعات الناظمة لمكافحة الإرهاب بتشديد العقوبات، ومتابعة المحكوم عليه بعد قضاء محكوميته داخل السجن مِن خلال تفعيل الإقامة الجبرية، أو أسلوب الرقابة بالسوار الالكتروني وغيرها من أساليب الرقابة على أصحاب الفكر المتطرف والتي تهدف الى الحد من خطورة هؤلاء الأشخاص بعد قضاء محكوميتهم، أو اثناء تنفيذ العقوبة بهم في مراكز الإصلاح والتأهيل مِن خلال تفعيل برامج المناصحة داخل السجون، وتكثيف المحاضرات والتي تساعدهم على التخلص مِنَ الفكر الضال، ومعالجة الخلل في سلوكياتهم ومظاهر الخطورة في تصرفاتهم، وقد منح المُشرع الأردني في المادة 13 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2014م صلاحية مراكز الإصلاح بتدريب النزلاء تدريبا مهنياً مِن خلال اشراكهم في برامج تأهيلية تُحسن من فكرهم وتنعكس على سلوكياتهم وتحدُّ من خطورتها، فالهدف يكمن في اصلاح السجين أو النزيل واخراجه بعد قضاء محكوميته أنساناً صالحاً للمجتمع وليس تنفيذ العقوبة بصورةٍ آلية لا يستفيد منها المحكوم علية مما قد يدفعه ونتيجة لهذ السياسات وبعد خروجه مِن مراكز الاصلاح عودته لسلوك منهج الجريمة، وبالتالي عدم تحقيق الغاية مِن العقوبة وهي اصلاح المحكوم عليه.

وختاماً – فإنَّ الغاية مِن مكافحة هذا النوع مِنَ الجرائم ذات الخطورة على أمن المجتمعات والدول تكمن في بيان أخطار هذه الجرائم مِن خلال توعية المجتمع، والمعالجة الفكرية لإصحاب الفكر المتطرف، وتشديد العقوبة بتعديل التشريعات الناظمة لهذا النوع مِن الجرائم والتي تتصف بانها مِن الجرائم العابرة للحدود.