مستشار المصرفية الإسلامية والحوكمة والاستثمار والتحول المؤسسي

تبدأ القيمة الاقتصادية لقانون الصكوك حين يستطيع مشروع قابل للحياة أن يصل إلى المستثمر بكلفة معقولة، وحقوق واضحة، وهيكل شرعي يمكن تنفيذه قانوناً،،، وبين إجازة الأداة في التشريع وقدرتها على تمويل الاقتصاد، تقع مسؤولية بناء السوق،،، ومن هذه الزاوية، تستحق مراجعة قانون صكوك التمويل الإسلامي الأردني أن تتقدم إلى جدول الأولويات؛ باعتبارها خطوة لتطوير قدرة الدولة والمؤسسات على الاستثمار وتعبئة الأموال.

لقد وضع القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٢ أساساً تشريعياً مهماً؛ فأجاز صيغاً متعددة، بينها بيع حق المنفعة، ونظم الشركة ذات الغرض الخاص، وأتاح الصكوك الحكومية، ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية واسعة،،، كما أوجب تضمين نشرة الإصدار معالجة التعثر وتسوية حقوق المالكين،،، ولهذا، فإن المراجعة المنصفة تبدأ بالاعتراف بما أتاحه القانون، ثم تختبر كفاية أحكامه وفاعلية تطبيقها،،، فالتشريع الناجح يُقاس بما يتيحه من استثمار، وبما يحسمه من حقوق عند الاختلاف.

وأقترح أن تنطلق المراجعة من تشخيص موثق لدورة الإصدار،،، أين تتراكم الكلفة؟ وما الإجراءات التي تتكرر؟ وأي مسائل تحتاج تعديلاً تشريعياً، وأيها يكفيها تفسير أو تعليمات أو تنسيق مؤسسي؟ فمن غير الدقيق تحميل القانون وحده مسؤولية كل صعوبة، كما أن اختزال التطوير في إجراءات إدارية قد يترك مسائل الملكية والتنفيذ بلا حسم،،، والمطلوب تقييم للأثر يشارك فيه المصدرون والمستثمرون والجهات الرقابية وأصحاب الاختصاص الشرعي والقانوني.

وتوفر مسودة المعيار الشرعي للصكوك رقم ٦٢ الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي مدخلاً مهماً لهذه المراجعة،،، وينبغي هنا ضبط المرجعية،،، فالاستفادة من المسودة تكون باعتبارها وثيقة تطوير ونقاش، دون إسباغ صفة المعيار النهائي عليها؛ وقد أكدت أيوفي في بيانها بتاريخ ٢٨ نيسان ٢٠٢٥ أنها كانت قيد التعديل والمشاورات.

وتبرز في المسودة مسألة جوهرية تتعلق بحقيقة ملكية موجودات الصكوك، والحقوق والالتزامات الناشئة عنها،،، وهي تتناول كذلك الحالات التي تحول فيها أسباب قانونية أو ضريبية أو إجرائية دون التسجيل باسم المالكين، وتربط المعالجة بشروط لحماية ملكيتهم وإثبات حقوقهم،،، ولعل الدرس التشريعي الذي أستخلصه هو ضرورة إحكام الصلة بين الوصف الشرعي للملكية وآثارها القانونية؛ حتى يعرف المستثمر ماذا يملك، وكيف يحمي حقه،،، فالملكية التي تُذكر في نشرة الإصدار يجب أن تكون قابلة للإثبات والحماية عند التعثر.

وعليه، أقترح إخضاع كل هيكل إصدار لاختبار قانوني واضح،،، ما الحق الذي انتقل؟ وهل يحتج به على الغير؟ وما أثر إعسار الجهة المنشئة؟ وما الموجودات التي يجوز الرجوع إليها؟ ومن يملك مباشرة الإجراءات نيابة عن المستثمرين؟ وينبغي إعلان نتائج هذا الاختبار في إفصاح مفهوم، مع معالجة العلاقة بالتشريعات ذات الصلة،،، ولا يكفي أن تكون الإجابات موزعة بين عقود متعددة يصعب على المستثمر جمع آثارها.

وفي هذا السياق، تستحق تجربة قانون الصكوك السيادية المصري رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١ قراءة انتقائية،،، فقد عرّف الصكوك السيادية باعتبارها حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول، وحدد الأصول بأموال مملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، مع استثناء الموارد الطبيعية،،، وربط استخدام الحصيلة بالمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة والموازنة، ونص على حساب خاص لها لدى البنك المركزي،،، وهذه أحكام تقدم مادة مفيدة للمقارنة، دون افتراض صلاحية نقل النموذج كاملاً إلى الأردن.

ويمكن للأردن أن يستفيد من هذه التجربة بتطوير إطار أكثر تفصيلاً لتصكيك منافع الأصول الحكومية المؤهلة قانوناً، يحدد أسس اختيارها وتقييمها، وحدود التصرف فيها، وآليات الرقابة على حصيلة الإصدار،،، ويجب أن تسبق أي عملية مراجعة لطبيعة الأصل والقيود الواردة عليه، مع مراعاة الحقوق التي تقتضيها الصيغة الشرعية،،، فحماية المال العام تبدأ من تحديد الحق محل التصكيك وحدود استعماله، ومن شفافية تقييمه.

وأما المراجعة الاقتصادية، فينبغي أن تختبر جدوى كل إصدار مقارنة ببدائل التمويل،،، فالصكوك لا تستحق الأفضلية لمجرد تسميتها، وإنما بقدرتها على تحقيق غرض تمويلي مناسب ضمن كلفة ومخاطر مقبولتين،،، وأقترح إلزام الجهات العامة بإعداد مقارنة تشمل الكلفة الكلية، ومصدر السداد، ومخاطر إعادة التمويل، والالتزامات المحتملة، وحساسية التدفقات النقدية،،، كما ينبغي التمييز بين تمويل مشروع يولد إيراداً، وتمويل أصل يقدم خدمة عامة ويعتمد الوفاء بالتزاماته على الموازنة.

وتحتاج الحوكمة الشرعية بدورها إلى دورة رقابية تمتد طوال عمر الإصدار من خلال التحقق من استعمال الحصيلة، واستمرار سلامة العقود، ومراجعة التغيرات الجوهرية، والإفصاح عن المخالفات ومعالجتها،،، وأقترح تعزيز استقلال أمين الإصدار، وإدارة تعارض المصالح، وتحديد مسؤوليات الأطراف عند الإخلال،،، فثقة المستثمر تُبنى على وضوح من يراقب، ومن يقرر، ومن يتحمل المسؤولية،،، وينبغي أن تتناسب متطلبات الرقابة والإفصاح مع حجم الإصدار وتعقيده، حتى لا تصبح كلفة الامتثال حاجزاً أمام المشروعات المجدية.

وكذلك، فإن بناء سوق للصكوك يتطلب الاهتمام بما بعد الاكتتاب،،، وأقترح برنامجاً منتظماً للإصدارات الحكومية بآجال متنوعة، بعد دراسة احتياجات الخزينة وقدرة السوق، مع نشر المعلومات اللازمة للتسعير ودعم التداول وفق الضوابط الشرعية،،، ويمكن تطوير مسار مبسط للإصدارات الأصغر باستخدام وثائق استرشادية وعقود متكررة، مع بقاء فحص كل مشروع ومخاطره. فنجاح الطرح الأول لا يجيب وحده عن سؤال قدرة المستثمر على التخارج لاحقاً.

وأرى ترجمة هذه المراجعة إلى ثلاثة قرارات تنفيذية،،، أولها، تشكيل فريق وطني تقوده وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية، بمشاركة البنك المركزي والجهات المختصة، لإعداد تقييم تشريعي وتشغيلي خلال تسعين يوماً، وطرحه للتشاور،،، وثانيها، إعداد حزمة متكاملة تعالج الملكية والإنفاذ والتعثر وحماية المستثمر وتوحيد الوثائق، مع تحديد ما يحتاج قانوناً وما تكفيه الأنظمة والتعليمات،،، وثالثها، اختيار برنامج إصدارات تجريبي محدود لمشروعات مدروسة، ونشر نتائجه من حيث الكلفة والمدة والتغطية والتداول.
إن مستقبل الصكوك الأردنية يحتاج قراراً مؤسسياً يجمع سلامة البناء الشرعي، وقوة الحق القانوني، وانضباط الإدارة المالية،،، وقيمة المراجعة التشريعية أن تجعل الصك قابلاً للتمويل، وحق المستثمر قابلاً للحماية، والمشروع قابلاً للاستمرار،،، وبذلك تتحول الصكوك إلى مسار عملي لتمويل المستقبل، وتصبح مراجعة القانون استثماراً في قدرة الاقتصاد الأردني على الإنجاز.