في كل مناسبة دينية أو فاجعة إنسانية، يطفو على السطح في مجتمعاتنا ذلك الجدل الموسمي العقيم: هل يجوز تهنئة المسيحيين بأعيادهم؟ وهل يصح الترحم على ضحاياهم؟ غير أن التوقف عند حدود هذا الجدل، مهما بلغت حدته، يظل دوراناً في حلقة مفرغة تعالج الأعراض وتغفل عن المرض العضال. فالأزمة الحقيقية أعمق بكثير من فتوى عابرة، إنها أزمة بنيوية في تعريفنا لـ "الآخر المختلف"، وفي موقع هذا المختلف داخل منظومتنا الفكرية والسياسية والاجتماعية.

تبدأ ملامح هذه الأزمة من اللغة؛ فالمفردات ليست مجرد أوعية محايدة، بل هي كاشف دقيق للوعي الجمعي. حتى في ذروة لحظات الإدانة للجرائم التي تستهدف غير المسلمين، تتسلل إلى الخطاب الديني السائد، بل وإلى الثقافة العامة، مصطلحات مستعارة من عصور الغزوات والفتوحات، كوصف المسيحيين بـ "المستأمنين" أو "أهل الذمة". إن استدعاء هذه المفردات لوصف مواطنين يتجذرون في هذه الأرض منذ قرون، ليس زلة لسان عابرة، بل هو انعكاس لأدبيات فقهية تقليدية لا تزال ترى غير المسلم بوصفه "ضيفاً" أو "طرفاً ضعيفاً" يُمنح الأمان من قِبل الأغلبية، لا بوصفه شريكاً أصيلاً في الأرض والتاريخ والمصير.

وعندما يكون هذا هو سقف الخطاب الذي يُقدَّم بوصفه "معتدلاً"، فلا عجب أن ينحدر النقاش العام إلى التشكيك في أبسط البديهيات الإنسانية، كالتعاطف مع ضحايا الإرهاب أو تبادل التهاني في الأعياد. وهنا يبرز السؤال الجوهري بمرارة: كيف لمجتمع أن يواجه الفكر المتطرف الذي يستبيح دماء المختلفين، إذا كان لا يزال عالقاً في جدل يشكك في استحقاق هذا المختلف لمجرد التعاطف الإنساني؟

إن أخطر ما نرتكبه بحق أوطاننا هو التعامل مع الجرائم الطائفية وحوادث الإقصاء باعتبارها "حالات فردية معزولة" أو أفعالاً لمسلحين خارجين عن السياق. فالتطرف الدموي، سواء تمثل في اغتيال كاتب بسبب رأي أو استهداف مصلين ومعزين في الكنائس، أو في موجات التهجير والتمييز التي ضربت المشرق العربي من الموصل وسهل نينوى إلى سوريا ومصر والأردن، لا ينبت في الفراغ.

صحيح أن تيارات الإسلام السياسي تختلف في أدواتها عن التيارات الجهادية المسلحة ولا يجوز وضعها في سلة واحدة، إلا أن التاريخ القريب يفرض علينا مواجهة حقيقة أن العنف هو النتيجة النهائية لمنظومة فكرية إقصائية؛ منظومة تتغذى على تفسيرات بالغة التشدد، وتُبث عبر منابر وكتب ومنصات تكرس الاستعلاء الديني وتُبقي جذور التكفير حية تحت الرماد.

كما أن الحل لا يكمن في الاكتفاء بالخطابات الرسمية التقليدية التي تتحدث عن "حماية الأقليات" أو "رعاية المسيحيين". فمفهوم "الرعاية والحماية"، رغم نواياه الحسنة، يكرس ضمنياً فكرة التفاوت بين من يملك القوة فيحمي، ومن يقع في مرتبة أدنى فيُحمى. إن مكونات هذه المنطقة، من مسيحيين وغيرهم، ليسوا جماعات طارئة تنتظر منّة الحماية من أحد، بل هم أركان أصيلة في تكوين الهوية الوطنية، وأصحاب حق كامل وغير منقوص في أوطانهم.

إن الخروج من هذا المأزق التاريخي يتطلب قطيعة معرفية مع موروث الإقصاء، والانتقال الجاد من منطق "التسامح مع الآخر" إلى ترسيخ "دولة المواطنة". فالمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات هي المعيار الوحيد الذي يحمي الأوطان من التآكل، ويحول العيش المشترك من هدنة هشة قابلة للانفجار عند أول تحريض، إلى عقد اجتماعي راسخ.

وحتى تصبح المواطنة، لا الدين ولا الطائفة، هي المرجعية العليا، سنظل ندور في فلك الأسئلة البدائية حول التهنئة والترحم، وسنبقى عرضة لتكرار المآسي التي تدفع ثمنها أوطاننا بأكملها.