مع صدور نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة ونشره في الجريدة الرسمية، تدخل المدارس الخاصة مرحلة جديدة من التقييم المؤسسي وفق ستة مجالات رئيسية تشمل جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والابتكار والإبداع، والقيادة والإدارة، والشراكة المجتمعية. وهي خطوة تنظيمية تضع القطاع أمام استحقاق جوهري يتعلق بآليات التطبيق ومدى انعكاسها الفعلي على مصلحة الطلبة وأولياء الأمور.

لا ينبغي النظر إلى هذا النظام باعتباره مجرد إجراء إداري لترتيب المدارس ضمن فئات محددة، بل بوصفه توجهاً لترسيخ ثقافة الجودة والتطوير المستمر. فالتعليم اليوم لا يُقاس بفخامة المباني أو ارتفاع الرسوم، وإنما بما تحدثه المدرسة من «قيمة مضافة» حقيقية في شخصية الطالب ومعارفه ومهاراته؛ إذ لا يكمن التميز في انتقاء الطلبة المتفوقين مسبقاً، بل في قدرة المؤسسة على الارتقاء بمستوى كل طالب وصناعة الفارق في مسيرته التعليمية.

إن شمولية المعايير تعكس نظرة متكاملة للمنظومة التعليمية، وتضع الموارد البشرية في صدارة أولويات الجودة؛ فلا تعليم رفيع المستوى دون ضمان الاستقرار الوظيفي للمعلمين، وعدالة أجورهم، والحد من الدوران الوظيفي الذي يستنزف الخبرات التربوية. وبذلك يعيد التصنيف توجيه بوصلة التنافس نحو كفاءة المعلمين والرعاية التربوية، لا المظاهر التسويقية، وينصف المدارس الصغيرة والمتوسطة التي تقدم تعليماً نوعياً رغم محدودية إمكاناتها؛ فالقدرة المالية للمؤسسة لا ينبغي أن تتحول إلى معيار غير مباشر للحكم على تميزها التربوي.

غير أن نجاح هذا التوجه يرتبط بعدالة التعليمات التنفيذية، وموضوعية أدوات القياس، واستقلالية فرق التقييم وكفاءتها، مع توفير قنوات تظلم شفافة تضمن حق المراجعة. وهنا تبرز إشكالية التصنيف النسبي؛ فليس بالضرورة أن تكون المدرسة الواقعة في فئة متأخرة مؤسسة ضعيفة، فقد تحقق مستوى جيداً من الجودة، لكنها تتراجع في الترتيب بحكم المقارنة النسبية مع غيرها، مما يوجب ألا يكون الترتيب بديلاً عن قياس الجودة الفعلية لكل مدرسة.

كما يقتضي ذلك الابتعاد عن التقييم الشكلي القائم على «صناعة الملفات» وتجميل الوثائق، والتركيز على الممارسة الصفية الفعلية، والاستعانة بالزيارات الميدانية، بما فيها غير المعلنة عند الحاجة، واستطلاع آراء الطلبة وأولياء الأمور بسرية ومصداقية، مع مراعاة التفاوت بين المدارس في الحجم والإمكانات والموقع الجغرافي. ومن المهم أيضاً مراعاة طبيعة المدارس الدامجة التي تحتضن الطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، بحيث تعكس معايير التقييم جهودها في توفير بيئة تعليمية عادلة وشاملة. والأهم ألا يتحول التصنيف إلى أداة لإقصاء المؤسسات التي تحتاج إلى التطوير، بل مدخلاً لدعمها ومنحها فرصاً ومهلاً زمنية لتحسين أدائها.

أما أولياء الأمور، فيفترض أن يمنحهم التصنيف صورة واضحة تساعدهم على الاختيار الواعي، شريطة نشر النتائج بوضوح وتحديد مدلولات كل فئة، والأهم ألا يُفهم التصنيف باعتباره مبرراً تلقائياً لرفع الرسوم المدرسية أو واجهة تسويقية تثقل كاهل الأسر؛ فالجودة الحقيقية تنعكس في مستوى التعليم والخدمات التي يحصل عليها الطالب، لا في حجم الأعباء المالية.

وهنا يبرز تساؤل مشروع حول اقتصار التصنيف على المدارس الخاصة دون الحكومية. ولعل اختلاف طبيعة الإشراف والإدارة يفسر جانباً من ذلك؛ فالمدارس الحكومية تخضع لإدارة وزارة التربية والتعليم وإشرافها المباشر، بينما تتمتع المدارس الخاصة باستقلالية إدارية وتشغيلية تستدعي إطاراً واضحاً لتقييم أدائها وتصنيفها. غير أن اختلاف آليات الإشراف لا يلغي أهمية تقييم المدارس الحكومية أيضاً، وإخضاعها لمؤشرات موضوعية تقيس جودة التعليم ومخرجاته خاصه تقارير وحدة جودة التعليم والمساءلة، فجودة التعليم حق لجميع الطلبة، والارتقاء بها مسؤولية وطنية تشمل القطاعين العام والخاص .

لا بد من التاكيد ان التعليم الخاص في الأردن يشكل شريكاً أصيلاً في المنظومة التعليمية الوطنية، وقد أسهمت مؤسساته في توفير خيارات متنوعة واستقطاب كفاءات وبرامج متعددة. ومن الإنصاف أن يقوم التعامل مع هذا القطاع على الشراكة والتكامل، بحيث تمارس الدولة دورها الرقابي والتنظيمي بعدالة، وتتيح في الوقت ذاته للمؤسسات الجادة فرص التطوير والابتكار ضمن إطار المصلحة العامة.

وفي تقديري، فإن الاختبار الحقيقي لنظام التصنيف لن يكون في أعداد المدارس التي ستدخل هذه الفئة أو تلك، بل في مقدار التحسن الملموس داخل الغرف الصفية، وعلى مستوى أداء المعلم والطالب والإدارة المدرسية. فالتقييم الذي يكتفي بالأوراق يبقى إجراءً إدارياً، أما التقييم الذي يدفع نحو التطوير ويعزز الثقة، فيتحول إلى أداة إصلاح تربوي حقيقية، شريطة أن تبقى مصلحة الطالب وحقوق المعلم واستقرار الأسرة هي البوصلة التي توجه جميع الإجراءات.

ففي نهاية المطاف، لا نريد مدارس تتنافس على موقع متقدم في قوائم التصنيف بقدر ما نريد مدارس تتنافس على صناعة الإنسان، وإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة والقيم والقدرة على الإبداع.

والله الموفق