يقف العالم اليوم على حافة انزلاق تاريخي غير مسبوق، تحركه مفارقة قاسية: قيادات ورثت سلاماً ورخاءً شُيِّدا على أنقاض الحرب العالمية الثانية، دون أن ترث الحذر الغريزي الذي فرضته دماء تلك المحرقة. وفي وقت تنحسر فيه كوابح الدبلوماسية التقليدية وتتآكل فيه مفاهيم الدولة الوطنية أمام مشاريع الاستنزاف الأيديولوجي ومخططات التوسع العدوانية، تسقط النخب الغربية في فخ ردود الفعل المذعورة؛ إذ أعادت المنصات المفتوحة وحروب الشوارع تشكيل وعي أجيال شابة تدفع باليمين الراديكالي نحو صدارة المشهد وتلغي مساحات العقل. بين قلة من القادة المتمسكين بحسابات الواقعية والصبر الاستراتيجي، ومسارح مشتعلة تمتد من أطراف أوروبا إلى خطوط التماس الملتهبة في الشرق الأوسط وممرات التجارة الدولية، يواجه المجتمع الدولي خطراً مجهولاً يقترب من لحظة الصفر، لا بفعل قرار واعٍ بالحرب، بل نتيجة عمى سياسي يستسهل حافة الهاوية.

عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 1945، لم يكن المشهد الدولي مجرد ركام من المدن المحروقة والمصانع المدمرة، بل كان مشهداً إنسانياً مهشماً أدرك قادته، بعد أن عاينوا أهوال الخنادق ومحرقة السلاح النووي، أن كلفة المغامرة تعني الفناء الشامل. من قلب تلك الكارثة، بزغت ومضة تاريخية من الحكمة الاستثنائية؛ حكمة ولدت من رحم المعاناة المباشرة ولم تكن ترفاً فكرياً، بل كانت غريزة نجاة ملحة ألزمت العالم بالجلوس إلى طاولة التأسيس وصياغة قواعد دولية، وبناء منظومات أممية، وإرساء معايير وضوابط للردع وضبط النفس، فضلاً عن هندسة نظام مالي في "بريتون وودز" يحكم حركة التجارة والنقد العالمي. تلك القيادات التي شربت من كأس النزاع المر كبحت جماح أيديولوجياتها المتطرفة لصالح حفظ النوع الإنساني، فدخل العالم مرحلة غير مسبوقة من البناء والرخاء والتطور الاقتصادي. غير أن التناقض التاريخي الأكبر يكمن في أن أطول فترات الرخاء غالباً ما تزرع بذور الغفلة في حقول الأجيال اللاحقة.

اليوم، ونحن نشهد تحولات المشهد الكوني، تقود العالم أجيال نشأت بالكامل في بحبوحة هذا الاستقرار والرخاء، واعتادت رؤية الأزمات عبر شاشات الأخبار والبيانات الجافة، أو من خلال عدسات الطائرات المسيّرة، دون أن تختبر حقيقة الموت في الملاجئ أو انقطاع سبل الحياة تحت وابل المدفعية. إن هذا الانفصال الوجداني عن كلفة النزاع هو مكمن الخطر الأعظم؛ إذ باتت لغة التصعيد، وحروب الاستنزاف، وفرض العقوبات الصدامية تدار بخفة غير مسبوقة، وكأن الحروب ألعاب فيديو يمكن إيقافها متى رغب اللاعبون. لقد غابت الذاكرة الحية التي كانت تشكل صمام أمان تلقائي في أدمغة صناع القرار، ليحل محلها وهم خطير بإمكانية إدارة صراعات كبرى وضبطها عند حدود معينة دون أن تفلت الشرارة إلى حرب عالمية ثالثة، متناسين درس العام 1914 حين انزلقت القوى العظمى إلى أتون حرب كارثية لم يكن أحد منها يخطط للوصول إلى نهايتها المحتومة.

تتعمق هذه المعضلة بمجرد النظر إلى عصب المنظومة الغربية وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فالقلق لم يعد مقتصراً على خيارات رئيس بعينه أو قرارات إدارة مؤقتة، بل يمتد إلى التحول البنيوي الذي أصاب الداخل الأمريكي نفسه. لقد تسرب الاستقطاب السياسي والثقافي الحاد إلى نسيج المجتمع ودوائر صنع القرار، وتراجعت مقولة إن الخلافات الحزبية تنتهي عند حدود السياسة الخارجية. أصبح البيت الأبيض والكونغرس ساحة لتجاذب أيديولوجي متطرف، حيث تفرز القواعد الحزبية الغاضبة مرشحين يخاطبون الهواجس الانتخابية الفورية والانتقام السياسي على حساب التفكير الاستراتيجي طويل الأمد. وفي ظل تآكل دور المؤسسات العميقة ومراكز الفكر التي كانت تضبط إيقاع الرؤساء وتهذب اندفاعاتهم، بات صانع القرار الأمريكي مرتهناً لمزاجية الشارع الداخلي، مائلاً إلى تصدير أزماته نحو الخارج عبر سياسات عدائية أو قرارات متقلبة تسحق الاتفاقيات الدولية بجرة قلم. ومن هنا يبدو المشهد المستقبلي خالياً من إمكانية صعود قيادة عقلانية متزنة تدير دفة القوة العظمى بحكمة ورؤية شمولية، مما يحرم العالم من أهم كوابح الانهيار.

ولم تسلم القارة الأوروبية من هذا الانزلاق الداخلي الخطير، بل تعيش اليوم واحدة من أكثر مراحلها هشاشة وارتباكاً في تقدير الموقف الدولي، بعدما كسر الانفجار الرقمي الحديث كل أشكال السيطرة الإعلامية والسياسية المنفردة. في الماضي، كانت النخب الحاكمة ووسائل الإعلام التقليدية تعمل كحارس بوابة يضبط الإيقاع ويخفف حدة التوترات المجتمعية، أما اليوم فقد ألغت منصات التواصل الاجتماعي هذا الاحتكار تماماً، وجعلت من المحتوى العاطفي والراديكالي الخام وقوداً يومياً يُشعل الفضاء العام في ثوانٍ معدودة. وفي هذا السياق المفتوح، أحدثت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتظاهرات القضية الفلسطينية العارمة هزة غير مسبوقة في شوارع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وبولندا وغيرها؛ إذ ترافقت مع ظهور نافر وصريح لخطابات تيارات الإسلام السياسي التي تحدت هوية الدولة وقوانينها في قلب العواصم الأوروبية.

هذا الحراك في الشارع الرقمي والميداني لم يمر دون إحداث ارتداد عكسي زلزالي؛ بل تحول بحد ذاته إلى الرافعة الأقوى لصعود اليمين المتطرف، كاشفاً عن تحول ديموغرافي هو الأخطر في القارة، تمثل في انتفاضة جيل الشباب الأوروبي نفسه. لم يعد الانكفاء القومي حكراً على كبار السن والمتقاعدين الخائفين، بل بات يقوده جيل شاب نشأ محاصراً بالأزمات الاقتصادية وتراجع الخدمات وشح المساكن، وسرعان ما أعاد تشكيل وعيه عبر خوارزميات منصات مثل "تيك توك" و"إكس" ليشعر بتهديد وجودي مباشر لهويته ومستقبله. هذا الاحتكاك دفع ملايين الشباب نحو صناديق الاقتراع لدعم التيارات اليمينية المتطرفة، في مشهد يعكس بدقة السيكولوجيا ذاتها التي شهدها الشارع الأردني، حين تحولت المظاهرات العارمة لأجل غزة والزخم الشعبي عبر المنصات المفتوحة إلى رافعة انتخابية كاسحة وظفتها التيارات العقائدية لتحقيق فوز نيابي عريض، مما يثبت أن الشارع المشحون بالخوارزميات بات أداة فرز راديكالي تلغي المساحات المعتدلة، وتضع النخب الحاكمة في رعب دائم من صناديق الاقتراع، وتنتج سياسات خارجية متشنجة وفاقدة للرؤية.

في المقابل، وعلى الرغم من صخب هذا الاستقطاب، تبرز في المشهد الدولي نماذج نادرة تحاول التمسك بالواقعية السياسية والصبر الاستراتيجي كعقلاء في مسرح يوشك أن يشتعل. فالرئيس الصيني شي جين بينغ يتبنى نهجاً تاريخياً يقيس المكاسب بالعقود، موقناً بأن أي حرب شاملة حول تايوان أو الممرات البحرية ستنسف مشروع الصعود الاقتصادي الصيني ومبادرة الحزام والطريق، ولذلك تمارس بكين دبلوماسية امتصاص الصدمات، وقيادة تحالفات اقتصادية موازية كمجموعة "بريكس" التي تسعى بهدوء لإعادة تشكيل النظام المالي الدولي والتخفف من هيمنة العملة الأمريكية. وفي المسار ذاته، يتحرك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفق حسابات براغماتية حاسمة تضع التنمية الاقتصادية في صدارة الأولويات، إيماناً بأن المشاريع العملاقة لا تبنى وسط إقليم مشتعل، مما دفعه إلى تبني سياسة تصفير الأزمات وإمساك العصا من المنتصف في التوازنات الكبرى. وحتى في بعدها المعنوي، يمثل الحضور الدستوري للملك تشارلز الثالث في بريطانيا تذكيراً بالحكمة المؤسسية في وجه النزوات الحزبية. أما الحضور الروسي بقيادة فلاديمير بوتين، فرغم الجدل العاصف حول كسر قواعد النظام الدولي، إلا أنه من منظور الواقعية السياسية يتحرك بعقيدة أمنية صارمة تضع خطوطاً حمراء لمنع تطويق بلاده، مدركاً أين تقف حافة الهاوية النووية دون السقوط فيها.

غير أن النموذج الأكثر تعبيراً عن الحكمة السياسية في مواجهة الأخطار الوجودية المباشرة يجسده جلالة الملك عبد الله الثاني؛ فالأردن لا يخوض معركة دبلوماسية فحسب، بل يجد نفسه في عين عاصفة مركبة من التهديدات المحدقة بهويته واستقراره. إن الخطر الإسرائيلي لم يعد مجرد نزاع حدودي تقليدي، بل تحول في ظل صعود اليمين الفاشي الاستيطاني في تل أبيب إلى مشروع وجودي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض وفرض سيناريوهات التهجير القسري (الترانسفير) نحو الأردن؛ وهو السيناريو التوأم الذي يهدد به الاحتلال جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر محاولات الدفع القسري نحو سيناء، مما يضع أهم دولتي طوق واستقرار تاريخي في المنطقة أمام استهداف مباشر لأمنهما القومي ونسيجهما السيادي. هذا التهديد الخارجي يتكامل بشكل مريب مع محاولات داخلية خطيرة لاستغلال عواطف الشارع ونبله تجاه القضية الفلسطينية لتحويل المظاهرات إلى منصات طعن في شرعية الدولة وضرب أركان استقرارها الأمني من قبل جماعات الإسلام السياسي وأجندات النفوذ الإقليمي.

ولا تتوقف هذه الحلقة الخانقة عند حدود الضفة الغربية المشتعلة، بل تمتد إلى الخاصرة الشمالية؛ حيث خلق غياب الدولة السورية عن الجنوب السوري فراغاً أمنياً هائلاً استغلته الميليشيات الطائفية وشبكات تهريب السلاح والمخدرات، وتسلل عبره التمدد الأمني الإسرائيلي في مناطق فك الاشتباك، ليبقى الأردن وحيداً في حماية حدوده الشمالية والشمالية الشرقية من خطر الاختراق. وفوق كل هذه الأعباء الأمنية والسيادية، يبرز ملف المياه كأخطر أسلحة الابتزاز الجيوسياسي ضد الأردن، الذي يعد من أفقر دول العالم مائياً؛ إذ تستغل إسرائيل سيطرتها على مصادر المياه المشتركة والأحواض الطبيعية وأنهار المنطقة كورقة ضغط وابتزاز سياسي للتأثير على استقلال القرار الوطني الأردني. وأمام هذا المشهد المعقد، يقود الملك عبد الله الثاني دبلوماسية حازمة تشتبك مع العالم وتضع خطوطاً حمراء لا مساومة عليها: أمن الأردن واستقراره خط أحمر، والتهجير إعلان حرب، والوصاية الهاشمية على المقدسات صمام أمان لا يقبل المساس، محولاً الأردن إلى سد منيع يمنع انهيار المنظومة الإقليمية بأكملها.

تتفاقم هذه الأخطار في ظل وجود قوى إقليمية أخرجت نفسها عمداً من منطق "الدولة المسؤولة" لصالح مشاريع عقائدية هدامة، وتأتي إيران في مقدمة هذا النمط المشوه. فلم تعد إيران دولة تعنى بمصالح شعبها ورفاهه، بل غدت منصة تدار بالكامل لخدمة المرشد والحرس الثوري وفيلق القدس؛ حيث تُنهب ثروات الشعب الإيراني وتُستنزف مقدراته لتمويل الميليشيات التخريبية في لبنان واليمن والعراق وسوريا. ويتجلى أخطر فصول هذا العبث في إشعال شريان البحر الأحمر ومضيق باب المندب عبر هجمات الحوثيين، مما حول ممراً ملاحياً حيوياً إلى ساحة ابتزاز عسكري تضرب حركة التجارة الدولية، وتربك قناة السويس، وتهدد ميناء العقبة الأردني، وتجر القوى الكبرى إلى اشتباكات بحرية مفتوحة في خاصرة الاقتصاد العالمي. وفي زاوية موازية، تبرز قطر كدولة سعت إلى تضخيم دورها الجيوسياسي عبر استثمار براغماتي لافت في تيارات الإسلام السياسي العابرة للحدود، لتصبح الحاضنة المركزية للإخوان المسلمين بالتحالف مع تركيا، وتوظف المال والإعلام كورقة ضغط أيديولوجية، وإن كانت متطلبات الاستقرار الخليجي قد فرضت عليها لاحقاً نوعاً من التهدئة وإعادة التموضع والتركيز على الوساطات الرسمية.

وبالتوازي مع هذا الاحتدام الميداني، تدور في الكواليس حرب صامتة لإعادة هندسة النظام النقدي والتكنولوجي العالمي؛ إذ لم تعد الهيمنة تُفرض بالأساطيل وحدها، بل عبر التحول المتسارع نحو «الدولار الإلكتروني» والعملات الرقمية المستقرة الخاضعة لرقابة المؤسسات المصرفية الأمريكية. ففي مواجهة محاولات التكتلات الصاعدة كـ "بريكس" كسر احتكار الورقة الخضراء، اندفعت واشنطن لتقنين نسخ رقمية مبرمجة من الدولار مدعومة بسندات الخزانة الأمريكية، في خطوة مزدوجة الأهداف: فمن جهة تضمن استدامة الطلب العالمي لتمويل الديون الأمريكية المتضخمة، ومن جهة أخرى تمنح المنظومة المالية الغربية قدرة غير مسبوقة على تتبع حركة رؤوس الأموال العابرة للحدود وفرض العقوبات المالية بضغطة زر. هذا التحول النقدي العميق يترافق مع دخول خوارزميات الذكاء الاصطناعي وسباقات التسلح السيبراني كأدوات حسم قادرة على شل البنى التحتية الحيوية، وتعطيل شبكات الطاقة والمياه، واتخاذ قرارات قتالية في أجزاء من الثانية؛ وهو تسارع تقني يلغي مساحات التروي الدبلوماسي ويجعل العالم رهينة لسوء تقدير آلي أو اختراق سيبراني غير محسوب.

إن اجتماع هذه التناقضات مجتمعة — من عمى القيادات الغربية الصاعدة، وتفجر الشارع الأوروبي بصراع الهويات واليمين، ومشاريع التهجير والتمدد الإسرائيلي لاستهداف الأردن ومصر، واستنزاف الجغرافيا السورية، وسلاح العطش، وعبث الميليشيات في ممرات الملاحة الدولية، وصراع الدولار الإلكتروني وإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، وجنون التقنيات السيبرانية — يضع العالم بأسره أمام خطر مجهول وغامض في المستقبل القريب. نحن نعيش في فوضى عالمية متقلبة حيث تتعدد الأقطاب بلا قواعد، وتنهار مرجعيات القانون الدولي، وتتحكم خوارزميات المنصات والشارع المعبأ في قرارات الدول. ومع اشتعال حرب طاحنة في قلب القارة الأوروبية، وتفجر الشرق الأوسط على صفيح ساخن يهدد الكيانات الوطنية المستقرة، وتصاعد التنافس العسكري في بحر الصين، تصبح أي شرارة عفوية أو قراءة خاطئة كافية لدفع العالم نحو الارتطام الكبير.

إن التاريخ البشري يخبرنا بأن الحروب الكبرى لا تشتعل بقرار واعي ومدروس، بل حين تتلاشى الحكمة من دوائر الحكم ويحل محلها الصلف الأيديولوجي والحسابات الشعبوية الضيقة. واليوم، ونحن نقف على هذه الأرض الهشة، يبدو العالم أحوج ما يكون إلى استحضار الرعب الذي ولد منه سلام عام 1945 وصوت العقلاء القابضين على الجمر، قبل أن تدفع الإنسانية، بفضل قيادات الرخاء المأزومة والنزعات التدميرية المتطرفة، ثمناً كارثياً لن تملك فرصة للتعافي منه مجدداً.