صراع الأقطاب والمعادلة الإقليمية المعقدة

في الشرق الأوسط، ليس كل توقف للحرب مقدمة للسلام، وليس كل تصعيد بالضرورة مقدمة للحرب، وبين هذين الاحتمالين، تتشكل اليوم معادلة إقليمية متشعبة بالغة التعقيد، تتداخل فيها التحولات الداخلية الأمريكية بعد الانتخابات النصفية، والحسابات الإسرائيلية، وقدرة إيران على الصمود، وحدود الدبلوماسية الإقليمية، وطموحات قوى قد تجد في استمرار حالة اللا حرب واللا سلم فرصة لإعادة تشكيل موازين القوة والنفوذ في المنطقة.

وفي هذا السياق، لا بد من استعراض مواقف الاطراف الرئيسية للتوصل الى استنتاجات وسيناريوها للمشهد في الشرق الاوسط :

الولايات المتحدة : أفرزت الانتخابات النصفية الأمريكية واقعاً جديداً حول هامش المناورة المتاح أمام الرئيس ترامب، فلم يعد قرار استئناف الحرب مرتبطاً بالقدرة العسكرية الأمريكية فحسب، وإنما بالقدرة السياسية والاقتصادية على تحمل تداعياتها، في ظل الانقسام الداخلي وتراجع التأييد الشعبي للحرب والمخاوف المرتبطة بأسعار الطاقة.
وفي واشنطن، يمكن الحديث عن ثلاثة مسارات رئيسية، الأول دبلوماسي يشجع إنهاء المواجهة ويبرز فيه نائب الرئيس جي دي فانس والوزير روبيو، والثاني مسار يراهن على استئناف العمليات العسكرية لانتزاع تنازلات إيرانية وتحسين الشروط التفاوضية بقيادة وزير الدفاع بيت هيغسث، فيما يميل البيت الأبيض إلى مواصلة الحصار وتشديد العقوبات الاقتصادية واستنزاف القدرات الإيرانية، ولا تعكس هذه التباينات خلافاً حول الأهداف الاستراتيجية الأمريكية، بقدر ما تعبر عن تباعد في تقييم جدوى الأدوات الأنسب لتحقيقها.
أما في إسرائيل، فإن استمرار تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة، رغم تكليف غادي آيزنكوت بتشكيلها، يفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز مستقبل نتنياهو السياسي إلى طبيعة الموقف الإسرائيلي من استئناف الحرب، خصوصاً في ظل محاولات نتنياهو توظيف التهديد الإيراني في معركة بقائه السياسي.

غير أن خروج نتنياهو المحتمل من المشهد لا يعني بالضرورة تراجع فرص العمل العسكري ضد إيران، فمعارضة آيزنكوت لتحركات نتنياهو العسكرية خلال المرحلة الانتقالية لا تعني استبعاده خيار القوة مستقبلاً، فالخلاف داخل إسرائيل يبدو أقرب إلى خلاف حول توقيت الحرب وضرورتها وجدواها وحساباتها السياسية، وليس حول النظرة إلى المشروع النووي الإيراني باعتباره تهديداً وجودياً لإسرائيل، وبالتالي، فإن تغير القيادة السياسية قد يغير حسابات اتخاذ القرار العسكري، لكنه لا يلغي دوافعه الاستراتيجية.
وفي طهران، يبرز تساؤل جوهري: هل تدير إيران المواجهة من موقع القوة، أم أنها تحاول تكريس الانطباع بأنها لا تزال تمتلك عناصرها؟

فالمتابع لكثافة التصريحات الصادرة عن مختلف المستويات السياسية والعسكرية والأمنية الإيرانية خلال الأيام الأخيرة، يلاحظ تصاعداً لافتاً في الخطاب الردعي، بدءاً من التأكيد على جاهزية المنظومة الصاروخية للحرس الثوري، والتهديد برد أكثر شدة واتساعاً من الناحية الجغرافية، وعدم حصر بنك الأهداف المحتملة في النطاق السابق، وصولاً إلى الحديث عن رفع القيود على استخدام الصواريخ والكشف عن منظومات عسكرية جديدة، بالتوازي مع ما نُقل عن المرشد الأعلى " مجتبى خامنئي" برفع القيود عن منظومة الصواريخ للتعامل مع أية مفاجآت، وتأكيدات الرئيس بزشكيان أن إيران لن تركع أمام الضغوط.

وعلى الرغم من أن هذه التصريحات تندرج في إطار الحرب النفسية وتعزيز الردع ورفع الكلفة المحتملة لاستئناف الحرب، فإن كثافتها وتعدد مصادرها ومستوياتها تعكس حالة من عدم اليقين الاستراتيجي داخل القيادة الإيرانية ومحاولة إظهار التماسك الداخلي والمحافظة على صورة القوة والقدرة على الرد.

كما أن تصاعد الخطاب المتشدد، يعزز فرضية استمرار ثقل التيار المتشدد في صناعة القرار الإيراني، لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول قدرته على الاستمرار في إدارة المواجهة تحت وطأة الحصار والاستنزاف الاقتصادي والعسكري، فبين امتلاك القوة والحاجة المستمرة إلى التأكيد على امتلاكها، يكمن فارق يستحق التوقف عنده في قراءة الموقف الإيراني الراهن.

وعلى صعيد الواسطات، تواجه الجهود الدبلوماسية تحدياً يتجاوز منع استئناف العمليات العسكرية إلى معالجة أسباب المواجهة، فالخلافات حول ترتيب الالتزامات المتبادلة والبرنامج النووي والقدرات الصاروخية والعقوبات الاقتصادية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب تقلب المواقف السياسية، تحد من فرص الوصول إلى تسوية مستدامة، فالنجاح في تأجيل الحرب لا يعني بالضرورة النجاح في صناعة السلام.

غير أن قراءة المشهد الإقليمي لا تكتمل دون التوقف عند اللاعب التركي، الذي قد يجد في استمرار الاستنزاف المتبادل بين إيران وإسرائيل فرصة لتعزيز موقعه في معادلة التوازن الإقليمي، ففي الوقت الذي تنشغل فيه القوتان بالمواجهة وحسابات الردع، تسعى أنقرة إلى ترسيخ حضورها السياسي والعسكري والاقتصادي في محيطها الإقليمي، وتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية، بما يعزز موقعها في أية ترتيبات سياسية وأمنية مستقبلية في المنطقة.

في ضوء هذه المعطيات، تبدو المنطقة أمام أربعة سيناريوهات رئيسية: استمرار الحصار والاستنزاف الاقتصادي بالتوازي مع المفاوضات، أو التوصل إلى تسوية مرحلية، أو استئناف ضربات عسكرية محدودة لتحسين الشروط التفاوضية، أو الانزلاق مجدداً إلى مواجهة عسكرية واسعة.

ويبدو استمرار حالة اللاحرب واللاسلم السيناريو الأكثر ترجيحاً في المدى المنظور، ليس بالضرورة نتيجة عجز الأطراف عن حسم المواجهة، وإنما نتيجة التقاطع الجزئي والمؤقت لمصالح بعضها عند استمرار الوضع الراهن، وإن اختلفت دوافعها وأهدافها.

إن الشرق الأوسط ربما يكون أمام نمط جديد من الصراع، تصبح فيه إدارة الأزمات بديلاً عن حلها، والاستنزاف بديلاً عن الحسم، وتأجيل الحرب فرصة لإعادة توزيع القوة والنفوذ.
ولعل السؤال الأكثر أهمية ليس متى ستندلع الحرب مجدداً، وإنما من سيخرج أكثر قوة من استمرار تأجيلها؟