facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الأمن الناعم في الأردن .. القصة من بدايتها كما وثّقتها الصحافة عام 2010


عقيد متقاعد محمد الخطيب
16-11-2026 12:06 PM

كثيراً ما نسمع، عند الحديث عن المرحلة التي تولى فيها معالي حسين باشا المجالي قيادة مديرية الأمن العام، من يحمّل سياسة «الأمن الناعم» مسؤولية بعض المظاهر الأمنية والسلوكية التي شهدها المجتمع الأردني، ومن يذهب إلى القول إن هذه السياسة أضعفت هيبة رجل الأمن، وشجعت على تجاوز القانون، وأدت إلى التهاون في التعامل مع الخارجين عليه.

ولأنني كنت قريباً من تلك المرحلة، وشاهداً على بدايات هذا التوجه الأمني، بحكم عملي آنذاك ناطقاً إعلامياً باسم مديرية الأمن العام، أجد من الضروري توضيح بعض الحقائق، ليس دفاعاً عن شخص أو تبريراً لكل ما جرى، وإنما إنصافاً للتاريخ، وتصحيحاً لمفهوم أعتقد أنه تعرض لكثير من الخلط وسوء الفهم.

من أين جاء مصطلح الأمن الناعم؟

للتاريخ والأمانة المهنية، فإن مصطلح «الأمن الناعم» لم يكن اسماً رسمياً أطلقته مديرية الأمن العام على استراتيجية أمنية مكتوبة، وإنما كان توصيفاً إعلامياً للتوجه الذي بدأ مع تسلم اللواء الركن (انذاك) حسين المجالي قيادة الجهاز.

ولعل من أبرز الشواهد المبكرة على استخدام هذا المصطلح التقرير الصحفي الموسع الذي نشره موقع «الحقيقة الدولية» بتاريخ 25 أيار 2010، وأعده الزميلان زياد الغويري وهبة الأزهري، تحت عنوان: ملامح خطة أمنية تعتمد فلسفة الأمن الناعم لتطبيق سيادة القانون.

وقد جاء في العنوان التمهيدي للتقرير أن ملامح الخطة ترتكز على تفعيل الشرطة المجتمعية والمجالس المحلية والتواصل بين القيادات الأمنية والمواطنين.

وهنا لا بد من التوقف عند التاريخ؛ فقد نُشر التقرير في أيار 2010، أي قبل انطلاق أحداث الربيع العربي والحراكات الشعبية التي شهدتها المملكة عام 2011، وهو ما يؤكد أن هذا التوجه لم يكن مجرد استجابة ظرفية للاحتجاجات، بل بدأ قبلها ضمن رؤية لإعادة تنظيم العلاقة بين رجل الأمن والمواطن.

وقد كنت أحد المتحدثين في ذلك التقرير، بصفتي الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، وأوضحت أن اللواء المجالي ركز منذ توليه مهامه على تفعيل الشرطة المجتمعية وأعوان السير، وتنشيط المجالس المحلية في المراكز الأمنية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مجالات التعاون الأمني.

كما تحدثت عن مبادرة المجالي بتعميم بريده الإلكتروني على المواطنين لتلقي شكاواهم وقضاياهم بصورة مباشرة، دون حواجز أو بيروقراطية، واعتبرت حينها أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة إلى كبار ضباط الجهاز بضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين وتجسير الفجوة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.

وهذه التفاصيل ليست رواية أقدمها اليوم بعد مرور أكثر من ستة عشر عاماً، بل وقائع وثقها تقرير صحفي منشور في حينه، وشارك في مناقشتها مختصون في علم الاجتماع والقانون وحقوق الإنسان.

الأمن الاستيعابي.. فلسفة لا تعني التراخي

في تقديري، فإن التوصيف الأقرب إلى جوهر ذلك التوجه هو «الأمن الاستيعابي»، الذي يقوم على فهم طبيعة المجتمع، واحتواء التوترات، واحترام كرامة المواطن، وتعزيز الثقة المتبادلة، واستخدام الحوار والتواصل قبل اللجوء إلى القوة، كلما سمحت الظروف بذلك.

ولم يكن المقصود التخلي عن هيبة الدولة أو التراجع عن تطبيق القانون، بل الانتقال من التعامل الأمني القائم على رد الفعل إلى التعامل الذي يجمع بين الوقاية والاستباق والحزم، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والنفسية والإنسانية.

وقد ساعدت الخلفية العسكرية والدبلوماسية للمجالي، بما فيها تجربته في الحرس الملكي وعمله سفيراً للمملكة لدى البحرين، في تشكيل أسلوب قيادي يميل إلى التواصل المباشر وقراءة المواقف قبل اتخاذ القرارات، دون أن يعني ذلك التخلي عن الصلاحيات القانونية للأجهزة الأمنية.

ولعل أهم ما ميّز هذا النهج أنه لم ينظر إلى المواطن باعتباره طرفاً مقابلاً للمؤسسة الأمنية، وإنما شريكاً في المحافظة على الأمن والاستقرار، وأن احترام كرامته لا ينتقص من سلطة القانون، بل يعزز الثقة بعدالة تطبيقه.

وماذا عن مكافحة الجريمة والمخدرات وسرقة السيارات؟

هنا نصل إلى أكثر جوانب النقاش تعرضاً للخلط.

فالبعض يتحدث عن الأمن الناعم وكأنه كان يعني عدم ملاحقة المجرمين، أو التساهل مع تجار المخدرات، أو التردد في مداهمة المطلوبين الخطرين، وهي قراءة لا تتفق مع طبيعة العمل الأمني الذي شهدته تلك المرحلة.

وللتذكير ببعض الوقائع، فقد أعلن الامن العام في أيلول 2011 أن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على نحو 90 بالمئة من سرقات السيارات المنظمة، وفق تصريحات صحفية في ذلك الوقت.

وفي عام 2012، نفذت الأجهزة الأمنية حملة واسعة في منطقة الجفر، التي شهدت تحديات أمنية معقدة، أسفرت عن ضبط 72 مركبة مسروقة، إلى جانب أسلحة ومواد مخدرة.

وهذه ليست سوى أمثلة على عمليات أمنية جرت في تلك المرحلة، إلى جانب مداهمات عديدة لأوكار الخارجين على القانون، وملاحقة تجار ومروجي المخدرات والمطلوبين الخطرين في مناطق كانت تشكل تحديات ميدانية حقيقية، ولا يتسع المجال هنا لسرد تفاصيلها جميعاً.

والأهم من ذلك أن هذه العمليات لم تكن خروجاً على فلسفة الأمن الناعم، بل كانت جزءاً من ممارسة العمل الأمني وفق طبيعة التهديد ومستوى الخطورة.

فهل يعقل أن نطالب رجل الأمن بضبط النفس عند التعامل مع مواطن يمارس حقه في التعبير السلمي، ثم نفترض أن عليه اتباع الأسلوب نفسه عند مواجهة تاجر مخدرات مسلح أو مجرم خطير يهدد حياة المواطنين ورجال الأمن؟

بالطبع لا؛ فلكل موقف قواعده القانونية والميدانية، ولكل تهديد أدوات التعامل المناسبة معه.

بل إن المجالي نفسه أوضح في مقابلة صحفية عام 2013 أن مفهوم الأمن الناعم ارتبط بأسلوب التعامل مع الحراك والاحتجاجات، ولم يكن يعني التساهل مع سرقات السيارات أو جرائم المخدرات.

ومن هنا، فإن الخلط بين إدارة الاحتجاجات السلمية ومكافحة الجريمة المنظمة يمثل خطأً في فهم طبيعة العمل الأمني واختلاف أدواته.
الربيع العربي... اختبار حقيقي للقيادة الأمنية

عندما بدأت الحراكات الشعبية في الأردن عام 2011، كانت المنطقة تمر بواحدة من أكثر مراحلها السياسية والأمنية اضطراباً، وشهدت دول عربية مواجهات دامية وانهياراً في مؤسساتها الأمنية والسياسية.

وفي الأردن، كان التحدي يتمثل في كيفية المحافظة على الأمن والاستقرار، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، مع احترام حق المواطنين في التعبير والتجمع السلمي وفق القانون.

وقد برز خلال تلك المرحلة نهج يقوم على ضبط النفس، وتجنب المواجهات غير الضرورية، والتواصل مع منظمي الفعاليات، ومحاولة منع انتقال الاحتجاجات إلى حالات من العنف والفوضى.

ولا يعني ذلك أن جميع المواقف الميدانية كانت مثالية، أو أن أخطاء لم تقع، فهذه أمور تستوجب التقييم والمساءلة وفق الوقائع. لكن الإنصاف يقتضي النظر إلى الصورة الكاملة، والتمييز بين الفلسفة العامة للقيادة الأمنية وبين أي تجاوزات فردية أو أخطاء في التنفيذ.

إن نجاح المؤسسة الأمنية لا يقاس فقط بعدد الموقوفين أو حجم القوة المستخدمة، بل أيضاً بقدرتها على منع وقوع المواجهات، وتقليل الخسائر، والمحافظة على ثقة المجتمع، دون التهاون في مواجهة الجرائم والاعتداءات.

هل فشلت سياسة الأمن الناعم؟

من حق أي باحث أو مسؤول أو مواطن أن يناقش تلك التجربة وينتقدها، لكن الحكم على نجاح سياسة أمنية أو فشلها يحتاج إلى دراسة علمية تستند إلى مؤشرات واضحة، لا إلى انطباعات أو مواقف شخصية.

فإذا أردنا تقييماً موضوعياً، فعلينا مراجعة معدلات الجريمة خلال تلك السنوات، ونتائج العمليات الأمنية، وحجم الاعتداءات على رجال الأمن، ومستوى ثقة المواطنين بالمؤسسة الأمنية، وطبيعة التعامل مع الاحتجاجات، ومقارنتها بالظروف التي سبقت تلك المرحلة وأعقبتها.

كما يجب ألا نحمّل سياسة أمنية واحدة مسؤولية جميع الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية التي شهدها المجتمع، فالجريمة والعنف والتطرف ترتبط بعوامل متعددة، ولا يمكن تفسيرها بقرار أمني أو أسلوب قيادي واحد.

وأعتقد أن من الظلم اختزال تجربة أمنية امتدت لسنوات في مصطلح إعلامي، ثم استخدام هذا المصطلح للحكم على كل ما جرى خلالها، دون التمييز بين إدارة الحشود والاحتجاجات من جهة، ومكافحة الجريمة والمخدرات والمطلوبين الخطرين من جهة أخرى.

هيبة الدولة لا تتعارض مع كرامة المواطن

لقد تعلمنا في العمل الأمني أن الحزم لا يعني القسوة، وأن ضبط النفس لا يعني الضعف، وأن احترام المواطن لا ينتقص من هيبة رجل الأمن.

فرجل الأمن الذي يستمع إلى شكوى مواطن ويحترم كرامته هو نفسه الذي يتقدم الصفوف عند مداهمة مطلوب خطر، أو مواجهة تاجر مخدرات، أو حماية الأرواح والممتلكات.

والدولة القوية ليست التي تستخدم القوة في كل موقف، بل التي تعرف متى تستخدمها، وبأي قدر، ووفق أي سند قانوني، وبما يحقق الغاية الأمنية دون تجاوز.

ولذلك، فإن فلسفة الأمن الاستيعابي لا تتناقض مع الردع، وإنما تضع كلاً منهما في موضعه الصحيح؛ الحوار والاحتواء والوقاية عندما تكون هذه الأدوات مناسبة، والحزم واستخدام القوة المشروعة عندما تقتضي الضرورة ذلك.

وأخيراً...

لا أكتب هذه السطور للقول إن تجربة حسين باشا المجالي كانت خالية من الأخطاء، أو إنها فوق النقد والمراجعة، وإنما لأؤكد أن الحكم على أي تجربة قيادية ينبغي أن ينطلق من فهم ظروفها وأهدافها وأدواتها ونتائجها.

لقد كان الأمن الناعم، في جوهره، محاولة لتطوير العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، وتعزيز سيادة القانون من خلال الثقة والشراكة واحترام الحقوق، دون التخلي عن واجب مواجهة الجريمة وحماية أمن الوطن.

وأعود إلى التقرير الصحفي الذي نشرته «الحقيقة الدولية» في 25 أيار 2010، لأقول إن العودة إلى الوثائق المعاصرة للأحداث أفضل من إعادة تفسير التاريخ بعد سنوات وفق الانطباعات.

فليس كل ضبط للنفس ضعفاً، وليس كل استخدام للقوة دليلاً على الهيبة، وليس كل حوار تنازلاً عن سلطة القانون.

ويبقى السؤال الذي أطرحه على من ينتقدون تلك المرحلة:

هل نقيم السياسات الأمنية من خلال أسمائها وما علق بها من انطباعات، أم من خلال فلسفتها ووقائع تطبيقها ونتائجها الفعلية على الأرض؟

فالتاريخ الأمني لا يُكتب بالشعارات، وإنما بالوقائع والوثائق والنتائج، والإنصاف يقتضي أن نقرأ التجارب كاملة، بما لها وما عليها.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :