facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حتى 2030 .. كيف سندير الندره المائية؟


لما جمال العبسه
16-11-2026 02:30 PM

لم تعد قضية المياه في الأردن تقتصر على نقص الأمطار أو محدودية الموارد الطبيعية فحسب، بل تحولت تدريجياً إلى ملف يرتبط بالأمن الوطني والسيادة الاقتصادية وقدرة الدولة على رسم مسارها التنموي بعيداً عن المتغيرات التي لا تملك السيطرة عليها.

من هنا يمكن فهم الحضور المتزايد لملف المياه في الخطاب الرسمي الأردني، وآخره ما ورد في خطاب العرش من تأكيد على أهمية تسريع المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن المائي، فالمسألة تجاوزت حدود تزويد المنازل بالمياه وتحسين الخدمات العامة، لتصبح مرتبطة مباشرة بالأمن الاقتصادي والاستقرار التنموي على المدى الطويل.

الأردن يدرك أنه واحد من أفقر دول العالم مائياً، إلا أن التحدي الحقيقي لم يكن يوماً مقتصراً على الندرة، فالمملكة تقع في منطقة تتشابك فيها الاعتبارات الجغرافية والسياسية والمناخية، ما يجعل جزءاً من أمنها المائي مرتبطاً بعوامل خارج حدودها المباشرة، ومع تزايد التقلبات المناخية، وتراجع انتظام الهطولات المطرية، وتعقيدات الأحواض المائية المشتركة، أصبح البحث عن مصادر مستقلة ومستدامة للمياه هدفاً استراتيجياً لا يقل أهمية عن البحث عن كميات إضافية منها.

ومن هنا، يمكن فهم التحول التدريجي في مقاربة الدولة لملف المياه، فالهدف لم يعد يقتصر على توفير مصادر إضافية، بل أصبح يتجه نحو تعزيز استقلالية المنظومة المائية وتقليل تعرضها للمتغيرات الخارجية، وهذا ما يفسر الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني، الذي يمثل محاولة لبناء مصدر مائي مستدام يستطيع الأردن الاعتماد عليه بدرجة أكبر مقارنة بالمصادر التقليدية.

غير أن أهمية هذه المشاريع لا تعني أنها ستنهي التحدي المائي بصورة كاملة، فحتى بعد دخول الناقل الوطني إلى الخدمة، سيبقى الأردن من الدول الفقيرة مائياً، كما ستستمر الضغوط الناتجة عن النمو السكاني والتوسع العمراني والتغير المناخي، لذلك يجب أن يُقاس نجاح المشروع بقدرته على تعزيز الأمن المائي وتقليل المخاطر المستقبلية، لا باعتباره حلاً نهائياً للأزمة،

لكن حتى ذلك الوقت، ومع التقديرات التي تشير إلى بدء ضخ المياه من المشروع في 2030، كيف سيدير الأردن مرحلة الانتقال خلال السنوات المقبلة؟ وهل توجد رؤية متكاملة للتعامل مع الندرة المائية إلى حين دخول المشروع الخدمة؟.

إن التحديات الرئيسة أمام صانع القرار ستبقى متمثلة في إدارة الندرة بكفاءة عالية، لا انتظار الحلول المستقبلية، فالأردن سيواصل الاعتماد على السدود والمياه الجوفية والمياه المعالجة ومشاريع الحصاد المائي، إلى جانب الجهود الرامية إلى خفض الفاقد ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وعند تفكيك المشهد الحالي، يتضح أن السدود رغم أهميتها الحيوية، ستبقى مرتبطة إلى حد كبير بالمواسم المطرية والتقلبات المناخية، عدا عن ضرورة اعادة هيكلتها، ما يجعل مساهمتها في تعزيز الأمن المائي عرضة للتذبذب من عام إلى آخر، أما المياه الجوفية فتتعرض لضغوط متزايدة نتيجة الاستهلاك المرتفع والاستنزاف المتراكم على مدى سنوات طويلة.

فيما الفاقد المائي سيبقى أحد أكثر الملفات إلحاحاً، فخفضه لا يوفر كميات إضافية من المياه فحسب، بل يرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة ويؤخر الحاجة إلى استثمارات أعلى كلفة، ومن الناحية الاقتصادية، غالباً ما يكون استرداد المياه المهدورة أقل كلفة وأكثر جدوى من إنتاج كميات مماثلة من مصادر جديدة.

كما أن واقع الندرة يفرض إعادة تقييم أنماط استخدام المياه في مختلف القطاعات الاقتصادية. فالأولوية لم تعد مرتبطة بزيادة الاستهلاك أو التوسع غير المدروس، بل بتحقيق أعلى قيمة اقتصادية ممكنة من كل متر مكعب متاح. وينطبق ذلك على الزراعة والصناعة والسياحة والتوسع العمراني على حد سواء.

والأهم من ذلك أن المياه لم تعد قضية منفصلة عن الاقتصاد، فخطط النمو وجذب الاستثمارات والتوسع الإنتاجي أصبحت مرتبطة بصورة متزايدة بقدرة المملكة على توفير إمدادات مائية مستقرة ومستدامة.

إن إدارة الموارد المتاحة بكفاءة أعلى، وخفض الفاقد، والتوسع في استخدام المياه المعالجة، وتطوير مشاريع الحصاد المائي، وحماية الأحواض الجوفية، كلها إجراءات لا تقل أهمية عن مشروع الناقل الوطني نفسه. فهذه السياسات لا تمثل حلولاً مؤقتة بقدر ما تشكل الأساس الذي ستقوم عليه أي استراتيجية مائية طويلة الأجل.

التحدي الذي يواجه الأردن لا يتمثل في ندرة المياه وحدها، بل في بناء منظومة مائية أكثر استقراراً وأقل تأثراً، صحيح ان زيادة كميات المياه المتاحة مهم، لكن الأهم تعزز قدرة الدولة على إدارة هذا المورد الحيوي بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي خلال العقود المقبلة.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :