حروب اليوم.. حين تتقدم الاستخبارات، وتُدار المعارك عن بُعد

عشنا خلال الأسابيع الأخيرة، وخصوصًا في الفترة التي سبقت الانتخابات النصفية الأميركية وأعقبتها، حالة من الترقب وعدم الاستقرار وعدم اليقين بشأن مستقبل الأوضاع الأمنية في منطقتنا، واحتمالات تطور المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، والنظام الإيراني من جهة أخرى. ولا تزال المنطقة تعيش تحت وطأة هذه المخاوف، في ظل غموض المسارات السياسية والعسكرية، وصعوبة التنبؤ بما قد تحمله الأيام المقبلة من تهدئة أو تصعيد، وهي حالة قد تستمر فترة لا يستطيع أحد تحديد مداها.

وكما هو شأن الحروب والمواجهات العسكرية الكبرى التي شكلت منعطفات في التاريخ، فإن ما شهدته منطقتنا، وما قد تشهده من تطورات، سيصبح دون شك موضوعًا للدراسة والتحليل في الأكاديميات والمعاهد العسكرية والسياسية ومراكز البحوث الاستراتيجية. فهذه المواجهات تتميز بخصائص غير مسبوقة، تكشف عن تحولات عميقة في طبيعة الحروب وأدواتها وأساليب إدارتها، وتطرح تساؤلًا جوهريًا: هل نحن أمام مجرد تطور في وسائل القتال، أم أمام تحول تاريخي في مفهوم الحرب ذاتها؟

لم تعد الحروب الحديثة تُقاس فقط بعدد الجنود في الميدان، أو بحجم العتاد العسكري التقليدي، بل أصبحت تتأثر بدرجة متزايدة بعوامل أكثر تعقيدًا، تتداخل فيها الاستخبارات بالتكنولوجيا، ويتراجع فيها الاحتكاك المباشر لصالح أدوات القتال عن بُعد. وما نشهده من الحرب الروسية الأوكرانية إلى المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط يكشف عن ثلاثة تحولات رئيسية تستحق التوقف عندها.

أول هذه التحولات هو الدور المتعاظم للاستخبارات، التي لم تعد مجرد أداة مساندة للعمليات العسكرية، بل أصبحت في كثير من الأحيان عنصرًا حاسمًا في التخطيط والتنفيذ وتحديد النتائج. فالتجسس، رغم قدمه، دخل مرحلة جديدة مع الثورة الرقمية، ولم يعد يعتمد فقط على العملاء التقليديين، بل بات يرتكز على منظومات تقنية متقدمة قادرة على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات والمعلومات في أوقات قياسية.

وقد كشفت المواجهات الأخيرة عن حجم الاختراقات الاستخباراتية التي استطاعت إسرائيل تحقيقها داخل إيران، سواء عبر وسائل تقنية متطورة أو من خلال شبكات وعناصر بشرية. وتكشف هذه العمليات عن أن أخطر التهديدات الأمنية قد لا تأتي من الحدود الخارجية، وإنما من اختراق المؤسسات والمنظومات الأمنية ومراكز القرار من الداخل.

ويضاف إلى ذلك التطور الهائل في أدوات التجسس الرقمي، بما فيها البرمجيات القادرة على اختراق الهواتف والأجهزة الشخصية دون علم أصحابها، وجمع المعلومات وتتبع الاتصالات والتحركات. ومن أشهر الأمثلة برنامج «بيغاسوس»، الذي أثار جدلًا عالميًا حول قدراته وانعكاساته على الأمن والخصوصية.

أما التحول الثاني، فيتمثل في تصاعد عمليات استهداف القيادات والشخصيات المؤثرة، فيما يمكن وصفه بحروب الاختراق والتصفية الدقيقة.

ولعل من أبرز الأمثلة العملية ما شهدته فنزويلا في مطلع العام الجاري، عندما نفذت القوات الأميركية عملية عسكرية واستخباراتية معقدة انتهت بالقبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة. وقد أظهرت هذه العملية حجم التكامل بين المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العسكري والتكنولوجيا المتقدمة، وما يمكن أن تحققه من نتائج سياسية واستراتيجية بالغة التأثير.

إن عمليات الاختطاف والاغتيال ليست جديدة في تاريخ الصراعات، لكنها أصبحت اليوم أكثر تنظيمًا ودقة، وأشد تأثيرًا في مراكز القرار لدى الخصوم. فبدلًا من الاقتصار على استنزاف الجيوش في مواجهات طويلة، باتت بعض الدول تسعى إلى إضعاف القدرات النوعية لدى خصومها عبر استهداف القيادات العسكرية والعلماء والخبراء والشخصيات ذات التأثير الاستراتيجي.

وقد شهدنا نماذج من هذه العمليات في المواجهات الإسرائيلية الإيرانية، الأمر الذي يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية خطيرة بشأن سيادة الدول، وحدود استخدام القوة، وحماية المدنيين، ومشروعية استهداف الأفراد خارج ميادين القتال التقليدية. كما أن دقة العملية لا تعني بالضرورة مشروعيتها، ولا تضمن تجنب سقوط الضحايا الأبرياء.

أما التحول الثالث، فهو التطور المتسارع في أساليب القتال عن بُعد، وفي مقدمتها الطائرات المسيّرة والصواريخ الموجهة والأنظمة القتالية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على الذكاء الاصطناعي.

لقد أثبتت الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط، أن الطائرات المسيّرة لم تعد مجرد وسائل للاستطلاع وجمع المعلومات، بل أصبحت أسلحة هجومية فعالة، قادرة على استهداف مواقع عسكرية ومنشآت حيوية، وإلحاق خسائر كبيرة بتكاليف تقل أحيانًا كثيرًا عن تكلفة الأسلحة التقليدية المستخدمة لاعتراضها.

والأكثر أهمية أن هذه التكنولوجيا ساهمت في تقليص بعض الفوارق بين القوى العسكرية الكبرى والأطراف الأقل تسليحًا، وأتاحت حتى للجماعات المسلحة امتلاك قدرات هجومية مؤثرة، وهو ما يفرض تحديات جديدة على منظومات الدفاع والأمن الوطني.

ولعل أخطر ما في هذه التحولات أنها قد تجعل قرار اللجوء إلى القوة أسهل لدى بعض صناع القرار، عندما يصبح بالإمكان توجيه الضربات من مسافات بعيدة دون تعريض الجنود للمخاطر المباشرة. غير أن انخفاض التكلفة البشرية للطرف المهاجم لا يعني انخفاض التكلفة الإنسانية للحرب، ولا يقلل من احتمالات اتساعها وخروجها عن السيطرة.

إن هذه التحولات الثلاثة، المتمثلة في التفوق الاستخباراتي، وعمليات الاختراق واستهداف مراكز القرار، والقتال عن بُعد، تؤكد أننا أمام مرحلة جديدة في تاريخ الصراعات العسكرية، تتزايد فيها أهمية المعلومات والتكنولوجيا والقدرة على الاستباق، دون أن تختفي أهمية الجيوش التقليدية والقوة البشرية.

وبالنسبة إلى دولنا العربية الخليجية، فإن هذه التطورات تفرض ضرورة مضاعفة الاستثمار في القدرات الاستخباراتية والأمن السيبراني والتكنولوجيا الدفاعية، وتعزيز التكامل الأمني والعسكري الخليجي، وتطوير قدرات حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية، إلى جانب المحافظة على التحالفات الاستراتيجية التي تشكل أحد مرتكزات أمن المنطقة واستقرارها.

ويبقى الدرس الأهم أن التفوق في حروب المستقبل لن يكون لمن يمتلك السلاح الأكثر فتكًا فحسب، بل لمن يمتلك المعلومة الأدق، والعقل الأقدر على التحليل والاستباق، والإرادة السياسية الأكثر حكمة في اتخاذ القرار. فالحروب تتغير أدواتها وأساليبها، لكن مآسيها الإنسانية تظل واحدة، ويبقى أعظم انتصار هو القدرة على حماية الأوطان وتجنيب الشعوب ويلات الحروب.