الإرهاب لا يُهزم بالسلاح وحده بل بإسقاط الفكر الذي يصنعه
امل خضر
17-11-2026 09:30 AM
ليس الإرهاب رصاصةً تقتل إنساناً فحسب، بل مشروعٌ يستهدف اغتيال الدولة وتفكيك المجتمعات، ومصادرة مستقبل الأوطان. والخطأ الأكبر في مواجهة هذه الآفة أن ننتظر الجريمة حتى نعلن الاستنفاروأن نكتفي بملاحقة المنفذين بينما تبقى العقول التي تخطط، والأموال التي تموّل والمنابر التي تحرّض، والجهات التي تستثمر في الفوضى، بمنأى عن المساءلةفالإرهاب لا يولد من فراغ، ولا يعيش على السلاح وحده إنه يتغذى على التطرف الفكري والفراغ السياسي، والهشاشة الاقتصادية، وغياب العدالة ويجد في الإحباط فرصة، وفي الجهل منفذاً، وفي الانقسام سلاحاً.
ولنكن صريحين لا دين يبرر قتل الأبرياء، ولا قضية تمنح أحداً حق استباحة الدماء، ولا شعار سياسي يطهّر الجريمة من حقيقتها. كما لا يجوز اختزال التطرف في الفقر وحده فالمسألة أكثر تعقيداً، تبدأ حين يفقد الإنسان ثقته بمؤسساته ويشعر بانسداد الأفق، ثم يجد من يستغل غضبه ويبيع له الكراهية باعتبارها عقيدة، والعنف باعتباره بطولة. وهنا تصبح مسؤولية الدولة أكبر من مجرد حماية الحدودإنها مسؤولية حماية العقل، وصون الكرامة، وترسيخ العدالة، وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسساته.
ولا يجوز أن تتحول مكافحة الإرهاب إلى شماعة تُعلّق عليها إخفاقات السياسات، ولا أن يصبح الأمن بديلاً عن العدالةفالدولة التي لا تحارب التطرف في جذوره تترك لأجيالها فاتورة أخطر من الإرهاب نفسه. فالأمن الحقيقي ليس في احتواء الخطر بعد وقوعه، بل في منع أسبابه من التشكّل، ومحاسبة كل من يصنع بيئته أو يستثمر في انتشاره.
فالإرهاب عدو مباشر للتنمية يطرد الاستثمار، ويضرب السياحة والتجارة، ويستنزف الموازنات، ويحوّل الأموال من بناء المدارس والمستشفيات وخلق فرص العمل إلى معالجة الدمار والأزمات. والأخطر أن بعض التنظيمات لا تتحرك بالشعارات وحدها، بل بشبكات تمويل وتهريب وغسل أموال ومصالح عابرة للحدود. لذلك، فإن تجفيف منابع الإرهاب يجب أن يكون معركة دولية حقيقية، تبدأ بملاحقة الممول قبل المنفذ، وكشف المتواطئ قبل أن تتسع دائرة الجريمة. فليس مقبولاً أن يُحاسب من يحمل السلاح، ويُترك من يشتري له الرصاصة.
لا يمكن للعالم أن يتحدث عن مكافحة الإرهاب بجدية، بينما يتعامل مع الظاهرة بازدواجية المعايير، ويمارس الصمت الانتقائي، ويترك النزاعات والمظالم بلا حلول عادلة. إن الظلم لا يصنع سلاماً، كما أن المظالم لا تبرر الإرهاب والعدالة ليست شعاراً أخلاقياً، بل شرط أساسي لاستقرار الدول. وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن الأمن لا يُجزّأ، وأن استثمار بعض القوى في الفوضى قد يرتد على الجميع، مهما ظنت أنها بمنأى عن الخطر.
وفي الأردن، تبقى حماية الوطن مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة فالأمن الذي تصونه المؤسسات والأجهزة المختصة يجب أن تسنده جبهة داخلية متماسكة، ومجتمع يرفض الكراهية، وتعليم يبني الوعي، واقتصاد يمنح الشباب فرصة حقيقية للحياة والعمل. إن قوة الأردن ليست في صلابة حدوده فقط، بل في تماسك شعبه، وهيبة مؤسساته، وسيادة القانون، والقدرة على مواجهة الخطر بحزم دون التفريط بالحقوق والعدالة. ومن الخطأ أن نطالب الشباب بمقاومة التطرف بينما نترك أسئلتهم عن العمل والفرص والإنصاف بلا إجابات.
إن القضاء على الإرهاب لا يتحقق بالخطابات ولا بالمؤتمرات ولا بردود الفعل المؤقتة بل باستراتيجية تجمع الأمن والفكر والاقتصاد والسياسة، وتضع المسؤولية والمحاسبة فوق كل اعتبار. نحتاج إلى تعليم يحرر العقل من التعصب، وإعلام لا يمنح الكراهية منبراً، وخطاب ديني مسؤول، ومؤسسات لا تحمي الفاسد ولا تتهاون مع المحرّض، ودولة تجعل العدالة واقعاً لا وعداً مؤجلاً.
والحقيقة التي يجب أن تُقال بلا خوف الإرهاب لا ينتصر لأنه أقوى من الدول، بل حين تكون الدول أبطأ من مواجهته، وأقل شجاعة في معالجة أسبابه. ولن ننتصر عليه ما دمنا نطارد الرصاصة ونترك اليد التي أطلقتها، ونحارب الفكرة بعد انتشارها ولا نحاصر مصادرها.
فالأوطان لا يحميها السلاح وحده يحميها عقل واعٍ، وعدالة راسخة، واقتصاد منتج، ودولة لا تسمح لأحد أن يعبث بأمنها أو يساوم على مستقبل أبنائها.