مستحقات المقاولين المحكوم بها قطعياً .. قنبلة مالية مؤجلة في الموازنات الحكومية القادمة
ضرار الصرايرة
17-11-2026 04:39 PM
إن من أخطر التحديات التي تواجه الإدارة المالية للدولة ليس فقط حجم الإنفاق العام أو العجز السنوي في الموازنة، وإنما تراكم الالتزامات المالية المستحقة على الجهات الحكومية، والتي لم يتم الوفاء بها رغم ثبوت بعضها بأحكام قضائية قطعية صادرة عن أعلى درجات التقاضي.
فهذه الالتزامات لا تختفي بمرور الزمن، ولا تسقط لمجرد انتهاء السنة المالية أو إقفال مخصصات الوزارات، بل تبقى أعباء قائمة على الخزينة العامة، وقد تتزايد بفعل الفوائد القانونية والمصاريف المترتبة عليها، لتتحول مع مرور السنوات إلى مشكلة مالية أكبر تتحمل نتائجها الحكومات والموازنات اللاحقة.
ومن المؤسف أن تصل بعض شركات المقاولات الوطنية إلى مرحلة استنفاد جميع وسائل التقاضي، والحصول على أحكام قضائية قطعية واجبة التنفيذ، ثم تجد نفسها أمام عراقيل إدارية ومالية تحول دون صرف مستحقاتها لسنوات، تحت مبررات لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.
وهنا يبرز سؤال في غاية الأهمية: إذا كانت الشركة قد حصلت على حقها بحكم قضائي قطعي، فما المبرر لاستمرار تأخير الوفاء بهذا الحق؟
إن احترام أحكام القضاء وتنفيذها ليس مسألة اختيارية، بل هو من أهم مقومات دولة القانون والمؤسسات، وضمانة أساسية للثقة في البيئة الاستثمارية والاقتصادية.
فكيف يمكن تشجيع الشركات الوطنية على الدخول في العطاءات الحكومية وتحمل مخاطر التنفيذ والتمويل، إذا كانت مستحقاتها قد تبقى معلقة لسنوات، حتى بعد حصولها على أحكام قضائية نهائية؟
إن المشكلة هنا لا تقتصر على حقوق المقاولين، بل تتجاوزها إلى سلامة الإدارة المالية للدولة ومستقبل موازناتها.
فالموازنة العامة تُعد سنوياً وفق تقديرات للإيرادات والنفقات، وترتبط المخصصات المالية بأحكام السنة المالية والقواعد الناظمة للإنفاق. غير أن انتهاء السنة المالية أو عدم استخدام مخصص معين لا يعني زوال الالتزامات القانونية المستحقة على الحكومة.
فالالتزام المالي الذي لا يُدفع هذا العام لا يتحول إلى وفر حقيقي في المال العام، وإنما قد يتحول إلى عبء مؤجل على السنوات القادمة.
وهنا تكمن الخطورة التي تستوجب انتباه الحكومة ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة.
فعندما تتراكم مستحقات المقاولين لعدة سنوات، دون إدراج ترتيبات مالية واضحة وواقعية لتسويتها، فإن الصورة الظاهرة للموازنة السنوية قد لا تعكس بصورة كافية حجم الالتزامات التي ستواجه الخزينة مستقبلاً.
وقد تجد الحكومات اللاحقة نفسها مطالبة بسداد مبالغ كبيرة نشأت في سنوات سابقة، إضافة إلى ما قد يترتب عليها من فوائد قانونية ومصاريف تنفيذ وتعويضات وفقاً للأحكام القضائية والقوانين النافذة.
وهذا يعني أن جزءاً من مخصصات السنوات القادمة قد يُستهلك في تسديد التزامات قديمة، بدلاً من توجيهه إلى مشاريع جديدة أو تطوير الخدمات العامة.
وبعبارة أكثر وضوحاً: إن تأخير سداد المستحقات اليوم قد يعني اقتطاع جزء من موازنة الغد لسداد التزامات الأمس.
وهذا النهج، إذا استمر واتسع نطاقه، قد يربك التخطيط المالي للوزارات والمؤسسات الحكومية، ويقلص قدرتها على تنفيذ برامجها المستقبلية، ويزيد الضغوط على العجز والاحتياجات التمويلية للخزينة.
والأخطر من ذلك أن هذه الالتزامات قد تنتقل من حكومة إلى أخرى، ومن وزير إلى آخر، دون أن تكون الحكومة اللاحقة مسؤولة عن نشوئها، لكنها تصبح مطالبة بتوفير التمويل اللازم لسدادها.
فهل من العدالة المالية والإدارية أن تُرحَّل نتائج قرارات اليوم وأخطاء الأمس إلى الحكومات القادمة، وأن تتحمل الموازنات المستقبلية أعباء كان بالإمكان معالجتها في وقتها؟
إن حماية المال العام لا تتحقق بتأجيل دفع الحقوق الثابتة، وإنما بالإدارة الرشيدة للالتزامات المالية، ومنع تراكم الفوائد والمصاريف، والتخطيط المبكر لتسوية المستحقات قبل أن تتضاعف أعباؤها.
فكل سنة تأخير قد ترفع تكلفة الالتزام على الخزينة، إذا كانت الفوائد أو غيرها من المبالغ مستحقة قانوناً، دون أن يقابل هذه الزيادة أي مشروع جديد أو خدمة إضافية يستفيد منها المواطن.
وهنا ينبغي التوقف عند مسألة المسؤولية الإدارية.
فإذا كان هناك حكم قضائي قطعي يثبت استحقاق شركة لمبلغ مالي، فإن الأصل أن تبادر الجهة المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتنفيذه، لا أن تستمر في البحث عن مبررات لتأجيل الوفاء به.
وإذا كانت هناك عوائق قانونية أو مالية حقيقية تعترض التنفيذ، فإن الواجب يقتضي تحديدها بشفافية ومعالجتها وفق الأصول، ووضع جدول زمني واضح للتسوية، بدلاً من ترك الالتزام مفتوحاً لسنوات دون حل.
كما أن من الضروري مراجعة الحالات التي يثبت فيها أن التأخير غير المبرر تسبب في تحميل الخزينة فوائد أو مصاريف إضافية، وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية عنها.
فليس من المقبول أن تتحمل الخزينة العامة نتائج قرارات خاطئة أو تأخيرات غير مبررة، دون مساءلة من تثبت مسؤوليته عن إلحاق الضرر بالمال العام.
أما شركات المقاولات الوطنية، فإنها تتحمل في المقابل أعباء مالية قد تهدد وجودها واستمرارها.
فالمقاول الذي نفذ المشروع وسلمه وفقاً لالتزاماته لا يستطيع أن ينتظر سنوات طويلة لتحصيل مستحقاته، بينما تستمر البنوك في مطالبته بالتزاماته، ويستمر الموظفون والموردون والجهات الرسمية في المطالبة بحقوقهم.
وقد تجد شركة وطنية نفسها مضطرة إلى تخفيض أعمالها أو الاستغناء عن كوادرها أو بيع أصولها أو حتى إعلان إفلاسها، في الوقت الذي تكون فيه لديها مستحقات ثابتة بأحكام قضائية قطعية لم تُصرف بعد.
وأي خسارة أكبر للاقتصاد الوطني من إفلاس شركة لها أموال مستحقة على جهات حكومية، بينما تتزايد في المقابل الالتزامات المالية على الخزينة بسبب تأخير السداد؟
إن هذه المعادلة لا تخدم الدولة ولا المقاول ولا الاقتصاد الوطني.
فالدولة تخسر من خلال زيادة الأعباء المالية المحتملة، والمقاول يخسر سيولته وقدرته على الاستمرار، والاقتصاد يخسر فرص العمل والخبرات الوطنية والقدرة التنافسية لقطاع المقاولات.
ومن هنا، فإننا نأمل من دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن ينظر إلى هذه القضية من منظور وطني واستراتيجي يتجاوز حدود الموازنة السنوية، ويأخذ بعين الاعتبار الآثار المالية المتراكمة على موازنات السنوات القادمة.
إن المطلوب ليس مجرد معالجة مطالبات فردية، وإنما وضع سياسة حكومية واضحة وشاملة لحصر المستحقات المالية الثابتة بأحكام قضائية قطعية، وتحديد قيمتها وتواريخ استحقاقها، وما قد يترتب عليها من فوائد ومصاريف، ووضع برنامج مالي ملزم لتسويتها وفقاً للتشريعات النافذة.
كما نرى ضرورة أن تقوم وزارة المالية، بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة والوزارات والمؤسسات المعنية، بإعداد كشف شامل بهذه الالتزامات، وإظهار آثارها المتوقعة على السنوات المالية القادمة، حتى لا تفاجأ الحكومات اللاحقة بأعباء لم تؤخذ بالحسبان عند إعداد موازناتها.
وينبغي كذلك وضع آلية رقابية تمنع استمرار التأخير غير المبرر في تنفيذ الأحكام القضائية القطعية، وتحدد المسؤولية عن أي أعباء إضافية تنشأ نتيجة هذا التأخير.
إن الإدارة المالية الرشيدة لا تقاس فقط بقدرتها على ضبط نفقات السنة الحالية، وإنما أيضاً بقدرتها على منع نشوء التزامات مؤجلة تستنزف موارد السنوات القادمة.
وإننا إذ نطرح هذه القضية، فإننا لا ننطلق من مصلحة شركة بعينها، وإنما من الحرص على المصلحة الوطنية العامة، وعلى سلامة المالية العامة واستقرار قطاع المقاولات واحترام أحكام القضاء.
فالمشاريع الحكومية تنفذ بأموال الدولة، ولكنها تقوم أيضاً على جهود شركات وطنية تتحمل مسؤوليات فنية ومالية كبيرة، ومن حقها أن تحصل على مستحقاتها الثابتة وفق القانون، تماماً كما أن من حق الدولة حماية أموالها من أي مطالبات غير مشروعة.
وفي الختام، فإننا نضع أمام دولة رئيس الوزراء سؤالاً لا يتعلق بالماضي وحده، بل بمستقبل المالية العامة للدولة:
إذا استمرت الجهات الحكومية في تأجيل سداد المستحقات الثابتة بأحكام قضائية قطعية، وتراكمت عليها الفوائد والمصاريف، فمن أين ستوفر الحكومات القادمة المخصصات اللازمة لسدادها؟ وما أثر ذلك على مشاريعها وخدماتها والتزاماتها الجديدة؟
إن تأجيل المشكلة لا يعني حلها، وإغلاق السنة المالية لا يعني إغلاق الالتزامات التي نشأت خلالها.
بل إن تجاهل هذه الالتزامات قد يحولها بمرور السنوات إلى أعباء ثقيلة تهدد انتظام التخطيط المالي وتزيد الضغوط على الموازنات المستقبلية.
إننا ندعو دولة رئيس الوزراء إلى معالجة هذا الملف بصورة عاجلة وجادة، بعيداً عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة، وبمنظور وطني يضع مصلحة الأردن ومستقبل أجياله فوق كل اعتبار.
فالمسؤولية الوطنية لا تقتصر على إدارة موازنة اليوم، بل تمتد إلى حماية موازنات الغد من أعباء يمكن تجنبها اليوم.
والحكومة التي تحمي المال العام حقاً ليست التي تؤجل دفع الالتزامات المستحقة، وإنما التي تمنع تضخمها، وتحترم أحكام القضاء، وتفي بالتزامات الدولة في الوقت المناسب.
فحقوق المقاولين المحكوم بها قطعياً ليست مطالبات قابلة للتجاهل، وتأجيل سدادها ليس وفراً في الموازنة، بل قد يكون ديناً متنامياً تدفع ثمنه الخزينة والحكومات والأجيال القادمة.