في خبر لا يمكن تصنيفه الا انه: (بسم البدن).. صادق البرلمان الياباني على تصدير تكنولوجيا نووية الى الاردن.

مشكلة المسؤول في الاردن انه لم يجعلنا في لحظة نهنأ : (بهداة البال).. فبين الحين والاخر لابد له وان (يبعبش) لنا عن مشروع فاشل كانت جميعها في النهاية سببا بأن قعدنا على (الحديدة).. وبالمناسبة لا بد من ان نشكر (الحديدة) على سعة صدرها وتحملها لنا طوال هذه المدة الطويلة.. ونبشر (الحديدة) بأن صبرها سيطول طالما ظلت العقلية الحكومية بهذا التفكير فلن (نتزحزح) عن قعدتنا!

من المعروف انه بعد فشل أي مشروع في الاردن يبقى الوزير ويبقى الشعب فنتعاتب من باب (المحبة) ونكيل الاتهامات ونحيل الملفات وفي النهاية لا نصل الى حق ولا الى باطل فنطوي الصفحة ونبحث عن (فشل) جديد!

اما بالنسبة (للنووي) فالمسالة مختلفة تماما : فأي عملية تسريب اشعاعي قد تحصل لا سمح الله قد لا يبقى بعدها لا وزير ولا شعب ولا حتى من (يخبر) عنا. وعندها لن ينفعنا كيل الاتهامات ولا احالة الملفات بل لن ينفعنا الا العمل الصالح.

مشكلة الاخوة في اليابان ان لديهم عقولا (فذة) لكن تلك العقول تفكر في بعض الاحيان من منطلق (عاطفي) وهذا سبب موافقتهم على اقامة المشروع في الاردن.

لو استعمل اليابانيون عقولهم لما وافقوا بتاتا على اقامة المشروع في الاردن :

فالمسؤول الاردني عن اقامة المشروع النووي كان وزيرا للتربية والتعليم ولم يستطع في حينها منع (تسرب) طلاب المدارس بعد الحصة الثالثة فكيف له ان يمنع تسربا اشعاعيا!

لو قام الخبراء اليابانيون بزيارة خزانات المياه على اسطح المنازل لعلموا ان المياه لا تأتي في الاردن الا في المناسبات فهل مشروعهم الذي يحتاج لبحار من المياه قادر على التكيف مع هذا الحال!

ولعلهم يجهلون ايضا ان (الوساطة) في الاردن لو تحركت لأصبحت الكفاءات التي تقوم على تشغيل هذا المشروع من خريجي ادارة الاعمال والمكتبات وتربية الطفل.. فهل هؤلاء قادرون على عمل (الخلطة) النووية ?!

اسباب كثيرة تجعل من اقامة هذا المشروع في بلدنا خطرا كبيرا ففي اليابان وهي الدولة التي تسير الحياة فيها كعقارب الساعة حصلت فيها كارثة نووية.. فما بالك في دولة نائية تسير فيها الحياة على (التلفون).. ودبره عندك تراه شاطر (بالنووي)!

في الخاتمة ولان رغبة معاليه اقوى من رغبات الشعب بإقامة المشروع وخوفا عليه من (الانشطار) لا نملك الا الدعاء: اللهم لا نسألك رد القضاء.. ولكن نسألك اللطف فيه.

saehabuarab@yahoo.com

(العرب اليوم)