مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي… ثقة تفتح آفاقاً اقتصادية
غنى فحماوي
17-11-2026 10:58 PM
تشكّل الثقة عاملاً أساسياً في قرارات الاستثمار، فاختيار وجهة جديدة للأعمال يرتبط بما توفره من استقرار، وما تمتلكه من قدرات اقتصادية وفرص للنمو والتوسع. ومن هذه الزاوية، يكتسب مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي أهميته، بوصفه فرصة لتعزيز حضور المملكة على خارطة الاستثمار، وتوسيع التعاون بين الشركات الأردنية والأوروبية في قطاعات تخدم المصالح المشتركة.
وفي هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، لتؤكد أن انعقاد المؤتمر يعكس الثقة الدولية والأوروبية بالأردن، وبما يتمتع به من استقرار وموقع استراتيجي وقدرات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة. وهي ثقة ترتبط أيضاً بالشراكة المتنامية مع الاتحاد الأوروبي، التي رسخها جلالة الملك عبدالله الثاني بالتعاون مع القيادات الأوروبية، وما تتيحه من مجالات للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وتحمل هذه الثقة قيمة اقتصادية، إذ تعزز قدرة الأردن على جذب اهتمام الشركات والمؤسسات المالية التي تبحث عن بيئة مناسبة لاستثمارات طويلة الأجل. فالمستثمر ينظر إلى إمكانات السوق، لكنه يهتم كذلك باستدامة أعماله، وتوافر الكفاءات، وقدرته على بناء شراكات تساعده على التوسع والوصول إلى عملاء وأسواق جديدة.
وهنا تبرز أهمية تقديم الأردن من خلال قدراته الإنتاجية والبشرية، إلى جانب موقعه الجغرافي وشبكة علاقاته واتفاقياته التجارية. فهذه المقومات تتيح النظر إلى المملكة بوصفها قاعدة للأعمال تخدم السوق المحلية، وتفتح المجال للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية أوسع.
ويمنح هذا الدور فرصاً لقطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، حيث تستطيع الشركات أن تجمع بين الخبرات الأردنية والتقنيات الأوروبية لتطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات أسواق متعددة. كما يفتح المجال أمام استثمارات مشتركة تستفيد من معرفة الشركات المحلية بالمنطقة، ومن القدرات التقنية والإنتاجية والتمويلية لدى شركائها الأوروبيين.
وتكتسب الشراكة مع أوروبا أهمية خاصة في المجالات المرتبطة بالطاقة والمياه والتحول الرقمي. فالاستثمار في هذه القطاعات يدعم تطوير الخدمات والبنية التحتية التي تعتمد عليها الأنشطة الاقتصادية، ويمكن أن يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتطوير الإنتاج، بما يعزز قدرة الشركات على النمو والمنافسة.
ومن منظور اقتصادي، فإن توسيع التعاون بين مجتمعي الأعمال الأردني والأوروبي يتيح كذلك فرصاً أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في علاقات توريد وإنتاج وخدمات مع شركات أكبر. وهذه مساحة تستحق الاهتمام، لما يمكن أن توفره من طلب على المنتجات والخبرات المحلية، وفرص لتطوير معايير الجودة وزيادة القدرة على التصدير.
ويمتد ذلك إلى المشاريع الريادية، خصوصاً تلك التي تقدم حلولاً تقنية أو خدمات متخصصة قابلة للتوسع. فالتواصل مع شركاء ومستثمرين أوروبيين يمكن أن يمنح هذه المشاريع فرصاً لاكتساب الخبرة، وتطوير نماذج أعمالها، والتعرف إلى احتياجات أسواق جديدة، إلى جانب فرص التمويل.
كما تمثل الكفاءات الأردنية عنصراً مهماً في هذه الشراكات. فكل توسع في الأنشطة الإنتاجية والتقنية يفتح مجالاً لربط مهارات الشباب باحتياجات الشركات، وتطوير فرص التدريب والعمل في تخصصات تتصل بالتحولات الاقتصادية. ويمكن للمحافظات أن تستفيد من هذا التوسع وفق ميزاتها ومواردها، من خلال مشاريع تدعم النشاط المحلي وتزيد الطلب على الخدمات والموردين فيها.
إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يهيئ مساحة لتلاقي هذه الإمكانات مع اهتمام الشركاء الأوروبيين، ويمنح القطاع الخاص فرصة لبحث مجالات تعاون أكثر اتساعاً. ومع ما يمتلكه الأردن من استقرار وكفاءات وعلاقات اقتصادية، تبرز أمامه فرصة لتعزيز موقعه وجهةً للاستثمار وشريكاً في الإنتاج والتجارة، بما يدعم نمو الشركات الأردنية ويفتح آفاقاً أوسع للاقتصاد الوطني.