facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الكهرباء والمياه .. بين كلفة اليوم واستثمارات الغد


د. حمد الكساسبة
19-11-2026 11:03 AM

في الوقت الذي يحتاج فيه الأردن إلى استثمارات متواصلة لتعزيز أمنه المائي والطاقي، تستمر الأعباء المالية لقطاعي الكهرباء والمياه في الضغط على الموارد العامة. وهنا تبرز مفارقة اقتصادية تستحق التوقف عندها: كيف يمكن أن تتحول استثمارات اليوم إلى وسيلة لتخفيف أعباء الغد، بدلاً من أن يستمر العجز بالتوازي مع التوسع في المشروعات؟

وتكشف أرقام مشروع موازنات الوحدات الحكومية لعام ٢٠٢٧ حجم التحدي؛ إذ يُقدّر صافي العجز بنحو ٨٦٧ مليون دينار، مقابل نحو ٩٠٧ ملايين دينار لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه معاً. والمفارقة أن عجز الجهتين يتجاوز صافي عجز الوحدات الحكومية مجتمعة، بعد احتساب فوائض وحدات أخرى. ولا تعكس هذه المقارنة ثقل الأعباء فحسب، بل تُظهر أهمية معالجة الاختلالات في القطاعين لتحسين الوضع المالي للوحدات الحكومية.

وتختلف أسباب العجز بين القطاعين؛ فالكهرباء ترتبط بكلفة شراء الطاقة والتزامات تعاقدية وتمويلية طويلة الأجل، بينما تواجه المياه ندرة الموارد وارتفاع كلفة تأمينها ونقلها وتوزيعها. وهي ظروف تفسر جانباً من الضغوط، لكنها لا تجعل جميع عناصر الكلفة خارج نطاق المعالجة. فبعض الأعباء تفرضه طبيعة الخدمة، وبعضها يمكن تخفيفه تدريجياً بتقليل الفاقد وتحسين التشغيل وإدارة الالتزامات.

وفي المقابل، لا يصح اعتبار الاستثمارات الجديدة سبباً تلقائياً لارتفاع العجز، من دون التمييز بين الإنفاق على البنية التحتية وكلفة التشغيل والتمويل. فالمشروع الذي يعزز أمن التزويد قد يكون ضرورياً حتى لو لم يحقق وفراً مالياً مباشراً، بينما ينبغي أن تظهر نتائج المشروعات المخصصة لرفع الكفاءة في خفض الفاقد والنفقات التشغيلية. ولكل نوع من الاستثمار معيار نجاح يتناسب مع الغاية منه.

لكن التحدي لا ينتهي عند اختيار المشروعات وتوفير مخصصاتها، بل يبدأ اختبار آخر بعد تشغيلها. فتحديث شبكة مياه قد يقلل الفاقد، وتطوير منظومة الكهرباء قد يحسن كفاءة التشغيل، غير أن هذه النتائج لا تتحقق تلقائياً بمجرد إنجاز المشروع. ومن هنا تأتي أهمية الانتقال من متابعة نسب الإنفاق والإنجاز إلى قياس أثر المشروعات على جودة الخدمة وكلفتها، ونشر مؤشرات تسمح بمقارنة النتائج بالأهداف المعلنة.

ومن هذه الزاوية، تحتاج الخطط المالية إلى مسار واضح للعجز خلال السنوات المقبلة، يميز بين الالتزامات الهيكلية التي تتطلب وقتاً لمعالجتها، والتكاليف التي يمكن الحد منها بإجراءات إدارية وتشغيلية. فليس المطلوب توقع اختفاء العجز سريعاً، بل معرفة ما إذا كانت الاستثمارات والإصلاحات تحد من نموه وتخفف مصادره القابلة للمعالجة. واستمرار العجز قد يكون مفهوماً في ضوء التحديات القائمة، لكنه لا ينبغي أن يصبح خارج نطاق القياس والمراجعة والمساءلة.

ولا ينفصل ذلك عن أساليب التمويل والشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات المناسبة. فالعبرة ليست بتوفير التمويل عند بدء التنفيذ وحده، وإنما بكلفته الإجمالية وما ينشأ عنه من التزامات ومخاطر مستقبلية. وقد يساعد التمويل المدروس على توزيع الأعباء، لكنه لا يغني عن تحسين إدارة الديون والتشغيل، حتى لا تتراكم التزامات جديدة فوق أعباء لم تُعالج بعد.

إن الأردن لا يملك ترف تأجيل الاستثمارات الضرورية لأمنه المائي والطاقي، كما لا يستطيع التعامل مع العجز المستمر بوصفه نتيجة لا يمكن تغييرها. فالتحدي لم يعد مقتصراً على توفير التمويل وتنفيذ المشروعات، بل على ضمان أن تترك هذه الاستثمارات أثراً ملموساً في جودة الخدمات وكفاءة التشغيل، وأن ينعكس هذا الأثر تدريجياً على الوضع المالي للقطاعين. عندها يصبح الاستثمار في الغد جزءاً من معالجة كلفة اليوم.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :