"رحلة غسيل الأفكار قبل إشهار السلاح"
فراس المجالي
19-11-2026 03:32 PM
لا أظن أن أحداً يجادل في مشروعية الغضبة التي عمّت الأردنيين بعد جريمتي الكرك وعمّان، ولا في حق المجتمع في المطالبة بالقصاص والعقوبات الرادعة لحماية أبنائه من شر الإرهاب.
ذلك كله مفهوم ومقدّر، غير أن ما يشغلني في هذه المناسبة سؤال لا ينتهي عند معاقبة الجناة: ماذا سيحدث بعد أن تصدر أحكام القضاء النهائية، ويطوي الناس صفحة الجريمتين؟
لعل الإجابة تقتضي أن نفرّق بين القاتل والفكرة التي سوّغت له القتل؛ فالقضاء يحاسب الجاني على ما اقترفت يداه، لكن الفكرة التي استباح بها دماء الآخرين قد تظل طليقة، تبحث عن عقل جديد يصدقها، وعن ظرف آخر يسمح لها بالتحول إلى جريمة.
وهنا تكمن صعوبة المواجهة؛ فالإرهابي قد يموت أو يقضي سنوات حكمه، بينما تظل الأفكار التي غذّت تطرفه قابلة للتداول والتجديد.
وإذا كانت الدولة تكسب معركتها مع المجرم حين توقفه، فإنها تواجه امتحاناً أطول حين تسعى إلى منع تلك الأفكار من إنتاج مجرمين آخرين.
تعودنا القول في مثل هذه الحالات إن ذلك المتطرف شاب غُسل دماغه، لكنني أجد السؤال الأكثر أهمية: كيف جرى غسل الفكرة نفسها، حتى وصلت إليه في صورة عقيدة محترمة لا يرى في اعتناقها ما يدعو إلى الشك أو المراجعة؟
وأحسب أن في عمليات غسل الأموال ما يصلح لفهم بعض مسارات هذه الظاهرة، فالمال المشبوه لا تتغير حقيقته حين ينتقل بين الحسابات والواجهات، لكنه يكتسب مظهراً نظيفاً يخفي مصدره الأول.
وذلك ما يحدث لكثير من الأفكار المتطرفة حين تخرج من بيئتها المغلقة، ويُعاد تقديمها بلغة الدين أو المظلومية ، ثم تتداولها ألسنة يثق بها الناس، حتى يبدو التحريض رأياً مشروعاً، وتصبح الدعوة إلى العنف واجباً مقدساً يتوهم صاحبه أنه سيعبر به إلى الفردوس الأعلى.
ليس بالضرورة أن تمر هذه الأفكار بمراحل ثابتة أو شبكات منظمة، فقد يكفي أن يسمعها شاب من وجيه يحترمه، أو شخص يدّعي العلم بالدين، أو مؤثر يجيد مخاطبة مشاعره، ليستقبلها مختومة بشهادة منشأ نظيفة، دون أن يخطر له السؤال عن غاياتها الحقيقية، أو عن المسافة التي قطعتها قبل أن تصل إليه.
وهكذا لا يكون الخطر في الفكرة وحدها، بل في الثقة التي حصلت عليها من حاملها، وفي السلطة الأخلاقية التي اكتسبتها من المكان الذي قيلت فيه، أو القضية التي احتمت بعدالتها.
وأخطر محطات هذه الرحلة، في تقديري، هي اللحظة التي ينتقل فيها الإنسان من اليقين بأنه يملك الحقيقة إلى الاعتقاد بأن امتلاكها يمنحه حق تقرير من يستحق الحياة ومن يجوز قتله.
فالاختلاف في الرأي والعقيدة حق أصيل للإنسان، والتشدد في الاعتقاد لا يجعل صاحبه إرهابياً بالضرورة، أما استباحة دماء الآخر، فليست رأياً نختلف معه، وإنما عدوان على الإنسان والقانون، مهما كانت اللغة التي تسوّغه أو القداسة التي يدّعيها.
ولذلك لا أعتقد أن محاضرة عابرة عن التسامح تكفي لمراجعة قناعات شخص اعتاد أن يرى الآخرين خارج دائرة الإنسانية، ولا أن الرد على نص ديني مجتزأ يعالج وحده تطرفاً تشكّل عبر سنوات من التأثير والعزلة والتحريض.
فالمطلوب فهم الظروف التي تجعل بعض الشباب أكثر قابلية لهذه الأفكار، ومعرفة اللحظة التي يتحول فيها الاعتقاد إلى استعداد للعنف، والوسائل التي يمكن أن توقف هذا التحول قبل اكتماله.
وفي هذه المعادلة يقع ضحايا آخرون لا يظهرون في سجلات الجرائم ، كالمؤسسة الاجتماعية النظيفة التي استُغل رحابُها أو محرابُها، والمواطن الصالح الذي يكتشف أن مكان عبادته وسكينته ، كان محطة عبور لخطاب يرفضه جملة وتفصيلاً.
وحين تمتد الشبهة إلى المؤسسات الدينية كلها بسبب من استغلها، نقدم للإرهاب خدمة لم يكن يحلم بها، إذ يشعر المتدين المعتدل بأنه مستهدف، وتخسر الدولة قنوات اجتماعية موثوقة كان يمكن أن تكون احد خطوطها الدفاعية .
فحماية المجتمع من التطرف لا تكون بتوسيع دائرة الاشتباه، وإنما بتضييق المساحة التي يستطيع المحرّض أن يختبئ فيها وراء الأبرياء.
هناك وجه آخر لهذه الظاهرة يفرضه ارتباط الأردن المزمن بقضايا الإقليم ، فقد يتخذ المتطرف قضية عادلة يؤمن بها الناس، ثم يدّعي أنه وحده الصادق في حملها، حتى يصبح الاعتراض على وسائله كأنه اعتراض على القضية ذاتها.
وهنا تحدث أخطر السرقات الفكرية، حين يستعير المتطرفون عدالة القضية ليمنحوا الشرعية لجرائمهم ، ويضعوا الناس أمام خيار زائف بين نصرة الحق وقبول العنف باسمه.
والحقيقة أن عدالة اي قضية لا تمنح أحداً رخصة لقتل ابناء الوطن ، لأن الدفاع عنها يقتضي عدم التنازل عن القيم التي جعلتها عادلة أصلاً.
لقد عرف الأردن محاولات التأثير في وعي أبنائه والعبث بولائهم قبل ظهور شبكة الإنترنت بعقود، واستطاع أن يحفظ تماسكه في مواجهة اختبارات صعبة.
غير أن ما كان يحتاج إلى تنظيم ومنبر ووسيط في الأمس، بات اليوم يصل إلى الشباب عبر شاشة صغيرة، يتداخل فيها الخبر بالتضليل، والدين بالتحريض، والاندفاع العاطفي بادعاء البطولة.
لا أحد ينكر ما حققته مؤسساتنا الأمنية من نجاح في صون الاستقرار، لكنني أخشى أن الشعور بالأمن يغري كثيرا من الأردنيين بإلقاء مسؤولية حمايته على أجهزة الدولة وحدها، وكأن المجتمع لا يدخل المعركة إلا حين تقع الجريمة.
والحال أن الأمن الذي نحيا في ظله لا تصنعه الإجراءات وحدها، بل تحميه أيضاً مدرسة تعلّم أبناءها كيف يسألون قبل أن يصدقوا، ومنبر ديني يكشف تحريف النصوص قبل أن تتحول إلى ذرائع للقتل، وأسرة تلاحظ التحولات المقلقة دون أن تصادر حق أبنائها في التفكير، وإعلام يفضح خطاب التحريض دون أن يمنحه شهرة إضافية.
غير أن حماية عقول الشباب لا تعني إحاطتها بالوصاية، بل تمكينهم من مساءلة ما يسمعون، والتحقق مما يتداولون، وكشف من يستعير الدين أو القضايا العادلة لاستدراجهم، فالشاب الذي يتعلم محاورة المختلف، يصبح شريكاً في حماية مجتمعه، لا هدفاً سهلاً للتضليل.
وفي السجون ومراكز الإصلاح مسؤولية لا تقل أهمية، إذ لا ينبغي أن يكون انتهاء العقوبة نهاية كل اهتمام بمستقبل من أُدين بجرائم التطرف، وإنما بداية اختبار آخر لقدرة برامج التأهيل والمتابعة وإعادة الإدماج على معالجة عوامل الخطورة، في حدود القانون وصون الكرامة الإنسانية.
وهنا تبرز ضرورة أن تتصل جهود المؤسسات المعنية ببعضها، فلا تنتهي مسؤولية التعليم عند باب المدرسة، ولا تنفصل التوعية الدينية عن المعرفة الاجتماعية، ولا تصبح برامج الإصلاح مجرد مرحلة تنقضي بانتهاء مدة الحكم.
فالثغرات التي تتوزع بين المؤسسات قد تتحول، مجتمعة، إلى مساحة واسعة يستفيد منها دعاة التطرف.
نعم، نحن مع الحزم القضائي والعقوبات الرادعة، ومع كل جهد أمني يحمي أرواح الناس، لكن القبض على الإرهابي، مهما بلغت أهميته، لا يكفي وحده لقياس النجاح في هذه الحرب، فهناك نجاح آخر لا يظهر في نشرات الأخبار، يتمثل في العقول التي فشلت دعايات التطرف في استمالتها، والشباب الذين وجدوا من يحاورهم قبل أن يجدوا من يحرّضهم.
إن القبض على الإرهابي انتصار للقانون، أما إضعاف قدرة الفكر الإرهابي على تجديد نفسه فهو الامتحان الطويل لقوة المجتمع والدولة معاً.
وأخطر ما ينبغي مواجهته ليس أن يجد الإرهابي سلاحاً يقتل به، بل أن يجد من يقنعه بأن يعيش في زمن آخر وينتمي إلى مكان خيالي غير موجود، يصبح القتل فيهما فضيلة، حتى تنقلب في ضميره موازين المسؤولية الأخلاقية، فلا يشعر بالندم ولا يخشى العقاب.