عمون - تقطع المعلومة الدقيقة المستندة إلى مصادر موثوقة تتحمل مسؤولية دقة هذه المعلومة الطريق على الأخبار الكاذبة والزائفة والمضللة وتحمي المجتمع وتحقق العدالة وتحفظ حق الجمهور بالمعرفة خصوصا في الأحداث الأخيرة.

وأكد مختصون أن المصدر الموثوق يمنع تضليل الرأي العام وركوب موجة الـ"ترند" والسبق الصحفي على حساب حق الجمهور بالمعرفة وعلى حساب سير العدالة خصوصا أن الأجهزة المختصة تتعامل مع حدث أمني ومسرح جريمة تحتاج به المعلومة إلى التحري بشكل دقيق.

ولفتوا أن الأحداث الأخير كان تدفق المعلومات سريعا وحسب مقتضياتها ومن عدة مصادر حكومية رسمية موثوقة تصدرتها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ووزارة الاتصال الحكومي وغيرها من الجهات المختصة، حيث إن هذه الجرائم كانت تُدار بشكل تدريجي ومرحلي يضع إجراءات سير العدالة وحماية الضحايا وكرامتهم ومشاعر ذويهم وحق المواطنين بالمعرفة في صدارة الأولويات وتحقيق المصلحة العامة في النهاية وهي المصلحة التي قال عنها جلالة الملك: إن التداول في الشأن العام حق مشروع يحميه الدستور والقوانين لكن يجب أن يصب كل ذلك في مصلحة الأردن بالدرجة الأولى.

وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الربابعة إنَّ السياسة الحكيمة لإدارة كل المعلومات والأحداث كان نوعيا وتنجح الدول في عبور الأزمات عندما تكون مدركة لكل التفاصيل، وهذا ما جرى في الأحداث الأخيرة، وهذا وفر بيئة آمنة لوصول المعلومات للمواطنين وعدم اختطافهم من قبل المنصات الرقمية التي قد يسودها الفوضى والانفلات في مثل هذه الأزمات.

وبين أن سياسة إدارة المعلومات في الأردن وبتوجيهات دائمة من جلالة الملك عبدالله الثاني تدعوا إلى إطلاع المواطنين على المعلومات أولا بأول لتكون الحقيقة هي السائدة وهذه رؤية حكيمة لقيادة الأردن وهي مثال حي على أن تدفق المعلومات يخلق الثقة بين جميع مؤسسات الأردن والمواطنين وتخفيف التوتر وأبعاد تأثير الأخبار المضللة عنهم ومنع اضطراب المعلومات بالدرجة الأولى.

وقال إن نجاح الأردن في مثل هذه الحوادث والأزمات يأتي بسبب السياسة المؤسسية التي يتبعها في تقديم روايته القادم من واقع الأحداث بعيدا عن الشعبوية، حيث قدمت المعلومات كل حسب اختصاصه ولم يتعدى أحد على الآخر فعندما كانت المعلومات من وزارة الصحة كان وزير الصحة حاضرا في المشهد وعندما تعلق الأمر بالعملية الأمنية كانت مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية حاضرة وهي من تجيب عبر المسؤولين فيها، وعندما تعلق الأمر بوزارة الخارجية كانت الإجابة من المسؤولين عنها وهكذا حتى كان الجميع مطمئنون لكل معلومة عن هذه الحادثة.

ولفت إلى أن وزارة الاتصال الحكومي تتكفل بإدارة المشهد في كل الأوقات وقدمت المعلومات والمسؤولين عنها للمواطنين وهذه السياسة جعلت التكامل والوضوح يسودان المشهد بكل تفاصيله، وهذه يعني تطبيق واقعي لحق الحصول على المعلومة.

بدورها، قالت أُستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتورة ميساء الرواشدة، "إن الأحداث الأخيرة جعلت الجميع يبحث عن الإجابات للأسئلة التي يطرحونها فهناك خوف وقلق وترقب يسود كل الجغرافيا الأردنية، ولهذا لم تتأخر الإجابات عن المواطنين منذ اللحظات الأولى وكانت الجهات المختصة منتبهة لكل التفاصيل ومنع انتهاك الخصوصية وكرامة الضحايا وذويهم".

وبينت إن المصدر الموثوق في الجريمة كان له المكان الصحيح والمتصدر للمشهد المعلوماتي حيث إن كثيرا من التداخلات فيها لكن المعلومات وصلت بكل أمان وسرعة وهذا ما رفع الوعي لدى المواطنين وقطع الطريق على الأخبار الكاذبة التي حاولت حسابات داخلية وخارجية أن تمرره للجمهور.

وأكدت أن المعلومات الموثوقة ترفع نسبة الثقة بين أفراد المجتمع ويسهم ذلك في وفر بيئة واعية للتعامل مع الأحداث والأزمات، حيث إن كل الجهات المعنية قدمت المعلومات بصورة نوعية ولم يتم منعها عن كل الجهات المعنية بإيصالها إلى المواطنين والرأي العام المحلي والعربي والعالمي.

وأكدت أنه من هنا تبرز أهمية المسؤولية والشراكة المجتمعية، فالأمن ليس مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب وعياً مجتمعياً ورفضاً للفكر المتطرف وخطاب الكراهية، وتعاوناً قائماً على الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، كما أن الدعم المعنوي الذي يقدمه أبناء الوطن لأجهزتهم الأمنية ولأسر الشهداء يمثل قوة اجتماعية تسهم في تعزيز الصمود والتضامن والشعور بالأمان.

وختمت بالقول: إن قوة الأردن الحقيقية تكمن في تكامل كفاءة أجهزته الأمنية ومؤسسات الدولة كافة مع وعي شعبه وتماسك نسيجه الاجتماعي، فالأجهزة الأمنية تحمي الوطن من خطر الإرهاب، ووحدة الأردنيين وشراكتهم المجتمعية تحبط أهدافه في بث الفرقة والانقسام.

إلى ذلك، قالت أستاذة الإعلام الرقمي الدكتورة نوزات أبو العسل، إن تدفق المعلومات للمواطنين في مثل هذه الأحداث كان نوعيا بحيث كانت الأخبار ترد تباعا وبشكل متسلسل وفي ظل وجود حسابات مشتركين على منصات التواصل الاجتماعي حاولت التضليل والتزييف إلا أن هذه المعلومات قطعت الطريق عليها وحصل المصدر الموثوق على علامة كاملة في إدارة المشهد الإعلامي بالحقيقة وحمايتها.

وأكدت أن التطور التكنولوجي والإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي يحتاج إلى تدفق للمعلومات بشكل سريع وهو ما تم من قبل كل الجهات المختصة التي يتقاطع عملها مع الأحداث ولم يكن هناك تأخير ونسبة تدفق المعلومات بمثل هذه الحوادث سريع ونوعي ودقيق جدا.

وقالت إن الحقيقة تحتاج إلى الحماية واستطاعت الجهات المختصة في الأردن من حمايتها طيلة الوقت الذي مرت به الأزمات وقدمت رواية واقعية من مسرح الأحداث رغم الصعوبة التي تفرضها الظروف في مثل هذه الأحداث حيث إن هذه الجرائم متشعبة وهناك مسح ورصد وتحقيق لكن إدارة المعلومات فيها تبين أن الأردن وأجهزته قادر على أن يقود الوعي وحماية العدالة في مثل هذه الظروف.

بترا - بركات الزيود