facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قمة شنتشن الثلاثية تدعم التنظيم الدولي وتؤكد على إصلاح الأمم المتحدة


الدكتور علي فواز العدوان
19-11-2026 07:21 PM

من دبلوماسية التنافس إلى دبلوماسية التفاهمات الكبرى بدأت مرحلة جديدة في إدارة العالم خارج الأطر التقليدية للنظام الدولي.

في قراءة أكاديمية للقمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مدينة شنتشن الصينية، ليس باعتبارها لقاءً بروتوكولياً بين ثلاث قوى كبرى، بل بوصفها تطوراً سياسياً ودبلوماسياً يطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل النظام الدولي، وحدود فاعلية المؤسسات متعددة الأطراف، ودور الأمم المتحدة في إدارة الصراعات وإنتاج التسويات الدولية.

وتكتسب القمة، وهي الأولى من نوعها التي تجمع قادة الدول الثلاث في لقاء ثلاثي مباشر، أهميتها من طبيعة الأطراف المشاركة فيها إذ تمثل الولايات المتحدة والصين وروسيا مراكز ثقل استراتيجية وعسكرية واقتصادية ونووية، كما أنها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وتمتلك مجتمعة قدرة مؤثرة في تحديد مسارات الأمن والسلم الدوليين.

وجاء الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، في توقيت يشهد فيه العالم تصاعداً في التوترات الجيوسياسية، وتراجعاً في الثقة بقدرة المنظومة الدولية على احتواء الحروب والأزمات، وتزايداً في التنافس على النفوذ وممرات الطاقة والتكنولوجيا وموازين القوة.

وقد أصدرت الدول الثلاث إعلاناً مشتركاً من أربعة بنود تناول إصلاح الأمم المتحدة، واستقرار إمدادات الطاقة، والحصانات السيادية، والحد من المخاطر النووية، وهو ما يمنح الاجتماع بعداً يتجاوز العلاقات الثنائية إلى محاولة وضع قضايا النظام الدولي على طاولة تفاهم مباشر بين القوى النووية الكبرى.

أولاً: النظام الدولي.. من تعددية الأقطاب إلى تفاهمات القوى الكبرى

تكمن الدلالة الاستراتيجية للقمة في أنها جمعت ثلاثة أطراف لا تتفق بالضرورة على تعريف النظام العالمي أو قواعد إدارته، لكنها تدرك أن استمرار المواجهة المفتوحة بينها يحمل تكاليف اقتصادية وعسكرية وأمنية يصعب احتواؤها.

فالولايات المتحدة تدخل الاجتماع من موقع المحافظة على نفوذها الدولي وقيادة النظام الاقتصادي والأمني الغربي، فيما تسعى الصين إلى تعزيز موقعها باعتبارها قوة دولية قادرة على المشاركة في صياغة القواعد العالمية، بينما تنظر روسيا إلى الحوار مع واشنطن وبكين باعتباره فرصة لتثبيت موقعها في معادلات الأمن الدولي وإعادة طرح قضايا العقوبات والصراعات والنفوذ الجيوسياسي.

وهنا تظهر معادلة سياسية جديدة عنوانها أن التنافس لا يلغي الحاجة إلى التفاهم، وأن القوى الكبرى، مهما بلغت خلافاتها، تحتاج إلى قنوات مباشرة لتجنب الانزلاق إلى مواجهة استراتيجية شاملة.

لكن انعقاد القمة لا يعني قيام تحالف ثلاثي أو نشوء محور سياسي متجانس؛ فلكل دولة مصالحها وحساباتها وخطوطها الحمراء، وقد تتحول التفاهمات إلى أدوات لإدارة التنافس بدلاً من إنهائه.

وبالتالي، فإن العالم قد يكون أمام مرحلة من التعددية القطبية التفاوضية، التي لا تقوم فقط على توزيع القوة بين الدول، وإنما على التفاوض المباشر بين مراكز القوة بشأن حدود النفوذ ومجالات التعاون وإدارة الأزمات.

ثانياً: الأمم المتحدة.. إصلاح المؤسسة أم إعادة توزيع النفوذ داخلها؟

يمثل البند المتعلق بإصلاح الأمم المتحدة أحد أكثر مخرجات القمة أهمية من الناحية السياسية؛ إذ أكدت الدول الثلاث، بصفتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن، التزامها بإصلاح المنظمة الدولية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية وتحقيق مهمتها الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وهذا الموقف يفتح الباب أمام تساؤل جوهري: هل تتجه القوى الكبرى إلى إعادة الاعتبار للأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة الشرعية لإدارة العلاقات الدولية، أم إلى إعادة صياغة دورها بما يتوافق مع مصالح القوى الأكثر تأثيراً في قراراتها؟

فالأمم المتحدة، منذ تأسيسها عام 1945، قامت على معادلة التوازن بين القوى الكبرى، ومنحت الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، باعتباره ضمانة لمشاركة القوى الرئيسية في إدارة الأمن الجماعي، لكنه تحول في كثير من الأزمات إلى أداة لتعطيل القرارات، خصوصاً في الملفات التي تتعارض مع المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى.

ومن هنا، فإن أي تفاهم أميركي صيني روسي بشأن إصلاح المنظمة الدولية يمكن أن يشكل مدخلاً لإعادة فتح النقاش حول بنية مجلس الأمن، وحدود استخدام الفيتو، وتمثيل القوى الصاعدة، ومدى قدرة الدول النامية على التأثير في صناعة القرار الدولي.

غير أن الإشكالية الأساسية تكمن في أن إصلاح الأمم المتحدة لا يمكن أن يتحول إلى تفاهم مغلق بين الدول الكبرى، لأن شرعية المنظمة تستند إلى ميثاقها ومشاركة أعضائها، وليس إلى توافق ثلاث عواصم مهما بلغت قوتها.

فالأمم المتحدة ليست مجرد منصة لتبادل المواقف، وإنما الإطار القانوني والسياسي الذي يفترض أن يحمي سيادة الدول، ويمنع استخدام القوة خارج قواعد القانون الدولي، ويوفر آليات جماعية لمعالجة النزاعات.

ثالثاً: الدبلوماسية الدولية.. عودة القمم الشخصية والتفاوض المباشر

تكشف قمة شنتشن عن عودة الدبلوماسية القائمة على اللقاءات المباشرة بين القادة، وهي مقاربة يوليها ترامب أهمية واضحة، تقوم على التفاوض الشخصي وبناء العلاقات السياسية المباشرة، بالتوازي مع المؤسسات الدبلوماسية التقليدية.

وفي المقابل، تستثمر الصين استضافة هذا اللقاء لتقديم نفسها مركزاً للحوار الدولي وقوة قادرة على جمع الخصوم، فيما تسعى روسيا إلى توظيف حضورها في القمة لتأكيد استمرار مكانتها لاعباً رئيسياً في الملفات الأمنية والاستراتيجية.

لكن الدبلوماسية الشخصية، على أهميتها في فتح قنوات الاتصال وتخفيف التوتر، لا تكفي وحدها لإنتاج اتفاقات مستقرة، ما لم تتحول إلى التزامات مكتوبة وآليات تنفيذ ومتابعة، وتجد طريقها إلى المؤسسات الدولية والقانون الدولي.

ومن هنا، فإن القيمة الحقيقية للقمة لن تقاس بالصور المشتركة أو التصريحات السياسية، وإنما بقدرتها على تحويل التفاهمات إلى سياسات قابلة للتطبيق.

رابعاً: السلاح النووي.. الأمن الاستراتيجي في صدارة التفاهمات

احتل الملف النووي موقعاً محورياً في القمة، خصوصاً أن الدول الثلاث تمتلك أكبر الترسانات النووية في العالم، وأن أي مواجهة مباشرة بينها يمكن أن تضع الأمن العالمي أمام مخاطر غير مسبوقة.

وقد أكد القادة أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها، واتفقوا على إجراء حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
وتأتي هذه التفاهمات في ظل انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» الأميركية الروسية للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، وتصاعد النقاش حول ضرورة إيجاد إطار جديد للحد من التسلح يضم الصين أيضاً.

وهنا تبرز معضلة التوازن النووي؛ فواشنطن وموسكو تمتلكان ترسانتين نوويتين أكبر من الترسانة الصينية، بينما تنظر بكين إلى أي اتفاق جديد من زاوية عدم تقييد قدراتها الاستراتيجية بصورة غير متكافئة.

وبالتالي، فإن إدخال الصين في مفاوضات الحد من التسلح يمثل تحولاً مهماً في طبيعة الدبلوماسية النووية، لكنه يحتاج إلى مفاوضات طويلة وضمانات متبادلة وآليات رقابة واضحة.

خامساً: القانون الدولي والمحكمة الجنائية.. اختبار السيادة والمساءلة

من القضايا التي تستحق التوقف عندها في الإعلان المشترك تأكيد القادة أهمية مبدأ موافقة الدولة واحترام حصانات المسؤولين الرسميين، مع الإشارة إلى ضرورة عدم إساءة المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة لاختصاصاتها.

وهذا البند يحمل أبعاداً قانونية وسياسية تتجاوز حدود الدول الثلاث، خصوصاً في ظل الجدل الدولي حول العلاقة بين السيادة الوطنية والاختصاص القضائي الدولي، وحدود مساءلة المسؤولين عن الجرائم الدولية.

وتبرز هنا إشكالية جوهرية تتعلق بالتوازن بين احترام سيادة الدول من جهة، وعدم تحويل الحصانات إلى وسيلة لتعطيل المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من جهة أخرى.

كما أن هذا التفاهم يطرح أسئلة حول مستقبل العلاقة بين القوى الكبرى والمؤسسات القضائية الدولية، ومدى قدرة المجتمع الدولي على الحفاظ على منظومة قانونية متوازنة لا تخضع لمعايير مزدوجة.

سادساً: الطاقة والاقتصاد.. المصالح المشتركة خلف الحسابات السياسية

لم تكن الطاقة بعيدة عن جدول أعمال القمة؛ إذ تضمن الإعلان المشترك توجهاً لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة، والتأكيد على أهمية استقرار تدفقات الطاقة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة، والتوترات المحيطة بمضيق هرمز، وما يرتبط بها من أمن الإمدادات العالمية.

فالولايات المتحدة تمتلك ثقلاً كبيراً في أسواق الطاقة، وروسيا تمثل أحد المصادر الرئيسية للنفط والغاز، فيما تعد الصين من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم.

وهذا التشابك يوضح أن الاقتصاد لم يعد منفصلاً عن الأمن والسياسة، وأن استقرار أسواق الطاقة يتطلب تفاهمات بين القوى الكبرى، حتى عندما تتعارض مصالحها في ملفات أخرى.
سابعاً: أوكرانيا والشرق الأوسط.. الملفات الغائبة عن الإعلان والحاضرة في الحسابات

على الرغم من أهمية القمة، فإنها لم تنتج تسوية معلنة للحرب الروسية الأوكرانية أو للصراع المرتبط بإيران، رغم أن الملفين كانا ضمن القضايا التي حظيت باهتمام القادة والنقاشات المصاحبة للاجتماع.

ولم يتضمن الإعلان المشترك إشارات مباشرة إلى الحرب في أوكرانيا أو إيران، الأمر الذي يعكس الفجوة بين الرغبة في بناء تفاهمات استراتيجية عامة وبين صعوبة التوصل إلى مواقف مشتركة بشأن النزاعات القائمة.

وتبرز هنا حدود الدبلوماسية الثلاثية؛ فالولايات المتحدة تمتلك حساباتها الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا، وروسيا تنظر إلى أوكرانيا باعتبارها ملفاً مركزياً في أمنها الاستراتيجي، بينما تحرص الصين على حماية مصالحها الاقتصادية والتجارية وتجنب الانخراط في مواجهات مفتوحة.

لذلك، لا ينبغي تفسير انعقاد القمة باعتباره اتفاقاً على تسويات إقليمية، بل باعتباره بداية قناة تفاوضية قد تؤثر في إدارة بعض الأزمات، دون أن تعني بالضرورة إنهاءها.
ثامناً: ماذا تعني القمة للعالم العربي والدول متوسطة القوة؟

بالنسبة للدول العربية، فإن التحولات التي تفرزها هذه القمة تستدعي إعادة قراءة طبيعة العلاقات الدولية، خصوصاً أن المنطقة تقع عند تقاطع المصالح الأميركية والصينية والروسية، وتضم أهم ممرات الطاقة والتجارة العالمية.

كما أن مستقبل القضية الفلسطينية، وأمن الخليج، واستقرار العراق وسوريا، وأمن البحر الأحمر ومضيق هرمز، جميعها ملفات تتأثر بتوازنات القوى الكبرى.

ومن هنا، فإن التحدي أمام الدول العربية لا يتمثل في اختيار محور دولي على حساب آخر، وإنما في تطوير سياسة خارجية قائمة على تنويع الشراكات، وحماية المصالح الوطنية، وتعزيز العمل العربي المشترك، والاستفادة من التنافس الدولي في بناء علاقات متوازنة.

أما الأردن، فإن ثبات سياسته الخارجية، القائمة على احترام القانون الدولي، والدعوة إلى الحلول السياسية، وحماية الأمن والاستقرار الإقليمي، يمنحه أهمية خاصة في مرحلة تتطلب دبلوماسية نشطة وقدرة على قراءة التحولات الدولية والتعامل معها.

إن قمة شنتشن لا تعني بالضرورة ولادة نظام دولي جديد بالمعنى المؤسسي، ولا تمثل اتفاقاً على تقاسم العالم بين واشنطن وبكين وموسكو، لكنها تكشف عن حقيقة استراتيجية مهمة، تتمثل في أن القوى الكبرى باتت تدرك أن إدارة التنافس تحتاج إلى تفاهمات مباشرة، وأن استمرار الصراعات المفتوحة يهدد مصالحها المشتركة.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :