مسودة قانون التنفيذ الأردني لسنة 2026: نحو تطوير إجراءات التنفيذ وتعزيز ضمانات الدائن في استيفاء حقه
المحامي طارق بني إرشيد
21-11-2026 06:35 PM
إن تعديل أي قانون دائماً يكون الهدف منه ضمان توفير الحماية القانونية للحقوق والمراكز القانونية للأفراد، وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة بما يتلاءم مع المتغيرات التي يشهدها العالم، ومواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة؛ لذلك يحرص المشرّع الأردني بصورة مستمرة على تطوير المنظومة التشريعية وتحديث القوانين والتشريعات الناظمة لمختلف جوانب الحياة، فالقوانين ليست نصوصاً جامدة وثابتة، وإنما هي نصوص يمكن تعديلها وتطويرها بما يتواكب مع تطورات المجتمع واحتياجاته، وأن يكون الهدف من ذلك أيضاً أن تكون هذه القوانين قادرة على الاستجابة للتحديات العملية التي قد تظهر نتيجة التطور في مختلف المجالات. لذلك، يجب أن تكون هناك مراجعة مستمرة للتشريعات وإعادة النظر في بعض أحكامها، بما يكفل تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة، وتوفير ضمانات قانونية أكثر فاعلية لحماية الحقوق ومنع الاعتداء عليها أو الانتقاص منها.
وفي هذا السياق، وفيما يتعلق بتوجه المشرّع الأردني نحو تعديل قانون التنفيذ الأردني من خلال مسودة التعديل المقترحة على نصوصه، على اعتبار أن هذا القانون يعتبر من التشريعات القانونية الأساسية التي تتصل بصورة مباشرة بحماية الحقوق وضمان اقتضائها، على اعتبار أن الحماية القانونية لا تكتمل فقط عند الاعتراف بالحق أو صدور حكم قضائي قطعي بثبوته، وإنما تتحقق بصورة فعلية عندما يتم اللجوء إلى القضاء واتباع الوسائل والإجراءات التي تمكّن صاحبه من استيفائه. لذلك، فإن سعي المشرّع إلى تطوير إجراءات التنفيذ وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وإعادة تنظيم بعض الأحكام المتعلقة به يعكس توجهاً نحو جعل منظومة التنفيذ أكثر كفاءة ومرونة، وبما يعزز ضمانات الدائن في الحصول على حقه دون تأخير أو مماطلة، مع المحافظة على الضمانات القانونية المقررة للمدين.
ومن خلال التمعّن والتمحّص في التعديلات الواردة في مسودة القانون المعدّل لقانون التنفيذ لسنة 2026 المطروحة من المشرّع الأردني، نجد أنها تعكس توجهاً تشريعياً نحو تعزيز فاعلية التنفيذ، وتوفير أدوات قانونية أكثر مرونة وسرعة لحماية حقوق الدائنين، في ظل الصعوبات التي يواجهها الدائن في مرحلة التنفيذ، سواء نتيجة تهريب المدين لأمواله أو إخفائها، أو بسبب بطء الإجراءات وطول المدة اللازمة لإتمام الحجز والبيع والتوزيع، وغيرها من الصعوبات والمشكلات التي يمكن الاصطدام بها في مرحلة التنفيذ وصولاً إلى استيفاء الحق المطلوب والثابت قانونياً وقضائياً.
ومن جانب آخر، يتضح أن المشرّع الأردني يتجه نحو إحداث نقلة نوعية في إجراءات التنفيذ، بحيث لا تبقى هذه الإجراءات مجرد وسيلة لاحقة لإثبات الحق، وإنما تصبح أداة فعالة تهدف إلى ضمان استيفاء الحق وتحقيق حماية قانونية للدائن. ونجد أن هذه التعديلات تعطي اهتماماً واضحاً للطرف الدائن (المحكوم له)، من خلال تعزيز مركزه القانوني، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى أموال المدين (المحكوم عليه)، والحد من فرص تهريبها أو إخفائها، وتسريع الإجراءات التنفيذية بشأنها، إلى جانب إدخال التكنولوجيا في إجراءات التنفيذ التي تعمل على تطوير آليات العمل وتحقيق الكفاءة والشفافية والسرعة في الإجراءات.
ويُعد الاتجاه التشريعي الذي يسير فيه المشرّع الأردني نحو تعزيز ضمانات الدائن خطوة متطورة في معالجة الإشكاليات العملية التي طالما أثرت في فعالية إجراءات التنفيذ، إلا أن نجاح هذه التعديلات وإدخالها حيز التنفيذ وتطبيقها على أرض الواقع يبقى مرهوناً بمدى قابليتها للتطبيق العملي ووضوح الضوابط القانونية التي تحكمها من جميع جوانبها. ومن جانب آخر، يجب ألا يكون الاهتمام والسعي إلى تسريع إجراءات التنفيذ على حساب التوازن بين حقوق الدائن والمدين، وإنما يجب أن تتحقق الحماية القانونية الفعلية لمركز الدائن، مع المحافظة على الضمانات القانونية للمدين، ويجب التمييز بين من يمتنع عن الوفاء رغم اقتداره، ومن يعجز عنه لأسباب خارجة عن إرادته.
وعليه، فإن القيمة القانونية الحقيقية لإجراء هذه التعديلات وإدخالها حيز التنفيذ وتطبيقها على إجراءات التنفيذ لا تكمن في مجرد تحديث النصوص القانونية أو إدخال الوسائل الإلكترونية، وإنما تكمن قيمتها القانونية في قدرتها على معالجة مشكلات إجراءات التنفيذ التي تؤخر استيفاء الحقوق، وتحويل الحكم القضائي المستوفي شروطه والسندات التنفيذية من مجرد اعتراف قانوني بالدين إلى وسيلة فعالة تمكّن الدائن من الحصول على حقه خلال مدة معقولة دون أي تأخير أو مماطلة. فاللجوء إلى التنفيذ هو المحك الحقيقي لفاعلية الحماية القضائية، ولا تكتمل العدالة إلا عندما يصبح الحق المحكوم به حقاً مستوفى على أرض الواقع.
وأخيراً، وفي ضوء ما تقدم، نتمنى من المشرّع الأردني أن يواصل تطوير منظومة التنفيذ وإجراءاتها، مع المحافظة على التوازن بين مصلحة الدائن في اقتضاء حقه والضمانات المقررة للمدين، وأن يمتد تطوير هذه المنظومة إلى وضع ضمانات قانونية وعملية تكفل سرعة استيفاء الحقوق، وتحدّ من المماطلة وإخفاء الأموال والتهرب من الوفاء بالالتزامات. كما نوصي بأن تكون هذه التعديلات واضحة وقابلة للتطبيق، وأن تقترن بآليات فعالة لمتابعة تنفيذها وتقييم أثرها العملي؛ إذ إن الغاية والهدف من أي تعديل أو تطوير تشريعي لا تتحقق بمجرد تعديل النصوص، وإنما يكون ذلك بمدى انعكاسه على أرض الواقع وتحقيقه للعدالة.