facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




القانون .. لا يعرف اسمًا أو نفوذًا أو منصبًا؟!


د. محمد حرب اللصاصمة
22-11-2026 01:48 PM

في الدول التي تحترم مؤسساتها، لا يبدأ احترام القانون من المواطن الذي يطلب حقه، بل من المسؤول الذي يمتلك سلطة اتخاذ القرار، ولا تقاس هيبة الدولة بقدرتها على فرض النظام على الضعفاء، بل بقدرتها على إخضاع الجميع لأحكامه دون استثناء أو انتقائية.

فالقانون ليس نصا يستحضر عند الحاجة، ولا عصا توجه نحو من لا يملكون النفوذ، ولا مظلة يستظل بها أصحاب المواقع حين تتعارض مصالحهم مع مقتضيات العدالة. إنه العقد الذي ينظم علاقة الفرد بالدولة، ويحدد حدود السلطة، ويحمي الحقوق والحريات، ويضمن ألا تتحول القوة إلى امتياز، أو المنصب إلى حصانة اجتماعية، أو النفوذ إلى وسيلة لتعطيل مقتضيات المساءلة.

ومن هنا، فإن السؤال الذي يجب أن يظل حاضرا في ضمير المجتمع ومؤسساته: هل نحن أمام دولة يحتكم فيها الجميع إلى القانون، أم أمام واقع تتفاوت فيه قوة القانون تبعا لمكانة الأشخاص وأوزانهم ونفوذهم؟

إن جوهر الدولة الحديثة لا يقوم على وجود القوانين في الدساتير والتشريعات وحدها، بل على قدرتها على إنفاذها بعدالة واستقلالية وشفافية. فوجود النص القانوني لا يكفي لإثبات سيادة القانون، ما لم يكن تطبيقه متساويا، وإجراءاته منصفة، ومؤسساته مستقلة، وقراراته قابلة للمراجعة والمساءلة.

وقد أكدت أدبيات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة القانون أن جميع الأشخاص والمؤسسات والهيئات، العامة والخاصة، بما فيها الدولة ذاتها، تخضع لقوانين معلنة، تطبق بالتساوي، وتفصل فيها جهات قضائية مستقلة. وهذه هي المسافة الفاصلة بين دولة القانون ودولة الامتيازات؛ فالأولى تجعل السلطة خاضعة للقواعد، والثانية قد تجعل القواعد خاضعة لموازين السلطة.

ولعل أخطر ما يمكن أن يصيب العدالة في أي مجتمع هو أن يتسلل إلى الوعي العام اعتقاد بأن القانون درجات، وأن بعض الأسماء تتمتع بقدرة استثنائية على تجاوز الإجراءات، وأن النفوذ يستطيع إعادة ترتيب الحقوق والواجبات، وأن المنصب يمنح صاحبه مكانة تتجاوز حدود الصلاحيات التي خولها له القانون. فعندما يشعر المواطن بأن طريقه إلى حقه أكثر صعوبة من طريق صاحب النفوذ، أو أن الإجراءات تختلف باختلاف هوية المتعاملين معها، فإن الضرر لا يتوقف عند الواقعة ذاتها، بل يمتد إلى الثقة بالمؤسسات، وإلى الإحساس بالعدالة، وإلى استعداد الأفراد للالتزام بالقواعد العامة.

إن العدالة لا تفقد قيمتها عندما يخطئ فرد فحسب، بل تفقد جزءا من مشروعيتها عندما لا تطبق القواعد على الجميع بالمعيار نفسه. فالمشكلة ليست في وجود شخص يمتلك نفوذا أو مسؤولية أو مكانة اجتماعية، وإنما في تحول هذه المكانة إلى وسيلة للتأثير غير المشروع في القرار، أو تعطيل الإجراءات، أو الحصول على معاملة لا تتوافر لغيره في الظروف القانونية المتماثلة. فالنفوذ في ذاته قد يكون نتيجة خبرة أو موقع أو مكانة مشروعة، لكنه يفقد مشروعيته عندما يستخدم لتجاوز القانون أو التأثير في استقلال المؤسسات أو مصادرة حقوق الآخرين.

ومن منظور القانون الدستوري والإدارة العامة، فإن المساواة أمام القانون لا تعني بالضرورة معاملة جميع الحالات معاملة متطابقة بصرف النظر عن اختلاف ظروفها، بل تعني إخضاع الحالات المتماثلة للمعايير ذاتها، وألا يقوم التمييز إلا على أسباب موضوعية ومشروعة ومتناسبة.

وهذا تمييز علمي مهم؛ لأن العدالة ليست مجرد مساواة شكلية، وإنما هي أيضا منع التمييز التعسفي وضمان تكافؤ الحماية القانونية. فاختلاف المسؤوليات الوظيفية قد يستدعي إجراءات قانونية خاصة في بعض الحالات، لكن هذه الإجراءات لا يجوز أن تتحول إلى إعفاء من المساءلة أو حماية من تبعات المخالفة.

هناك فرق جوهري بين ضمانات قانونية تقتضيها طبيعة الوظيفة العامة، وبين حصانة شخصية توظف لتكريس الإفلات من المسؤولية. وفي هذا السياق، لا بد من التفريق بين الحصانة التي يقررها الدستور أو القانون وفق شروط محددة، وبين الامتياز الذي يصنعه النفوذ خارج الأطر القانونية. فالحصانة الإجرائية، حيثما وجدت، ليست تصريحا بارتكاب المخالفات، ولا تعني أن صاحبها فوق القانون، وإنما تنظم في نطاقها وشروطها كيفية اتخاذ بعض الإجراءات لحماية الوظيفة العامة أو استقلالها من التعسف.

أما تحويلها إلى درع دائم يحول دون المساءلة، فهو انحراف عن الغاية التي وجدت من أجلها. فالمناصب العامة لا تمنح أصحابها ملكية خاصة للسلطة، وإنما تضع بين أيديهم صلاحيات محددة، تقابلها مسؤوليات والتزامات أكبر.

وفي الحالة الأردنية، فإن مبدأ المساواة أمام القانون ليس مجرد قيمة أخلاقية أو شعار اجتماعي، بل قاعدة دستورية واضحة، إذ تنص المادة السادسة من الدستور الأردني على أن الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، كما تؤكد تكافؤ الفرص لجميع الأردنيين ضمن حدود إمكانيات الدولة.

إن هذه القاعدة تضع أساسا دستوريا مهما للعلاقة بين المواطن والمؤسسة، وتستدعي أن تكون الممارسات الإدارية والتنفيذية منسجمة مع روح المساواة والعدالة، وأن يشعر المواطن بأن حقوقه لا تتحدد بمقدار قربه من مراكز القرار، وإنما بما تقرره القواعد القانونية النافذة.

ومن هنا، فإن قوة الدولة لا تظهر في شدة الإجراءات التي تتخذها تجاه الأفراد الأقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم فقط، بل في قدرتها على تطبيق القانون بمهنية وحياد عندما يتعلق الأمر بأصحاب السلطة والنفوذ أيضا. فالمؤسسة التي تطبق القانون على موظف محدود الصلاحية، ثم تتردد في تطبيقه على مسؤول يمتلك صلاحيات أوسع، تكون قد أضعفت أهم مبررات وجودها.

كما أن المؤسسة التي تسمح بتدخل العلاقات الشخصية في القرارات الإدارية، أو تجعل الوصول إلى الخدمات مرتبطا بالوساطة، تضعف مبدأ تكافؤ الفرص، وتفتح المجال أمام تحول الحق العام إلى امتياز خاص. ولا يمكن الحديث عن سيادة القانون بمعزل عن استقلال القضاء ونزاهة الإجراءات وفاعلية أجهزة الرقابة. فالقضاء المستقل هو الضمانة التي تحمي الفرد من تعسف السلطة، وتمنح المجتمع الثقة بأن النزاعات ستفصل وفقا للأدلة والقواعد القانونية، لا وفقا لمكانة المتخاصمين.

كما أن الرقابة الإدارية والمالية الفاعلة تضمن ألا تتحول الصلاحيات إلى أدوات للاستغلال، وأن تبقى القرارات العامة خاضعة للمراجعة والتقييم. وتكتمل هذه المنظومة بوجود إعلام مهني مسؤول، ومجتمع مدني فاعل، وحق مكفول في الوصول إلى المعلومات، وثقافة مجتمعية ترفض الوساطة غير المشروعة والتدخل في حقوق الآخرين.

لكن المسؤولية لا تقع على المؤسسات وحدها؛ فالمجتمع شريك أساسي في حماية ثقافة القانون. إذ لا يمكن بناء دولة مؤسسات حقيقية في ظل انتشار ثقافة تبحث عن تجاوز النظام بدلا من المطالبة بتحسينه، أو تستنكر المحسوبية عندما تتضرر منها، ثم تلجأ إليها عندما تحقق لها منفعة شخصية.

إن التناقض بين المطالبة بالعدالة وممارسة الاستثناء يضعف الثقافة القانونية، ويجعل مقاومة الفساد موقفا انتقائيا لا مبدأ وطنيا ثابتا. فاحترام القانون يبدأ من الفرد، حين يرفض أن يأخذ ما ليس من حقه، وينتهي عند المسؤول، حين يرفض استخدام صلاحياته للحصول على ما لا يمنحه القانون.

ومن الضروري كذلك أن ندرك أن العدالة لا تعني التساهل مع المخالفات، كما لا تعني التسرع في إصدار الأحكام أو التشهير بالأشخاص. فسيادة القانون تستلزم الجمع بين المساءلة وضمانات المحاكمة العادلة، وبين كشف المخالفات واحترام قرينة البراءة، وبين حماية المال العام وصون الحقوق الفردية. فلا يجوز أن يصبح النفوذ وسيلة لإعاقة التحقيق، كما لا يجوز أن يصبح الاتهام وسيلة لإدانة الأشخاص خارج الإجراءات القانونية. فالعدالة الحقيقية لا تنتصر بتجاوز القانون حتى عندما يكون الهدف المعلن هو تطبيقه، وإنما تنتصر بالالتزام الصارم بضماناته وإجراءاته.

إن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يحتاج إلى رسائل عملية لا إلى خطابات إنشائية. يحتاج إلى معاملات تنجز وفق معايير معلنة، وقرارات إدارية مبررة، وإجراءات رقابية لا تميز بين أصحاب المواقع وغيرهم، وآليات تظلم متاحة وفعالة، ومؤشرات تقيس مدى العدالة في تقديم الخدمات العامة.

كما يحتاج إلى حماية المبلغين عن الفساد، وتضارب المصالح، وتكريس الشفافية في التعيينات والعطاءات والقرارات التي تتصل بالمال العام. فكلما تقلصت المساحات الرمادية في إدارة الشأن العام، تراجعت فرص المحسوبية، واتسعت مساحة الثقة والمساءلة.

والأهم أن تتبنى المؤسسات فلسفة واضحة مفادها أن المسؤولية تتناسب مع الصلاحية، وأن اتساع نطاق السلطة ينبغي أن يقابله اتساع في نطاق المساءلة. فالمسؤول الذي يدير مؤسسة عامة لا ينبغي أن يشعر بأنه محمي من النقد أو المراجعة، والموظف الذي يتعامل مع حقوق المواطنين يجب أن يدرك أن سلطته مقيدة بالقانون، والمواطن الذي يطلب خدمة عامة ينبغي ألا يضطر إلى البحث عن وسيط كي يحصل على حقه.

إن الدولة التي تنجح في ترسيخ هذه المعادلة لا تحمي القانون فقط، بل تحمي كرامة الإنسان، وتدعم الاستقرار الاجتماعي، وتوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والعمل والإنتاج. ولعل الاختبار الحقيقي لهيبة القانون لا يكون عندما يطبق على من لا يملك الاعتراض، بل عندما يطبق على من يملك القدرة على الاعتراض والتأثير. فهناك تتجلى قوة المؤسسات، وتظهر قيمة استقلال القضاء، وتتضح حقيقة المساواة أمام القانون.

كما أن احترام المسؤول للقانون لا ينتقص من مكانته، بل يمنح منصبه شرعية أخلاقية ومؤسسية أكبر؛ فالسلطة التي تقبل أن تخضع للمساءلة هي سلطة واثقة من مشروعيتها، والمؤسسة التي تراجع قراراتها هي مؤسسة تمتلك القدرة على تصحيح مسارها، والدولة التي تحمي حقوق مواطنيها دون انتقائية هي دولة تعزز استقرارها من الداخل.

وفي المحصلة، لا يحتاج الوطن إلى قانون شديد على الضعفاء ومتردد أمام الأقوياء، ولا إلى مؤسسات تتغير معاييرها بتغير الأسماء والمواقع، بل يحتاج إلى عدالة ثابتة لا تتأثر بالقرابة أو النفوذ أو الامتيازات، وإلى مسؤول يفهم أن المنصب تكليف لا حصانة، وإلى مواطن يدرك أن احترام القانون حماية لحقوقه قبل أن يكون التزاما بواجباته. فالقانون ليس خصما للمسؤول، بل ضمانة له وللمجتمع، وليس عبئا على الدولة، بل أساس شرعيتها واستقرارها.

ستتغير الأسماء، وتتبدل المواقع، وتتعاقب المناصب، لكن القانون ينبغي أن يبقى مرجعية أعلى من المصالح العابرة والحسابات الشخصية. فلا اسم يمنح صاحبه حقا خارج القانون، ولا نفوذ يصنع استثناء غير مشروع، ولا منصب يعفي من المسؤولية. فالدولة التي يكون فيها القانون أقوى من أصحاب السلطة، تكون فيها المؤسسات أقوى من الأفراد، والمواطنة أسمى من الامتياز، والعدالة أرسخ من المصالح.

وتلك هي الرسالة التي ينبغي ألا تقبل التأويل: القانون لا يعرف اسمك قبل أن يعرف حقك، ولا يسأل عن نفوذك قبل أن يزن فعلك، ولا ينحني أمام منصبك؛ لأن هيبته الحقيقية تبدأ حين يقف الجميع أمامه على قدم المساواة.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :