«البلطجي ينبطح ويتقيّد في الشارع» .. هيبة الدولة خط أحمر وأمن الأردن فوق كل اعتبار
نصر عصفور
23-11-2026 01:39 AM
بدايةً، نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى عطوفة اللواء أيمن تركي العوايشة، بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه مديراً للأمن العام، متمنين له التوفيق والسداد في حمل هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، وأن تكون المرحلة المقبلة عنواناً لتعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وحماية أمن المواطن وكرامته، والمحافظة على ما ينعم به أردننا العزيز من أمن وأمان واستقرار.
ومع هذا التعيين، تعود إلى الأذهان مقولته الشهيرة التي أطلقها قبل سنوات خلال حديثه عن مواجهة البلطجية وفارضي الإتاوات، والتي تضمنت عبارة «ينبطح ويتقيّد بالشارع ويندعس على راسه»، وهي عبارة أثارت الاهتمام لما حملته من لهجة شديدة في التعامل مع الخارجين عن القانون، وتعيد اليوم فتح النقاش حول أهمية الحزم وهيبة الدولة، وحدود استخدام القوة في إطار القانون.
واليوم، وبعد كل ما مرّ به الأردن والمنطقة من أحداث وتحديات، فإن التهاون في أمن الوطن أو التساهل مع من يعتدي على المواطنين أو يتطاول على رجال الأمن أمر لا يمكن القبول به.
فأمن الأردن ليس مجالاً للمساومة، وهيبة الدولة ليست موضعاً للتجربة، وكرامة المواطن يجب أن تبقى مصونة تحت مظلة القانون.
لقد أصبح من الضروري تعزيز هيبة رجل الأمن في الشارع، ليشعر الشرطي بأن الدولة تقف خلفه عندما يؤدي واجبه بكل أمانة ومسؤولية، وليشعر المواطن بأن هناك قانوناً يحميه من البلطجة والاعتداء وفرض الإتاوات، وأن لا أحد فوق القانون مهما كان نفوذه أو مكانته.
فالهيبة الحقيقية لرجل الأمن لا تأتي من القسوة أو تجاوز القانون، وإنما من الحزم والعدالة وسرعة تطبيق القانون، ومن احترام المواطن وثقته بالمؤسسات الأمنية.
إن الأمن والأمان ليسا مجرد شعارات نرددها، بل هما أساس استقرار الدول وازدهار اقتصادها وتقدم شعوبها.
فلا يمكن أن نتحدث عن جذب الاستثمارات دون أن نوفر للمستثمر بيئة آمنة ومستقرة، ولا يمكن أن تزدهر السياحة أو الصناعة أو التجارة في ظل الخوف والفوضى أو ضعف تطبيق القانون.
فالمستثمر، سواء كان أردنياً أو عربياً أو أجنبياً، يبحث قبل كل شيء عن بلد يشعر فيه بالأمان، وتُصان فيه الحقوق، وتُحمى فيه الممتلكات، وتُطبق فيه القوانين بعدالة ووضوح.
وكل استثمار جديد يعني فرص عمل لأبنائنا، وتحريكاً لعجلة الاقتصاد، وزيادة في الإنتاج، وتعزيزاً لمكانة الأردن الاقتصادية.
ومن هنا، فإن المحافظة على أمن الأردن ليست مسؤولية أمنية فحسب، بل هي مسؤولية وطنية واقتصادية واجتماعية، ترتبط بمستقبل الوطن وأجياله القادمة.
لقد أنعم الله على الأردن بنعمة الأمن والاستقرار، وهي نعمة عظيمة ندرك قيمتها أكثر عندما ننظر إلى ما شهدته المنطقة من أزمات واضطرابات.
وهذه النعمة لم تأتِ من فراغ، بل كانت ثمرة جهود متواصلة وتضحيات كبيرة قدمتها مؤسسات الدولة وأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، في ظل القيادة الهاشمية.
ولقد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على أن يبقى الأردن واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تكون سيادة القانون وحماية المواطن ركيزتين أساسيتين في مسيرة الدولة، إلى جانب تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الأردنيين.
وإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أن يبقى الأمن والاستقرار في مقدمة أولوياتنا، لأن الاقتصاد القوي يحتاج إلى دولة قوية بمؤسساتها، عادلة بقوانينها، وآمنة بشوارعها.
إننا لا نريد أن يخشى المواطن السير في الشارع، ولا أن يتردد المستثمر في إقامة مشروعه، ولا أن يشعر رجل الأمن بالتردد في أداء واجبه خوفاً من المعتدين والخارجين عن القانون.
نريد دولة يحترم فيها الجميع القانون، ويُحاسب فيها المعتدي أياً كان، ويشعر فيها المواطن بأن كرامته وأمنه وحقوقه مصونة، وأن رجل الأمن هو السند والحماية، لا مصدر الخوف.
ومن هنا، فإننا نتطلع إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الحزم في مواجهة البلطجة وفرض الإتاوات والاعتداء على المواطنين ورجال الأمن، مع الالتزام الكامل بالقانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
فالحزم لا يتعارض مع العدالة، وهيبة الدولة لا تنفصل عن احترام كرامة الإنسان، وقوة الأجهزة الأمنية الحقيقية تكمن في قدرتها على حماية المجتمع وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما أن إعادة الاعتبار لهيبة رجل الأمن يجب أن تقترن بتعزيز قدراته، وتوفير الحماية القانونية له أثناء أداء واجبه، ومحاسبة كل من يعتدي عليه، وفي الوقت ذاته محاسبة كل من يسيء استخدام السلطة، لأن احترام القانون مسؤولية الجميع.
إن الأردن بحاجة إلى أن نحافظ جميعاً على ما يتمتع به من أمن واستقرار، وألا نسمح لأي مظاهر من الفوضى أو البلطجة أو الاستقواء على المواطنين بأن تنال من صورة وطننا أو تؤثر في ثقة المستثمرين به.
فالأمن هو رأس مال الوطن الحقيقي، والاستقرار هو الضمانة الأولى لاستمرار التنمية، وهيبة القانون هي الأساس الذي تقوم عليه ثقة المواطن بالدولة.
ونحن على ثقة بأن الأردن، بقيادته الهاشمية ومؤسساته الوطنية وأبنائه المخلصين، قادر على المحافظة على أمنه واستقراره، ومواصلة مسيرته نحو التنمية والازدهار.
وفي الختام، فإن تعيين مدير جديد للأمن العام يمثل مناسبة لتجديد التأكيد على أن أمن الأردن مسؤولية الجميع، وأن المحافظة على هيبة الدولة وسيادة القانون واجب وطني لا يقبل التهاون.
فلا اقتصاد قوياً دون أمن، ولا استثمار ناجحاً دون استقرار، ولا مستقبل مزدهراً دون دولة يحكمها القانون ويشعر أبناؤها بالطمأنينة.
ونجدد التهنئة لعطوفة اللواء أيمن تركي العوايشة بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلين الله أن يوفقه في خدمة الوطن وقيادته وأبنائه، وأن تكون المرحلة المقبلة عنواناً لمزيد من الأمن والعدالة والحزم في تطبيق القانون.
حمى الله الأردن، وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأدام على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وحفظ رجال أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة الذين يسهرون على أمن الوطن وراحة المواطنين.
وليبقَ الأردن دائماً وطناً عزيزاً آمناً مستقراً، مهاباً بقوة القانون، شامخاً بقيادته، ومطمئناً بأبنائه.