وافتنا الأخبار الطيبة من الرياض التي تثلج الصدر وتريح النفس وتزيل العناء بأن دول مجلس التعاون الخليجي قررت في ختام اجتماعها في العاصمة السعودية انشاء صندوق خاص لدعم كل من الأردن والمغرب بقيمة مليارين ونصف المليون دولار لكل منهما سنويا رغم ان المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن حصول اي من هذين البلدين على العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي بسبب رفض دولة ما لهذا الانضمام.

هذا المبلغ كما ورد في البيان الختامي للقمة الخليجية سيعزز دعم مشاريع التنمية وهو أمر يسجل لقادة دول الخليج بمزيد من الفخر والاعتزاز كون الأردن بحاجة ماسة الى هذه المساعدات في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها والتي أثرت بشكل مباشر على أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ما أدى إلى ارتفاع حجم المديونية وزيادة العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة بحيث أضحى هذا العجز بندا دائما على بنود الموازنة الأردنية.

فمبلغ اثنين ونصف مليار دولار مبلغ لا يستهان به ويكاد يقارب ثلث حجم الموازنة العامة للدولة ما يدل على أهميته وقدرته على إحداث التغيير المطلوب في الميدان الاقتصادي على صعيد معالجة الاختلالات وإزالة التشوهات ووقف الارتفاع الفاحش في الأسعار وتنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف المحافظات لتوفير فرص العمل للشباب والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة بالإضافة إلى مساعدة الجهاز الحكومي على تنفيذ مشاريعه وبرامجه الطموحة من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لموظفي الدولة من جهة ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسكان من جهة أخرى.

بهذا الدعم الخليجي المعهود بإمكان الحكومة حلحلة الأوضاع والمضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتنفيذ البرامج التنموية التي توقفت منذ سنوات طويلة بسبب الأزمة المالية وزيادة حجم المديونية سيما وأن الدعم الخليجي للأردن لا يقتصر على هذه المساعدات وانما يأتي على أشكال مختلفة من بينها المنح النفطية التي تزودنا بها بعض الدول الخليجية في مقدمتها المملكة العربية السعودية حيث أعلن مؤخرا عن منحتين نفطيتين قدمتهما السعودية للأردن وشطب تسعمئة مليون دينار عبارة عن ديون شركة أرامكو السعودية لمصفاة البترول الأردنية.

وإذا وضعنا المساعدات الخليجية جانبا لا سيما وأننا لا نزال نعيش على ذكرى المليار والأربعمئة مليون دينار الأخرى التي استلمتها الأردن لدعم الخزينة الأردنية خلال العام الحالي فإننا نجد مساعدات دولية من الدول الصديقة كالولايات المتحدة التي دأبت على تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية للأردن حيث قررت تقديم مساعدات مالية للأردن خلال العام القادم بقيمة ٦٦٠ مليون دولار ومثل هذه المساعدات تعهدت بها فرنسا بالإضافة الى مساعدات يابانية والتي تخصصها الدول الأوروبية الأخرى مثل بريطانيا وألمانيا وايطاليا والتي لا نقدر ان نحصيها في هذا المقال والعلم عند الله.

في اللحظة التي نرحب فيها بالمساعدات المالية والاقتصادية من الدول الشقيقة والصديقة فإننا نرجو ونتمنى من الحكومة إنفاق هذه المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الأردني وطموحاته في نيل حياة كريمة وحرة وبما يساعد على تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها منذ سنوات .... ولا نريد أن نسأل الآن أين ستذهب هذه المساعدات وأتمنى أن لا نسأل في وقت لاحق أين ذهبت ؟؟؟