من يعرف موعد الموقعة التالية؛ هذا الشهر أم الشهر المقبل، في محافظة جنوبية أم شمالية، ربما في عمان أو الزرقاء؟

من يعرف أطرافها؛ الدولة والحركة الإسلامية، أم عشائر مع الحكومة أو في ما بينها؟

في مناخ كهذا كل الاحتمالات واردة، وكل التداعيات محتملة. ففي غياب التوافق الوطني على خريطة طريق سريعة وجدية للإصلاح، ووسط حالة الفوضى الحاصلة بين المرجعيات والقوى السياسية وتضارب الأولويات، سنبقى تحت رحمة التطورات، ولا يمكن استبعاد أي سيناريو.

الخطر الماثل اليوم ليس في انجرار المجتمع إلى الصدام فحسب، وإنما في استعداد الدولة "لتفويض" صلاحياتها وسلطاتها لقوى اجتماعية وعشائرية لتنوب عنها في إدارة الصراع الداخلي، وفرض رؤية لشكل الدولة المنشودة وطبيعتها.

قيمة العملية الإصلاحية التي انطلقت في الأردن بعد الربيع العربي كان في الدور القيادي الذي لعبته الدولة منذ البداية. صحيح أنها بدأت متأخرة ومترددة، لكن هي التي أطلقت حالة الحوار الوطني المؤطر، وشكلت لجنة لمراجعة الدستور، وأبدت القدرة على إجراء تغيير حكومي عندما شعرت أن مسار الإصلاحات مهدد بالفشل.

لقد تمكنا بالفعل من بناء منصة قوية للإصلاح العام الماضي، يمكن الاعتماد عليها للانطلاق في العام الجديد وإنجاز خطوات تاريخية في عملية الإصلاح. لكن من المؤسف حقا أن هذا الإنجاز في مهب الريح الآن.

هذا ليس تشاؤما، لكن هل يعقل بعد سنة من الحوار الوطني الصاخب، والعمل المضني من أجل التوافق، أن نكون منقسمين إلى الحد الذي نلوح بالسلاح ضد بعضنا، ونستبدل لغة الحوار بالحرائق، والأحزاب بالمليشيات، ودولة القانون والأمن بالبلطجية؟!

لا يمكن أن يكون ذلك نتيجة لما يتردد عن صراع بين مراكز القرار، والذي وصلت أصداؤه إلى وسائل الإعلام. في اعتقادي، هناك مشكلة أعمق تتصل بإرادة الدولة الإصلاحية، ومدى جديتها في الالتزام بالخطوات التنفيذية المطلوبة هذا العام.

واهم من يعتقد، سواء كان من الدولة أو المعارضة، أن إشعال الحرائق وجر البلاد إلى الصدام يمكن أن يغني القوى المتنفذة عن دفع استحقاقات الإصلاح، أو أن ينجز ثورة على غرار ثورات الربيع العربي. في حالة الأردن الصدام لن يجلب غير الفوضى والحرب الأهلية الدامية.

الدولة في كل الذي يجري وسيجري تتحمل المسؤولية الأولى، لأنها ببساطة تفرّط بدورها القيادي، وتغذي الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، وتصر على إدارة الصراع باعتبارها طرفا وليس حكما وقائدا للمباراة السياسية، وترتد بقوة إلى وسائل ما قبل الربيع العربي في نسج التحالفات وبناء الاصطفافات، متجاهلة السقوط المدوي لقواعد اللعبة القديمة وأساليب الحكم التي أصبحت جزءا من الماضي.

إن أخطر ما يحصل اليوم هو تكريس معادلة الثنائية بين الدولة والحركة الإسلامية، لأنها تستتبع معها ثنائية قاتلة تجعل من إمكانية الإصلاح ضربا من الخيال.

علينا أن نشرع فورا في إعادة تنظيم الصفوف، والتفاهم على ترتيب الأولويات. نريد أن يكون لنا أهداف مشتركة ومتفق عليها للمستقبل المنظور، ينخرط الجميع في العمل من أجلها.
هل يمكن تحديد هذه الأهداف والخروج من الدوامة؟

الغد