لقد نشر مؤخرا اخبار عن رفع اسعار الكهرباء ورفع اسعار الفائدة على الدينار حيث يبرز هنا التساؤل عن اثر مثل هذه الخطوات على قطاع الصناعي والتجاري ومن سوف يتحمل تبعات واعباء مثل هذه القرارات ومن هو الحلقة الاضعف التي سوف تتحمل تبعات هذه القرارات .

عادة الارتفاع في تكاليف الانتاج في القطاع الصناعي يتم احيا نا عكسه بنسب متفاوته على اسعار المبيعات وذلك وفقا لطبيعة المنتج ومرونة الطلب عليه وهل هناك بدائل منافسه له، وقد يضحي المنتج بجزء من هامش ربحه في سبيل البقاء في السوق والاستمرارية ولكن الاحتمال الاخير ضعيف في ظل المنافسة الشديدة في السوق وحالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها المنطقة والعالم ، وبناء على ماسبق يكون الاحتمال الاول هو الاقوى وبالتالي سيتحمل المستهلك عبء زيادة تكاليف الانتاج بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء وهكذا فانه سيدفع زيادة اسعار فاتورة الكهرباء مرتين واحدة عن نفسه والاخرى عن قطاع الصناعة.

اما زيادة اسعار الفائدة فنحن نعلم ان شريحة واسعة من المستهلكيبن والصناعيين والتجار حاصلين على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية بموجب عقود تتضمن صلاحية البنك في رفع اسعار الفائدة وفقا لمصلحته وهكذا مرة اخرى ندخل في نفس الحلقة المفرغة فارتفاع تكاليف تمويل قطاع الصناعة ستنعكس على تكاليف الانتاج وبالتالي على اسعار مبيعات القطاع الصناعي التجاري ومرة اخرى سيتحمل المستهلك زيادة اعباء القطاع الصناعي والتجاري بسبب ارتفاع اسعار الفائدة ويكون المستهلك دفع زيادة اسعار الفائدة مرتين وهكذا فان الزيادة الاسمية في الاجوروالرواتب وعمليات اعادة الهيكلة ذات اثر محدود على المواطن.

عادة تلجا السلطات النقدية الى رفع اسعار الفائدة كوسيلة للحد من التضخم والمحافظة على الاستقرار النقدي ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية قد يكون ذا اثر ضعيف أو عكسي فقد نلاحظ ارتفاع المستوى العام للاسعار وانخفاض الاجور الحقيقة بنسبة اكبر من الزيادة الاسمية التي قد طرات عليها .
يبقى باب الاجتهاد والتنبوء مفتوح للجميع وتبقى وجهات نظر قد تصيب وقد تكون خطا ، ان الاعباء التي تواجهها الحكومة كبيرة والمهام صعبة في ظل المعطيات والظروف الحالية وقد يتم اتخاذ قرارات صعبة هي افضل الحلول .