عمون - وائل الجرايشة - زارت اللجنة الإقتصادية والمالية في مجلس النواب الاثنين مقر القيادة العامة لهيئة الأركان المشتركة والتقت رئيسها مشعل الزبن بدعوة من الأخير.

وكانت اللجنة تقدمت بطلب من الحكومة لإطلاعها على تفاصيل موازنة وزارة الدفاع إلا أن هيئة الأركان المشتركة بادرت بالإتصال باللجنة عارضة عليها زيارة مقر القيادة للإطلاع على تفاصيل موازنة الجيش وفق ما ذكر عضو اللجنة النائب أنور عيادة العجارمة.

وأشار النائب في حديثه لـ "عمون" أن قيادات في هيئة الأركان تولت عرض موازنة الوحدات التي تتبع لهم ، مبيناً أن الشرح كان وافياً ومتمنياً في ذات الوقت لو كانت الحكومة تطبق ما تقوم به هيئة الاركان في تعاملها مع الموازنة.

والمح الى أن قيادة الاركان المشتركة تعرض موازنتها لأول مرة أمام لجنة نيابية ، منوهاً إلى أن ما عرض كان يعتمد على الكلفة الحقيقية لاحتياجات الهيئة وانعكاساتها على مخرجات العمل والإنجاز.

ولم تمانع قيادة هيئة الأركان من تخفيض الموازنة لكنها حذرت من أن ذلك سينعكس سلباً على المخرجات ، وضربت عدة أمثلة من الخدمات الطبية التي تقدمها إلى المؤسسات الاستهلاكية إلى التكلفة المترتبة على تعيين الجندي الواحد وتكلفة الطلعات التدريبية في سلاح الجو وغيرها مما ينعكس أي تخفيض في الموازنة على الإطار العام للعمل.

وبحسب النائب العجارمة فقد ابدى نواباً ارتياحهم للآلية التي اتبعتها القيادة العامة لهيئة الاركان المشتركة في المكاشفة والمصارحة حول الأرقام.

النائب المح إلى أن اللجنة كانت قد طلبت من الحكومة عبر رئيس الحكومة وزير الدقاع الكشف عن تفاصيل موازنة الدفاع قبل أن تبادر هيئة الاركان بالاتصال باللجنة لطرح ما لديها ، مشيرا في ذات الوقت الى لقاءات مماثلة جمعت اللجنة بالأجهزة الأخرى للإطلاع على موازنتها والتي تشكل كافة المؤسسات العسكرية والأمنية الهيكل الرئيس لوزارة الدفاع.

العجارمة بين أنه اذا ما رغبت اللجنة بأي توصيات حول تلك الأرقام فإنها ستوضي بها لكي تأخذ بها الحكومة صاحبة الولاية على تلك المؤسسات.

في ذات السياق أشار النائب إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية قد تجتمع اجتماعها الأخير يوم الخميس المقبل قبل أن تقر مشروع قانون الموازنة وتقدم توصياتها للمجلس .

والمح إلى أنه اختصاراً للوقت فإن اللجنة ستوصي في بعض الامور التي تم الاتفاق عليها بدلا من سحب مشروع قانون الموازنة حيث أن هذا الاجراء يحتاج طلب حكومي وموافقة نيابية وهنالك جلسة صباح الاربعاء لن يحضرها رئيس الوزراء عون الخصاونة الذي سيغادر الى ليبيا في زيارة رسمية.

ويتوقع أن يعرض مشروع قانون الموزانة من قبل اللجنة المالية الأسبوع المقبل على أن تبدأ مناقشات النواب حوله أواخر نفس الأسبوع وفق ما يشير النائب العجارمة .

ووعد النائب العجارمة في ختام حديثه ل عمون أن لا تصرف الاموال نهاية شهر شباط فبراير على نظام 1 / 12 بعد أن يكون مجلس النواب أقر الموازنة العامة للسنة المالية 2012