تفاجأت و غيري من الأردنيين باجتماع تداعى إليه النواب الجدد (محرومو الامتيازات) للمطالبة بمساواتهم بزملائهم في المجالس السابقة!!.

قبل أن أطرح التساؤلات على أولئك النواب، لا بد من أن أشيد و غيري من الأردنيين بقرار اتخذه أحد رؤساء الوزراء بإيقاف امتيازات النواب, و أوجه إلى شخصه الكريم رسالة مفادها هل نسي دولته أن يعامل وزراءه بالمثل؟

أليس الحق و الصواب أن يعين الوزير بعقد ينتهي بانتهاء خدمته في الدولة؟

ربما سقط سهواً و دعونا هنا أن نفرض حسن النية رغم ضئالة احتمالية ذلك الذي لا يتجاوز أل 1%.

يا نواب الأمة المطالبين بالمساواة أين أنتم من هموم الآخرين؟
فلم يصدر عنكم أي بيان أو قرار يساند المتقاعدين المدنيين و العسكريين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة المواطن و حماية أرض الوطن ،و حصلوا على التقاعد بعد خدمة تجاوزت ستة عشر عاماً في خدمة الأردن و الأردنيين ،،أولئك الذين طالبوا بمساواتهم مع المتقاعدين الجدد ، و اليوم تريدون الحصول على التقاعد و الامتيازات التي تقدر بعشرة أضعاف ما حصل عليه أولئك المتقاعدين. مع الإشارة إلى الفرق الشاسع بين ما قدمه أولئك وقدمتموه أنتم،،والمعيار هنا خدمة الأردن ومواطنه الطيب.

أتساءل و غيري ممن دار الحديث معهم بعد سماع مطلبكم ، كيف ستكافحون الفساد و كيف ستوقفون هدر المال العام و كيف ستخدمون البلاد و العباد ؟
هل عام أو عامان و لربما أربعة أعوام تحلل لكم راتباً تقاعدياً بآلاف الدنانير من ما يدفعه الأردنيون ، ففي بلادي خزينة الدولة جيوب الرعايا و ميزانيتها من الخزينة .

عود على بدء ، فوزرائنا الإجلاء بعضكم خدم في الدولة بضعة أيام كوزير و بعضكم لم يتجاوز الشهرين و آخرون ربما خدموا لسنوات وهم قلائل , و نعلم جيداً كيف أتى بعضكم فالصداقة و القرابة و المصالح المشتركة بنود تحتها سطرت بعض أسمائكم ، أذكركم و أذكر صاحب الولاية العامة دولة رئيس الوزراء بأن الراتب التقاعدي يمنح لمن خدم الدولة و مواطنيها ستة عشر عاماً لا لمن خدم شهراً و ستة عشر يوماً .

أعلم و يعلم كثيرون بأن وزرائنا بالآلاف ورواتبهم كذلك بالآلاف، أخبركم بأن الأردنيين بمئات الآلاف يتحدثون عن رواتبكم و كيف حصلتم عليها.

وأؤكد هنا بأن مطلب النواب بالامتيازات مطلب شرعي ففي العامية دائماً نقول (لبش غيري) و هذا هو لسان حالهم الآن ، ومن هنا يبدأ الحل فعلى صاحب الولاية العامة دولة الرئيس أن يعيد النظر في رواتب كل من يقبض من خزينة الدولة دون وجه حق ، فإن فتح هذا الملف ، فالحكومة ليست عازمة بل جازمة على محاربة كل أشكال الفساد و أهمها و أولها الإداري ، ناهيك عن الملايين التي سيوقف هدرها شهرياً نتيجة ما يقبضه من لم يستحق الراتب التقاعدي.والله من وراء القصد...

حازم الخطايبة
hkhataybeh@yahoo.com