عمون - محمد العكور - واصل مجلس النواب في جلسته الاربعاء مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2012 للدولة وموازنات الوحدات الحكومية "المؤسسات المستقلة" .

واظهرت بعض كلمات النواب فقدان الاتزان السياسي بعد تأكيدات الملك بحل مجلس النواب واجراء انتخابات العام الحالي، وهذا ما يمكن ملاحظته في الكلمة التي القاها النائب صلاح صبرة المحارمة التي دافع فيها بشراسة عن بقاء المجلس بمهاجمة من ينتقد آداءه بهدف حله وحل المؤسسات الدستورية - على حد توصيفه -.

وطالت انتقادات المحارمة شديدة اللهجة قيادات في الحركة الإسلامية ووصلت حد السخرية حينما تحدث عن أن يكون زكي بني ارشيد وزيراً للداخلية في تشخيصه للواقع العربي الذي انتعش مد الاسلاميين فيه مع الربيع العربي.

النائب حازم العوران في كلمته أشار إلى أن الوضع الاقتصادي وكأنه مات دماغياً ، وقال أن الدواء اصبح جزء من الداء ، في حين انتقد النائب علي الخلايلة الحكومة واصفاً اياها بـ "العلاقات العامة".

**
مجريات الجلسة :

ورفع نائب رئيس المجلس النائب عاطف الطراونة الجلسة الصباحية لعدم وجود النواب الذين من المقرر ان يلقوا كلماتهم المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة, معطياً الفرصة للحكومة لتجهيز الرد على كلمات النواب.

نائب رئيس الوزراء وزير التربية طالب بتأجيل رد الحكومة على كلمات النواب الى صباح الخميس ليصار بعد ذلك التصويت على مشروع القانون.

وكان مجلس النواب شرع في مناقشة مشروع قانون الموازنة الاحد الماضي.

ودعت النائب سامية عليمات رئيس الوزراء الى اقرار برنامج "اعرف وطنك" لتعريف الوزراء بالمناطق والقرىالاردنية.

وطالبت العليمات بإقامة مشاريع تنموية تفتقر لها مناطق محافظة المفرق.

بدوره, اكتفى النائب عبد الكريم الدغمي الحديث عن مطالب ابناء دائرته الانتخابية, وقال: ليس بالامكان اكثر مما كان وهذه ليست دعوة مني للموافقة على الموازنة بقدر ما انني اعرف ما نعانيه من شح في الموارد ومن زيادة في المديونية .

واضاف الدغمي: لن اتكلم عن السياسات حتى لا ابدي رأياً في الموازنة ولكن تحت اصرار ابناء دائرتي الانتخابية اضطررت الى ان اتكلم الى بعض مطالب دائرتي الانتخابية.

واشار الى ان هناك بعض الاسر الفقيرة التي تأخذ معونة متكررة في محافظة المفرق, تقطع عنها المعونة او تخفض نتيجة تقرير موظف حاقد او يكره هذه الاسرة خاصة عندما يكون هناك موظفين من نفس المديرية التي تتبع لها المنطقة.

وشدد النائب الدغمي على رفض نواب محافظة المفرق اقامة المفاعل النووي المنوي اقامته في المحافظة, وقال: ضاقت الاردن بصحاريها وبراريها الى الاقامة عليها المفاعل النووي, مشيراً الى ان الحجة دائماً انه يوجد ماء في تلك المنطقة.

ودعى الحكومة الى الغاء المشروع واستثمار الاموال المخصصة للهيئة في صندوق تنمية المحافظات واذا كان لا بد منها نرفض اقامتها في منطقتنا فلتكون بعيدة عنا, على حد قوله.

من جانبه, قال النائب وصفي السرحان في كلمة باسم اعضاء كتلة المستقبل النيابية ان الموازنة ليست موازنة دولة, مشيراً الى ان الكتلة ستركز على الجانب الاقتصادي في هذه الموازنة.

واضاف:ان الاقتصاد الاردني في العام السابق سجل مؤشرات سلبية غير مسبوقة بعد ان خلفتها حكومات سابقة ادعت خطط اقتصادية فاشلة.

النائب حازم العوران قال: ان اول رئيس وزراء للبلاد في عهد المملكة الرابعة الرئيس عبد الرؤوف الروابدة قال عبارته المشهورة في توصيف الحال الاردني وهو على رأس مهمته "اقتصادنا في غرفة الانعاش واعلامنا مرعوب".

وتساءل العوران: هل لا زال اقتصادنا في غرفة الانعاش ام دخل في مرحلة الموت الدماغي.. وهل العقل المعالج لاعتلال الوضع الاقتصادي اصبح جزءا من الداء ..،وعليه نجيب ان القاتل الاقتصادي حمل سيف تفاهمات واشنطن واستخدمه بكل بشاعة لتقطيع اوصال الدولة الاردنية، فوهب مؤسساتنا الوطنية والتي تشكل القاعدة الرئيسية للانتاج الوطني ومصدر دخل الموازنة بابخس الاثمان لمحسوبيات اقليمية ودولية ميزتها انها وفرت للسماسرة في هذا البلد عمولات مجزية زادت من ارصدتهم.

وقال النائب صلاح صبره ان الموازنة عبارة عن رواتب ولذلك انا مع قرارات اللجنة المالية والاقتصادية حول الموازنة اما بخصوص الخدمات في عمان الشرقية فان موازنة عام 2012 لا تحمل اية مخصصات لأي مشروع في هذه المنطقة رغم ان سكان المنطقة يدفعون بدل صرف صحي منذ عام 1980 ولغاية الان لم يصل الصرف الصحي.

وقال ان مدارس الطلبة في المنطقة ما زال بعضها في بيوت طين واخرى سقوفها من الواح الزينكو.

وتساءل عن مخصصات دعم الرياضة في الموازنة وأين وزير الشباب الذي لا يحضر الى مجلس النواب حتى نناقشه حول اهمال الحكومات المتعاقبة في دعم الاندية الرياضية والشبابية.

واستغرب دعوات البعض في بعض وسائل الاعلام الى حل مختلف المؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب متسائلا هل هذا نموذج منطقي ومقبول للاصلاح.

وقال ان ابناء الاردن وخاصة ابناء عمان الشرقية فداء لجلالة الملك عبد الثاني وفداء للأردن .

النائب صلاح صبره قال ان الموازنة عبارة عن رواتب ولذلك انا مع قرارات اللجنة المالية والاقتصادية حول الموازنة اما بخصوص الخدمات في عمان الشرقية فان موازنة عام 2012 لا تحمل اية مخصصات لأي مشروع في هذه المنطقة رغم ان سكان المنطقة يدفعون بدل صرف صحي منذ عام 1980 ولغاية الان لم يصل الصرف الصحي.

وقال ان مدارس الطلبة في المنطقة ما زال بعضها في بيوت طين واخرى سقوفها من الواح الزينكو .

وتساءل عن مخصصات دعم الرياضة في الموازنة وأين وزير الشباب الذي لا يحضر الى مجلس النواب حتى نناقشه حول اهمال الحكومات المتعاقبة في دعم الاندية الرياضية والشبابية .

واستغرب دعوات البعض في بعض وسائل الاعلام الى حل مختلف المؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب متسائلا هل هذا نموذج منطقي ومقبول للاصلاح .

النائب خلود المراحلة طالبت بان تكون الحكومة ميدانية تلتمس حاجات المواطن ومطالبهم, مضيفاً انه منذ عامين ونسمع عن التنمية وقطف ثمارها فلم نجد لا تنمية ولا ثمار .

فماذا تقول لمواطن اردني عدد افراد اسرته 12 فرداً لدية طالبين في الجامعة والباقي على المقاعد الدراسية.

النائب ميرزا بولاد تساءل عن مصير المذكرة النيابية التي تقدم بها (90) نائباً في العام الماضي بخصوص حل مشكلة قناة الـ (Atv) .

وقال بولاد: لن اتقدم باللائحة الطويلة التي تحتاج لها محافظة الزرقاء, مشيراً الى انه سيتابع ما ستنجزه صندايق تنمية المحافظات التي امر بها جلالة الملك .

واضاف: اود ان اذكر الحكومة بمشروعين هامين في الزرقاء مر على عدم تنفيذهما سنوات وسنوات رغم اهميتهما في تنمية الاقتصاد الوطني وهما طريق الازرق الدولي ومشروع توسعة طريق الزرقاء السخنة .

واشار الى ان الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به بلدنا ناتج عن اسباب داخلية واسباب عالمية تتعلق بالازمة المالية العالمية ايضاً مما وضعنا امام موازنة عامة لعام 2012 هي الاكثر حساسية في تاريخ المملكة .

النائب احمد الهميسات قال ان الخطط الاقتصادية والتنموية للحكومات الاردنية المتعاقبة ما تزال عاجزة عن وضع الحلول المناسبة للتحديات ،بدليل ان العجز الهيكلي والمزمن والدائم في الموازنة العامة تعمق واصبح ملازما لكل البرامج الحكومية الاصلاحية ،حيث نجد ان الايرادات المحلية غير قادرة على تغطية النفقات الجارية الا بنسبة 75 بالمئة لعام 2011 و 84 بالمئة كما هو متوقع في عام 2012.

وطالب الحكومة بتشكيل فريق من المختصين من وزارة التربية والتعليم للوقوف على حاجة مناطق جنوب عمان من المدارس والتوسعات والصيانة ورفع تقرير بهذا الخصوص تمهيدا لإنصاف هذه المناطق.

النائب غازي مشربش طالب بسن قانون (من اين لك هذا)، الذي طالب به النواب ووعد رئيس الوزراء بتنفيذه في رده على مداخلات الثقة بالحكومة وذلك لاعطاء هيئة مكافحة الفساد فرصة لكشف المخالفات وتحويل الفاسدين الى القضاء.

وقال: دعونا نتفق ونعطي فرصة نهائية لكل من ظن انه تاجر شاطر ولا اقول اختلس بل شارك في الغنائم واستولى على اراضي الدولة باعادتها الى خزينة الشعب وذلك خلال فترة عمر هذا المجلس وعكس ذلك فيحق لمجلس النواب المقبل اعادة فتح الملفات ليس للعقد الماضي بل رجوعا الى الثمانينيات ومحاكمة من حصل على اراض دون وجه حق، ليس عن طريق هيئة مكافحة الفساد بل بقانون من اين لك هذا .

النائب على الخلايلة قال ان مناقشة الموازنة العامة فرصة للموازنة بين خطاب الحكومة وافعالها مشيرا الى ان الحكومة باساليبها لا تزال تراوح في دائرة العلاقات العامة بالرغم من ان الاوضاع في دائرة الخطر .

وقال ان هذا الواقع العبثي الذي نعيشه يطرح الكثير من الاسئلة ليس عن كفاءة وفاعلية الاجراءات الحكومية ولا اقول سياستها وذلك لغياب سياسة واضحة لها في البعدين الاقتصادي والاجتماعي، متسائلا عن مدى اهلية هذه الحكومة في التأثير بواقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي بشكل ايجابي .

واضاف ان حكومة العلاقات العامة وخطابها الشعبوي المتردد ابعد ما تكون عن حكومة انقاذ وطني نحن في امس الحاجة اليها لمواجهة تحديات المرحلة ببرامج شمولية مستنيرة وقوية وعلاقات عربية متميزة حكومة برنامج وعمل لاعلاء شأن الوطن وشروط التميز فيه وحجم التضحية له .