عمون - اتحدث منتدبا عن الامين العام لحزب الجبهة الاردنية الموحده – فأنا اعيش في هذا البلد الكريم منذ عام 1952 واحمل كل الولاء والانتماء للأردن شعبا وارضا ونظاما وملكا .

انني اتحفظ على استعمال كلمة " الاصلاح السياسي" ، فالاردن له ظروفه الخاصة وكانت لديه مشاكل عديده ، وكان هناك العديد من الاحزاب الايديولوجية ، وحدثت هفوات هنا وهناك – واقول بديلا عن " الاصلاح " "تغيير النهج " .

عندما سجلت في نقابة الاطباء عام 1972 كان رقمي 1228 واليوم هناك خمسة عشر الف طبيب .

كان لدى العشيرة وفي البادية خاصة واحد او اثنان من المتعلمين ، والان هناك مئات من حملة الدكتوراه في العشيرة الواحده – وعلى نفس القياس المهندسون والمحامون والمهنيون ورجال الاعمال واهل الفكر والسياسة – اي ان القاعدة الشعبية كبرت مما يتطلب توسيع مبدأ المشاركة .

لست هنا أنافق احدا ، واذا حدث فلربما اقوم بذلك لما هو في مصلحة الشعب والوطن ليس الا !

فالاصلاح الذي تتحدثون عنه لا يأتي من رأس الهرم وانما من الشباب – من الشعب – من الربيع العربي تحت شعار "الشعب يريد ".

اذكر من قبيل الصدفة انني تواجدت في باريس عند تسليم السلطة – جاء الرئيس المنتخب ساركوزي بسيارته وصافح الرئيس شيراك المنتهية ولايته ، ومن ثم غادر الرئيس شيراك قصر الاليزيه بسيارته الخاصة .

" الديمقراطية " لا تتجزأ – والاحزاب لا تطالب بكوتا لها ولا تريد ان تأخذ شطرا من الكعكة الديمقراطية ولكنها تطالب بأخذها بالكامل .

لن نتسول امام مقر الحكومة او امام مجلس الامة – سمعنا عن الاصلاحات منذ سنوات عديده – من االحكومات السابقة والحاضرة ولربما اللاحقة ، وما رأينا شيئا ملموسا على ارض الواقع .الاحزاب هي صاحبة الولاية – لا أطالب بالقائمة النسبية – وانما اطالب بالبرلمان كله للأحزاب .

هذه هي الديمقراطية – وهكذا يكون تداولها . هناك في بريطانيا حزب العمل وحزب المحافظين وحزب الليبراليين وفي امريكا الديمقراطيون والجمهوريون واخرون على نفس السياق . هذه هي الديمقراطية التي نريدها ليست منحه او شفقه او مكرمة .

كما انه يستوجب خلق الثقة ما بين صاحب العمل وطالب الوظيفة الذي يُستبعد اذا كان حزبيا .

· الاردن يختلف عن الدول العربية في مخاض الربيع العربي ، لان الكل مُجمعٌ على المحافظة على النظام وهو صمام الامان – بينما في مصر وتونس وليبيا وسوريا تظاهروا لاسقاط أنظمتهم.

هناك في بلد معالي الوزيرة البلغارية كان حزبا حاكما واحدا وخلال عشرين عام كما ذكرت معاليها فالامر اختلف هناك بتعددية حزبية .

· لدينا في البلدان العربية حزب الدولة – وهو الحزب الحاكم كما كان في مصر وتونس وحاليا في سوريا والجزائر وبلدان عربية اخرى – او احزاباً تتبناها الدولة وتدعمها وتمولها في الخفاء ، وهذا ما يرفضه الشعب رفضا باتا – فمن اسس الديمقراطية التعددية الحزبية - وهذا الجمع الكريم للفعاليات الحزبية هو خير ما نتمناه .

اننا ننسى الماضي وعلى استعداد للتعاون مع الخبرات الاوروبية في هذا المجال وشكرا.