عمون - الاء عليان - يعتصم في هذه الاثناء المئات من متقاعدي الضمان الاجتماعي امام كافة فروع مؤسسة الضمان وامام مبنى المؤسسة في عمان .

ويطالب المعتصمون بتحسين رواتب كافة متقاعدي الضمان الاجتماعي اسوة بما اقرته الحكومه للمتقاعدين العسكريين والمدنيين بالاضافة إلى شمول كافه متقاعدي الضمان بالعلاوة السنوية المقررة وعدم استثناء المتقاعدين مبكراً من هذه العلاوة.

ودعا المعتصمون إلى إعادة النظر بآلية احتساب العلاوة والسماح للمتقاعدين مبكراً بالعمل بعد انهاء خدماتهم، بالاضافة إلى تطبيق التأمين الصحي للمتقاعدين وايجاد قانون ضمان اجتماعي عادل دون المساس بالحقوق المكتسبة.

واكد المعتصمون انهم مستمرون في اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم في ظل استمرار الغلاء المعيشي وارتفاع اسعار الكهرباء ومشتقات النفط.

وفي ذات السياق, التقى مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور المعتصمين ووعد بالنظر في مطالبهم .

من جانبه, قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور ان المؤسسة تتفهم مطالب متقاعدي الضمان الاجتماعي، وتتعاطف مع هذه المطالب خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومتطلبات الحياة الراهنة، وبخاصة ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة والمتوسطة، وأنها تُولي اهتماماً بالغاً لهذه المطالب وسوف تدرسها بعناية.

وأكد خلال لقائه جمعاً من المتقاعدين الذين نفّذوا اعتصاماً أمام مبنى الإدارة العامة للمؤسسة مطالبين بزيادة رواتبهم، والسماح لمتقاعدي المبكر بالجمع بين رواتبهم التقاعدية وأجورهم من العمل في حال عودتهم لسوق العمل، بالإضافة إلى مطالب شمولهم بالتأمين الصحي وغيرها .

واكّد النسور ان رسالة الضمان الاجتماعي تتمحور حول حماية المؤمن عليهم والمتقاعدين وتوفير الدخل المناسب لهم عند استحقاقه، وهذا الدور يتطلب الحرص على مواءمة المنافع المتحققة مع الإمكانيات المتوفرة، وكذلك الحرص على تقليص الفجوة بين ذوي الرواتب التقاعدية العالية من جهة وذوي الرواتب التقاعدية المتدنية والمتوسطة من جهة أخرى.. مبيناً أن جوهر الضمان يكمن في توفير الكفاية من الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة.

وأضاف النسور بأن قانون الضمان الاجتماعي تضمّن زيادة سنوية لأصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال مرتبطة بالتضخم، حرصاً على أهمية توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين وذويهم وضمان عدم تأثر القدرة الشرائية لرواتبهم، وهي زيادة منتظمة سنوية مرتبطة بغلاء المعيشة، بما في ذلك رواتب المبكر التي يتم ربطها بالتضخم عند إكمال المتقاعد سن الستين بالنسبة للذكور، وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث.

وقال بأن المؤسسة تدرس حالياً العديد من الملاحظات والمقترحات حول تعديل بعض بنود القانون المتعلقة بالتقاعد، والحسبة التقاعدية وبخاصة للتقاعد المبكّر، بالإضافة إلى دراسة مسألة عودة صاحب راتب التقاعد المبكر للعمل، ودراسة ربط الراتب التقاعدي المبكر بالتضخم قبل إكمال صاحبه السن القانونية للتقاعد الوجوبي، وخصوصاً بالنسبة لأصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة، وتأمل المؤسسة التوصل إلى حلول وتعديلات مفيدة وتحقق مصالح مختلف الأطراف وعلى رأسها المتقاعدين.

وفيما يتعلق بمطالب المتقاعدين شمولهم بالتأمين الصحي، أكّد مدير عام الضمان، إيمان المؤسسة بأهمية توفير التأمين الصحي للمتقاعدين والمشتركين، وقد أدرج هذا التأمين ضمن التأمينات التي اشتمل عليها قانون الضمان الجديد، ولكن نعتقد أن تطبيقه يحتاج إلى دراسة وافية ومعمقة، للتأكد من مدى القدرة على تحقيق النجاح المؤمل في تطبيقه وبما لا يؤثر على كفاءة المؤسسة في تطبيق التأمينات الآخرى، إضافة إلى أن دور المؤسسة في هذا الجانب يحتاج إلى تكامل أدوار الجهات الأخرى ذات العلاقة، وإلى أن يتم ذلك، فإن المؤسسة كانت قد وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة/ التأمين الصحي لتوفير التأمين الصحي لمتقاعدي الضمان الراغبين بالاستفادة من خدمات التأمين الصحي الحكومي، وهناك عدد كبير من متقاعدي الضمان يستفيدون حالياً هم وذويهم من هذا التأمين.

وتشير بيانات المؤسسة إلى أن عدد متقاعدي الضمان وصل إلى (134) ألف متقاعد من ضمنهم (56) ألف متقاعد على نظام التقاعد المبكر، وسوف تشمل زيادة التضخم بالنسبة لمتقاعدي المبكر حوالي (16) ألف متقاعد ممن أكملوا السن القانونية للتقاعد وهي سن الستين للذكور، وسن الخامسة والخمسين للإناث.