كثر في الآونة الأخيرة لغطٌ حول تدخلات حكوميّة بشأن وظيفتي كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية "الرأي" ورئيس لهيئة تحريرها، وقراراتي وأعضاء المجلس الموقر..

أود هنا أن أشير إلى الزملاء والزميلات في مؤسستي أولاً؛ أنني أقف معهم ضد أي تدخل حكومي أو غير حكومي في قرار المؤسسة ومصلحتها مع الاستئناس المشروع بأي رأي بنّاء يخدم المهنة والعاملين فيها.

وفي الوقت الذي أؤكد فيه أن لوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الزميل راكان المجالي المكانة الطيبة في قلوبنا واحترامنا لكل آرائه وأفكاره التي نتفق معه في بعضها ونختلف معه في البعض الآخر؛ فإن أي تشاور أو اقتراح تم التداول به كان من باب العصف الذهني وليس من أي باب آخر يمكن أن أقبل به من غير قناعاتي وإيماني بحرية الكلمة ومسؤوليتها وخدمة "الرأي" مالياً وإدارياً وتحريرياً..

لذا ارتأيت أن أوضح للزملاء والزميلات كافة أن قراري يأتي وفق قناعاتي الشخصيّة وما تمليه عليّ خبرتي الطويلة في العمل الصحفي وأن أي إملاءات لا يمكن قبولها مهما كان شكلها ومصدرها .

.. لذا وجب التوضيح.