استطاعت حملة "عمون" أن تجدد طرح قضية الحريات العامة في الأردن بشكل مؤطر ضاعف بتسارع ملفت حجم المؤيدين من خلال قضية الاستاذ باسل العكور باعتباره انموذجا يختزل صراع أزلي بين السلطة ورعاياها.
باعتقادي، أن هذه المنهجية إذا ما استمرت هكذا فهي تؤسس لحالة استثنائية من المعارضة التي تقف في الجانب الآخر بطرق حضارية بات من الضروري في ظل غياب ما يسمى باحزاب المعارضة أن تستمر وتشكل حالا من المد الجماهيري المنظم في مواجهة المشروع "العرفي" للحكومة، فأحزاب المعارضة الرسمية وغيرها لن تستطيع ان تزعج السلطة السياسية، فلم نجدها تعلن فعلا سياسيا، حتى تقليديا، من قضايا أرّقت الرأي العام الوطني، باستثاء"العمل الاسلامي" الذي يعلن مواقفه بشكل منظم، لكنه تقليدي غير مجد، بقيت كل الاحزاب تقف موقف المتفرج اللامبالي من تلك القضايا."حملة تأييد باسل العمونية" الموسومة عنوانا جديدا لمرحلة التغيير التي عجزت عنه احزاب المعارضة، وهي القوى التي يفترض انها الاقوى داخل مؤسسات المجتمع المدني، سحبت البسط من تحت الاحزاب وافسحت مجالا جديدا لمعركة جديدة تخوضها "اقلام حرة".

رغم مساحيق التجميل التي لوّنت بها الحكومة طروحاتها حول قضايا الحريات في سياقاتها المختلفة في اعقاب 89، إلا ان منطق الحكومة الاقصائي تكشف ولم تعد قادرة على تغطية عريّها العرفي بعدما طارت ورقة توت كانت تغطي الطروحات الزائفة حول الافق الاوسع للحريات.

في اعقاب هذا الانكشاف، وخصوصا بعد قضايا "الحرب على الالكترونيات وباسل والريماوي"، وغيرها من الاسبقيات الحكومية في هذا الجانب، تبدو خيارات السلطة على النقيض من مطالب ومصالح الوطن والشعب، وتناقض ايضا الحدود الدنيا من اعلانها المسبق من قضايا تمس الحريات والحقوق المدنية كانت تعهدت بالحفاظ عليها.

اسوق هذا لأقول : "لم تخسر أيها الباسل، بل ربحت موقعا قياديا في مرحلة تغيير بشرت بها الاقلام وكنت انت عنوانا لها، وفريت دمامل رؤوس الحراب في حكومة ينخر السوس مخيخها، ولم تعد تتحكم بالسائل في إذنها الوسطى".