كتب : راكان السعايدة

من يرسم خطا بيانيا لقيمة مجلس النواب منذ عودة الحياة النيابية قبل أكثر من عشرين عاما وإلى الآن، يلحظ تراجعا في قيمته، كغرفة تشريعية رئيسة، وانحدارا في مستوى الخط البياني، على صعيدي التشريع والرقابة.
ولذلك سببه، وهو قانون الانتخاب من جهة، وتزوير إرادة الناخبين من جهة أخرى، وهما عاملان يمكن اعتبارهما الأساس الحاسم في تراجع نوعية النواب، وبالتالي تراجع نوعية المنتج البرلماني في كل أبعاده، تشريعا ورقابة، وحتى كقيمة سياسية.
واقع الحال يقول أن منظومة الحكم لم تتوافر على إرادة حقيقية تجاه أن تكون هناك سلطة تشريعية وازنة وذات قيمة تعمل باستقلالية تامة، بل لطالما ذهبت تلك الإرادة إلى إبداع كل ما من شأنه تحطيم هذه السلطة وتفريغها من المحتوى.
فمرة عبر قانون انتخاب همّش وهشّم دور الأحزاب ومنعها من الحضور الحقيقي في مجلس النواب.
ومرات بتزوير إرادة الناخبين لإنتاج نواب يحملون عقلية الموظف لا السياسي، عقلية التابع لا المستقل المتوافر على إرادة حرة.
تلك السياسة وهذه المنهجية، كان هدفها التحكم بمخرجات مجلس النواب، التشريعية والرقابية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بغير التحكم بنوعية النواب ممن يسمح لهم بالوصول إلى قبة البرلمان.
بالنتيجة، السلطة التشريعية تولد منذ عودة الحياة النيابية، باستثناء نسبي لمجلس 89، مرتهنة إلى السلطة التنفيذية وأجهزتها، التي عظمت هيمنتها على "التشريعية" عبر الأعطيات والامتيازات وتحويل النواب إلى آلات مشغولة بتحقيق مصالح ذاتية، وعمق لديهم العقلية النفعية التكسبية.
لذلك كان من مصلحة منظومة الحكم أن يكون لديها سلطة تشريعية ضعيفة، خصوصا في شقها النيابي، ولم يكن مطلوبا نواب لديهم عمق ووعي سياسي وإمكانيات ذاتية معتبرة تساعد في ممارسة الواجبات والصلاحيات الدستورية النيابية كما ينبغي.
فنوعية النواب الضعيفة وغير المتمكنة، أسهمت في أضرار على غير صعيد، تشريعات تحتاج إلى تصويبات مستمرة لأنها أقرت "سلقا" وتحت تأثير أطراف مستفيدة من تشوهاتها.
ورقابة غير مجدية، فمئات الأسئلة التي يوجهها النواب للمسؤولين إما تنتهي في الأدراج أو توجه لابتزاز المسؤول لتحقيق مصلحة ذاتية للنائب أو محاسيبه، وحتى الأسئلة التي تأتي عليها إجابات كاشفة لخلل لا تُتابع ولا تحول إلى استجوابات كما يقتضيه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
أكثر من ذلك، أن استجوابا واحدا لم يرق إلى مصاف المنجز، وعشرات بل مئات المذكرات التي يوقعها النواب لا تحدث أثرا في أي قضية، لأن السلطة التشريعية لا تقيم لها وزنا لأنها بالأساس لا تقيم للمجلس وزنا وتتعامل معه بوصفها سلطة بروتوكول دستوري.
وإذا ما أخذنا بالاعتبار مسألة النصاب القانوني لجلسات المجلس، فطالما عقدت جلسات بلا نصاب أو فقدته خلال الجلسة، ولو جرى تتبع هذا الأمر بدقة لاكتشف أن ما يقارب الـ40 نائبا أو اكثر لا يحضرون جلسات المجلس..
هذه النوعية من النواب مشغولة بقيمة المكافأة المالية التي يتحصلون عليها، وهي آلاف الدنانير، وتسابقهم إلى المشاركة في الوفود المسافرة، واحيانا تبتدع هذه السفرات، وحصولهم على مياومات بالألاف وتذاكر سفر على الدرجة الأولى، وأحيانا تنقل إلى الدرجة العادية لكي يصطحب النائب زوجه معه اعتمادا على فرق سعر التذكرة.
وازيدكم من الشعر بيتا: أن النائب يحصل على مياومات يضعها في جيبه ومن ثم تصرف سلفة لرئيس الوفد يصرف منها على الوفد، والأصل أن السلفة هذه لا تصرف إلاّ في حال كانت إقامة الوفد غير مؤمنة، لكنها تصرف في كل الأحوال تنفيعا لهؤلاء النواب.
كان الوضعع سيبقى على حاله وأسوأ، لولا ربيعنا الأردني الذي يسجل له إصراره على تغيير منهجية إنتاج المجالس النيابية، وإصراره على قانون انتخاب متطور يعطي قيمة حقيقية لنواب بمواصفات سياسية وقدرات ذاتية تضيف قيمة للسلطة التشريعية.
نوابا قادرين على ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي والسياسي كما يجب وكما يمليه الدستور.. نواب يشكلون بمجموعهم هيئة وسيطة بين الناس والحكم تعكس صورة الواقع وتضع نصب عينها تصحيح المسار العام ومعالجة الاختلالات والتشوهات في الدولة.

النواب الحاليون عبء، سياسي ومالي، على الوطن، والإحساس بالمسؤولية الوطنية لديهم تجاه القضايا الكبرى مفقود (...) وبات المجلس يفتقد أي شرعية سياسية أو شعبية.. يكفيه أنه لا يجرؤ أن يخوض حوارا مع أي من الحركات الشعبية، بل في أحيان كثيرة تصدى لها وعاداها.. إلا من رحم ربي، وهم ندرة.
مثل هكذا مجلس لا يؤسف عليه..