لا تؤشر نتائج انتخابات هيئات فروع نقابة المعلمين على فوز كاسح للإسلاميين. لكن المؤكد أن القوائم المدعومة من الحركة الإسلامية حققت نصرا كبيرا، وحازت على نسبة من المقاعد لا تقل عن 70 %.
في عمان والزرقاء اللتين تحوزان على 86 مقعدا من بين 286، فاز الإسلاميون بحصة الأسد. وفي مناطق أخرى، وفر التحالف مع اللجنة الوطنية الفرصة لفوز الإسلاميين بعدد من المقاعد، كان أكثرها في البلقاء وإربد. أما في محافظة الكرك، فلم ينجح سوى 4 من بين 12 عضوا فائزا. وفي الطفيلة فاز 3 من 17. وتنبغي الإشارة هنا إلى أن من بين الفائزين الناشط سائد العوران الموقوف لدى محكمة أمن الدولة، وفي ذلك دلالة لا يمكن لصاحب القرار أن يتجاهلها.
الفائزون من غير الإسلاميين يمثلون طيفا عريضا من المستقلين والقوميين والديمقراطيين. غير أن وجود جهة واحدة منظمة سيعطيها ميزة على الآخرين، تؤهلها للتحكم بقواعد اللعبة وبتركيبة مجلس النقابة في الانتخابات المزمعة في 16 نيسان القادم.
محافظات الجنوب التي انطلق منها حراك المعلمين شهدت انقساما مؤسفا بين رواد العمل النقابي في الكرك. نجح مصطفى الرواشدة، وهذا بلا شك مكسب كبير للنقابة، وهو يعد المرشح الأبرز لرئاسة النقابة في دورتها الأولى؛ وخسرت المعلمة أدما زريقات التي شكلت عنوانا بارزا للحراك، وتعرضت مثل غيرها للفصل من العمل والمضايقات. حصل ذلك بسبب الانقسام بين نشطاء اللجنة الوطنية وتوزعهم على قائمتين، وكان النجاح من نصيب من تحالفوا مع الإسلاميين.
بعد إعلان النتائج الأولية بقليل، تبادل نشطاء اللجنة الوطنية وحلفاؤهم الاتهامات بالمسؤولية عما آلت إليه الأمور. أقسى الاتهامات كان موجها لرئيس اللجنة مصطفى الرواشدة، الذي اتُهم بعقد صفقة مع الإخوان المسلمين تضمن له رئاسة النقابة. الرواشدة الذي بدا متألما لخسارة زريقات، نفى بشدة لكاتب المقال مثل هذه الاتهامات، ورد خسارة بعض نشطاء الحراك واللجنة الوطنية إلى أخطاء وسوء تنظيم وقعت فيه اللجنة. وقال: الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة الوطنية مستقلون، يواجهون قوة منظمة تملك خبرة كبيرة في إدارة الانتخابات، ويقصد الحركة الإسلامية.
لكن مثل هذه الأجواء المشحونة عادة ما تحضر بعد كل انتخابات. والتجارب المقبلة كفيلة بإعادة ترتيب الأوراق والتحالفات، وهذه هي أصول الممارسة الديمقراطية.
انتخابات المعلمين تعد من وجهة نظر المراقبين "بروفة" للانتخابات النيابية المقبلة. "بروفة" أكدت من جديد أن طريق الخلاص للديمقراطية في الأردن هي بالتمثيل النسبي، وليس أي نظام آخر. وأسوأ ما في انتخابات نقابة المعلمين هو النظام الانتخابي الذي اعتمد نظام الأغلبية، أو المغالبة كما يسميه الناشط السياسي المعروف خالد رمضان، في وصف لا يخلو من دلالات سياسية. لقد فازت القائمة المدعومة من الإسلاميين في عمان بجميع المقاعد رغم حصولها على حوالي 9 آلاف صوت، بينما لم تحظ القوائم المنافسة بأي مقعد مع أنها حصلت على نحو 11 ألف صوت!
نظام الأغلبية يمنح أقلية منظمة فرصة السيطرة، ويحرم الأغلبية حق المشاركة. التمثيل النسبي وحده الذي يحقق تمثيلا عادلا لكل الأطراف، ويمنحها حصة تساوي ما تحصل عليه من أصوات. هل تعي الحكومة الدرس وهي تعد العدة لإقرار قانون الانتخاب؟

fahed.khitan@alghad.jo
عن الغد.