على مرار اربعة اعوام ونحن نحذر من مغبات التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي , حذرنا منذ ان كان مسودة لمشروع قانون الى ان اصبح مشروع قانون وحذرنا عندما اصبح قانون مؤقت ولم نجد اذانا صاغية من المنتسبين وايضا وجدنا تجاهلا واضحا من القائمين على اعداده والذي اصبح مؤخرا قانونا مؤقتا , القانون يحتوي بمضمونه ( 110 ) مواد واغلب مواده اتت تحديا صارخا لحقوق المنتسبين افقدتهم حقوقهم وانتقصت بمكتسباتهم وشتت شرائح المجتمع الاردني وجعلتهم شرائح مختلفة بذريعة اسموها استثناءات .
بدأ التطبيق بالقانون منذ تاريخ 1/1/2011 وبدأت اثاره السلبية تظهر عند المباشره بالاقتطاع لتأميني التعطل والامومة والتي رفعت نسبة الاشتراك من 16,5 % الى 18,75% اما السلبية الاخرى فقد ظهرت عند تطبيق الزيادة المربوطة بالتضخم والواردة في المادة ( 90 ) الفقرة ( ب ) من القانون والتي منحت زيادات اثارت حفيضة المتقاعدين لتدنيها والتي منحت غالبيتهم مبلغ ثلاثة دنانير كزيادة سنوية اما ورثة المتقاعدين فمنهم من حصل على زيادة نصف دينار لا تروي عطشه بعبوة ماء شهريا ولن تطعمه من جوع ليوم .

نعم حذرنا كثيرا وما زلنا نحذر لان القانون ما زال مؤقتا وبقي ( 108 ) مواد لم يتم تطبيقها وتفعيلها وفي كل بند وفي كل مادة ماهو الاذلال المستقبلي للعاملين حاليا الذين ينتظرهم العوز والحاجه مستقبلا , كنا نبين لكم السلبيات ومؤسسة الضمان كانت تروج العكس وكانت تعطي الصوره الابهى لهذا القانون , كانوا يتغنون بانهم سيحافظون على مستقبل الاجيال وحرموا ابائهم من العيش بتقاعد ميسور وحرموا الاجيال القادمة العديد من الميزات واخرها تقاعدهم المبكر والذي سيعزز نسبة البطاله , اما المتقاعدون الحاليين فقد بدأو يتذوقون مرارة هذا القانون الظالم وبدأو يلمسون الاستخفاف والاستهتار وخصوصا بزيادتهم الاخيره , وانني اذ ادعوهم ان يطالبوا بمعاقبة ومحاسبة كل من اقر ووافق على هذه الزيادة المخجلة والمهينة والتي هي مؤشرا خطيرا للتحديات المستقبليه من تطبيقات هذا القانون .

اننا نجدد التحذير ونجدد المطالبة بمراجعة كافة بنود القانون بدءا من التعريفات والتي خالفت قانون العمل الاردني الى المادة التي منحت المؤسسة بوضع التعليمات التنفيذية للقانون والمخالفة له ونطالب اللجنة المشتركة بمجلس النواب الاسراع بوضع التعديلات واخذ اراء المعنيين والمطلعين بالقانون وعدم السماع فقط من ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وذلك من اجل الخروج بقانون توافقي يرضي ويحقق العداله للجميع .

ختاما ادعوا ممثلي الشعب اصحاب الدولة والمعالي والسعادة بمجلس النواب الالتفات والاهتمام بقوانين عامة الشعب الناظمة لحياتهم اليومية وان لا يكون تركيزهم فقط على قوانين النخبة ومحاسبة كل من استهتر بمتقاعدي الضمان بهذه الزياده .