يمكن ببساطة ملاحظة أحد أوجه الأزمة السياسية في الأردن في أن القادة السياسيين، من الوزراء والأعيان والمسؤولين الذين توالوا مناصب سياسية على مدى السنوات والعقود الماضية لم يكن لهم دور يذكر في تقديم مشروع سياسي واجتماعي للدولة، يشكل حوله قاعدة اجتماعية من المؤيدين والطبقات المهنية والمثقفين، ولم يطرحوا للمجتمعات وفي المحافل الإعلامية والفكرية مشروعاً فكرياً سياسياً يدافعون عنه ويحاورون حوله المعارضة السياسية، أو يتواصلون على أساسه مع المثقفين والمهنيين وأصحاب المصالح والأعمال، أو يتقدمون به لأجل الانتخابات النيابية والنقابية، ولم يشاركوا في حوارات شعبية وفكرية وسياسية مع الأحزاب والقوى السياسية، ولم يشغلوا في بناء توافق وطني بين القوى والأطراف السياسية والاجتماعية والمهنية لتقريب وجهات النظر، أو تؤسس لقواعد وميثاق للعمل والتنافس السياسي، تجعل الأهداف والرسالة واحدة، وتحصر الاختلاف في الوسائل وترتيب الأولويات، وربمـــا تــــكون أقلية ضئيلة منهم قادرة اليوم على النجاح في انتخابات نيابية أو في النقابات المهنية التي ينتمي إليها بعضهم مثل الأطباء والمحامين والمهندسين.

لماذا لا نرى قاعدة اجتماعية وسطية سياسية وفكرية مؤمنة بمشروع الدولة السياسي وتدافع عنه، وتجتذب فئة واسعة من المهنيين والمثقفين والناشطين والطبقات الوسطى والقيادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟

تحتاج الساحة السياسية والعامة إلى رؤى فكرية وسياسية واضحة يمكن تقديمها إلى المجتمعات والطبقات والناشطين والمثقفين والعمل على أساسها والجدل حولها، وتقدم تنظيراً يمكن الدفاع عنه حول الأفكار والمسائل الأساسية والعامة التي تتجادل حولها التيارات والشخصيات وتتنافس على أساسها في الانتخابات العامة، مثل الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والدين والدولة، والعلمانية، والضرائب والسياسات والتشريعات الضريبية، والاقتصاد الاجتماعي، والإنفاق العام، وعدالة التوزيع، والعدالة الاجتماعية، والعلاقة بين الدولة والسوق، والعلاقة بين المجتمع والسوق، والشراكة بين الدولة والمجتمع،... وأن يجرى جدال وعمل فكري وبحثي يمكن أن يؤول إلى ثلاثة أو أربعة تيارات سياسية واجتماعية، لكل تيار قادته ونخبه ومؤيدوه وقواعده الاجتماعية والسياسية.

وهي بالطبع تيارات سياسية ليست مختلفة عما يجري في العالم، وإن كانت دلالات تسمياتها في الأردن ستبدو مختلفة عن الفهم السائد، فالمحافظون الذين يعبّرون عن الثقافة السائدة، هم في الأردن مؤمنون بالدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة وبنظام اقتصادي رأسمالي تشارك الدولة فيه وفي تنظيمه... والليبراليون الأردنيون يبدون أقرب في السياسة الاقتصادية إلى المحافظين في الغرب أو مدرسة شيكاغو، وذلك لاختلاف واضح في تاريخ أو طبيعة تكوين الدولة والطبقات.

ففي حين عكست الدولة في الغرب سياسة أو اتجاهات السوق والنخب الاقتصادية التي كانت سائدة وراسخة قبل قيام الدولة، فإن الدولة الأردنية ساهمت في شكل رئيس في إنشاء الأسواق والطبقات الاقتصادية وتكوينها.

وفي كل الأحوال يستطيع المحافظون والليبراليون واليساريون أن يقدموا برنامجاً فكرياً وسياسياً يتكتلون ويتقـــــدمون عــلى أساسه في الانتخابات المقبلة، وثمة نماذج ناشئة وأخرى تقليدية ناجحة لكل تيار يمكن أن يقتبسها، فيستطيع اليساريون أن ينظروا إلى نموذجي البرازيل والهند كنموذجين يحققان نجاحاً اقتصادياً، ومن حيث قدرتهما على التوفيق بين العدالة الاجتماعية والحريات السياسية.

ويمكن النظر إلى نموذج تشيلي باعتباره نموذجاً ناجحاً في التوفيق بين الليبرالية والاقتصاد الاجتماعي. فقد استطاعت تشيلي أن تحقق تقدماً اقتصادياً كبيراً بناء على برامج وسياسات ليبرالية، ولكنها نجحت أيضاً في بناء اقتصاد اجتماعي قائم على الزراعة يشغل نسبة كبيرة من المواطنين في هذا القطاع، ويزيد من حصته في الاقتصاد الوطني، كما أدارت الحكومة برامج رعاية اجتماعية واسعة ومتقدمة.وعلى نحو عام، فإن الصواب هو النجاح، فالنجاح قادر على أن يدافع عن نفسه وينشئ قواعد وأسساً فكرية وسياسية يمكن الدعوة إليها واستقطاب المؤيدين والناخبين حولها، وأما الفشل فلا يستطيع أن يبرره أو يدافع عنه سوى القذافي!

* غرايبة كاتب أردني.
الحياة.